وکلای ملت، در جلسه 4 تیر 1386در جریان بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، مصوب کردند؛ چنانچه دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران نظام، در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین شده (هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره )، برخلاف حق افزایش یافته باشد، با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی، با آنان رفتارخواهد شد.
نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفت که محرمانه کردن اموال مسئولان مربوط به دوران مرحوم هاشمی رفسنجانی است البته مجلس فعلی نسبت به شفافیت اموال و دارایی مسئولان بی‌تفاوت نیست.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه ای نداشته است، فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
سه شنبه هفته پیش بود که روزنامه شرق در تیتر اصلی خود نوشت: «مهر تایید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است.» حال معلوم نیست مصوبه ای که سال 94 در مجلس نهم پس از رد شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده چه ربطی به با مجلس یازدهم و اصولگرایان دارد؟
