به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما: آذر ماه ۱۴۰۰ بود که دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد.

در لایحه بودجه اعلام خواهد شد که در مدت یکسال درآمد و مخارج دولت به چه مقدار خواهد بود مخارج یکسال دولت برای چه اموری صرف خواهد شد.

 در این زمان بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال (۳۶,۳۱۰,۷۲۴,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰) به شرح زیر اعلام شد:

بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۱۵ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱۵,۰۵۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰) شامل:

منابع عمومی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰).

۱. درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال (۱,۳۳۲,۳۹۶,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰).

۲. بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال (۲۲,۳۱۴,۰۷۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰) و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۲۲ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۷۹ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال.

 سپس در بهمن ماه ۱۴۰۰ کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گزارش نهایی خود را درباره بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد.

در بخشی از این گزارش عنوان شده است که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورتا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.

همچنین در بخش دیگری از گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است که بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده (۱ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ (و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود با عاملیت بانک های دولتی به فروش رساند. این بانک موظف است پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ ets و وصول معادل ریالی آن از خریدار، منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.  

انتهای پیام