کد خبر 11091
۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

عمویی:

امضای کنوانسیون کاسپین دروغ است/ مسئولیت امضای کنوانسیون‌ها با پارلمان ها نیست

امضای کنوانسیون کاسپین دروغ است/ مسئولیت امضای کنوانسیون‌ها با پارلمان ها نیست

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص دروغ پردازی برخی رسانه‌ها در خصوص سفر رئیس دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه برای امضای کنوانسیون کاسپین گفت: این خبر دروغ محض است زیرا اولاً هدف سفر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری است و ثانیاً برای امضای کنوانسیون‌ها مقامات دولتی مسئولیت دارند نه پارلمان‌ها.

به گزارش نمایندگان ما، ابوالفضل عموئی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شایعه پراکنی برخی رسانه ها و دروغ پردازی صورت گرفته با این عنوان که رئیس دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه برای مذاکره و امضای کنوانسیون کاسپین به تهران آمده است گفت: رئیس مجلس دومای روسیه به منظور  شرکت در سومین نشست کمیسیون عالی همکاری‌های پارلمانی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و دومای دولتی مجلس فدراسیون روسیه به تهران سفر کرده است و در این نشست عالی قرار است بحث همکاری های دوجانبه مورد گفت وگو قرار گیرد و با حضور مقامات دولتی و نمایندگان مجلس روند همکاری های دو کشور بررسی خواهد شد.

وی افزود: در اجلاس جاری موضوع همکاری های انرژی، کشاورزی و حمل و نقل محور اصلی گفت وگوها است، همچنین آخرین وضعیت روابط و راهکارهای پیشبرد آن ها در اولویت گفت وگوها قرار دارد و موضوع امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ارتباطی به این اجلاس ندارد.

عمویی با اشاره به دروغ پراکنی رسانه ای برای تخریب این دیدار مهم اقتصادی و تجاری گفت: برخی رسانه ها عنوان کرده اند که اگر این کنوانسیون در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شود سهم ایران از دریای کاسپین از ۵۰ درصد به ۸ درصد می رسد که این دروغ محض است زیرا برای امضای کنوانسیون ها مقامات دولتی  و نه پارلمانی مسئولیت امضا دارند و این کنوانسیون پیش تر توسط دولت سابق امضا شده ولی هنوز برای تصویب تقدیم مجلس نشده است و اخبار منتشر شده در این خصوص کذب و دروغ است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو مجلس به عنوان نهادهای نظارتی در عملکرد دولت ها روند تقویت روابط دوجانبه کشورها را دنبال می کنند و در این نشست نیز مسئولین نهادهای اجرایی حضور دارند و در این اجلاس سندی به تصویب نخواهد رسید و محور آن موضوعات اقتصادی است، همچنین محورهای آتی گفت وگوهای دوجانبه دو کشور نیز قرار است با پیشنهاد مجالس مطرح شود و همان طور که تأکید شد کنوانسیون ها با حضور مقامات دولتی  امضا می شوند و طبق قانون اساسی اگر کنوانسیونی امضا شود باید در جلسه علنی مجلس به تصویب برسد. 

انتهای پیام

کد خبر 11091

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =