کد خبر 10078
۷ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

حسینی:

از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها استفاده می‌شود

از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها استفاده می‌شود

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، گفت: گزارش نظارتی کمیسیسون ویژه در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار طی آذر ماه به صحن علنی ارائه می‌شود و حتما از ظرفیت‌های قانونی و آئین نامه داخلی مجلس برای پیشگیری و برخورد با دستگاه‌های اجرایی که وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند استفاده می‌کنیم.

به گزارش نمایندگان ما، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۶ آذرماه) این  کمیسیون گفت: دو قانون طی دو سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که یکی از آنها قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگری قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار است. این قوانین به دنبال این هستند تا محیط و رتبه کسب و کار کشور در سطح بین المللی ارتقاءپیدا کند.

وی با بیان اینکه امروزه محیط‌های کسب و کار کشورها با یکدیگر رقابت می‌کنند و اگر در کشوری محیط های کسب و کار شرایط مساعد تری داشته باشد در جذب سرمایه گذار، رونق تولید و توسعه سرمایه گذاری موفق‌تر و پیش تر است، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در زمینه محیط کسب و کار وضعیت مطلوبی نداریم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به اینکه در قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال این بودیم تا بتوانیم مجوزها به صورت الکترونیکی شوند، ادامه داد: زمانی که کسب و کارها الکترونیکی و درگاه یکتای مجوزهای کسب و کار ایجاد می‌شود، باید از تبعیض، امضاء‌ها طلایی و صدور مجوزها به صورت پنهانی جلوگیری گردد. پیش بینی کرده‌ایم که شرایط صدور مجوزها شفاف باشد و شاهد اعمال برخی شروط تنها برای برخی از افراد نباشیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار که یکی از قوانین بسیار مترقی است به این سمت رفته‌ایم که بسیاری از مجوزها ثبت محور باشند نه تایید محور، عنوان کرد: هرچند برخی از موارد جنبه زیست محیطی، منابع طبیعی و امنیتی دارند می‌توانند تایید محور باشند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر مجوزی ثبت محور است ظرف ۳ روز در صورت تامین شرایط توسط متقاضی، مجوز باید صادر گردد، ادامه داد: برای اینکه قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تحقق پیدا کند تلاش فراوانی در حوزه نظارت بر آن انجام شده است. تا جایی که امروز سامانه‌ای توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ایجاد شده که مجوزهای شروع کسب و کارها را در بر می‌گیرد اما توسعه و تمدید آنها را شامل نمی‌شود و این مسئله یکی از کاستی‌ها محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمینه مجوزهای شروع کسب و کارها شاهد هستیم که اگرچه برخی از دستگاه‌ها خوب عمل کرده‌اند برخی دیگر بسیار عقب هستند و به نوعی وارد مرحله تخلف شده و از قانون سرپیچی کرده‌اند، گفت: شاهد دستگاه‌هایی در کشور هستیم که شرایط دریافت مجوزهای خود را در سامانه ایجاد شده بارگذاری نکرده‌اند و در زمینه صدور مجوزها نیز تاخیر دارند.

حسینی با تاکید بر اینکه در نشست امروز دستگاه‌های اصلی در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار مانند وزارت جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر بودند، عنوان کرد: گزارش نظارتی کمیسیسون ویژه در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار طی آذر ماه به صحن علنی ارائه می‌شود و حتما از ظرفیت‌های قانونی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای پیشگیری و برخورد با دستگاه‌های اجرایی که وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند استفاده می‌کنیم.

انتهای پیام

کد خبر 10078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 13 =