محسن پیرهادی رئیس کارگروه طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما، گفت: امیدوارم سال ۱۴۰۲ سال اجرایی شدن طرح شفافیت باشد، شاکله طرح شفافیت آرای نمایندگان، قوای سه‌گانه و سایر دستگاههای اجرایی تصویب شده و به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است و قانونی شدن این مهم گام‌های پایانی روند قانون گذاری طی می‌کند و با اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو بند اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان قانون شفافیت از سوی مجلس به دولت ارجاع داده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
وی بیان کرد: سال گذشته مجلس مسیر اساسی تصویب نهایی و اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها را انجام داد، ما در کارگروه شفافیت کمیسیون شوراها و امورداخلی جلسات کارشناسی متعدد و موثری با اعضای حقوقدان شورای نگهبان و برخی کارشناسان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. آنها هم همچون مجلس نظرشان بر همکاری برای تصویب این طرح مهم بود، طرحی که مطالبات مردمی از مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود.
پیرهادی خاطر نشان کرد: مجلس دهم در تحقق مطالبه شفافیت مردم ناکام بود و وبرغم نگارش ۳ طرح متفاوت با موضوع شفافیت آرای نمایندگان نتوانست مسیر شفافیت در کشور را قانونمند کند، با وجود راه ناهمواری که برسر تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان وجود داشت، مجلس یازدهم بخاطر وعده‌ای که به مردم داده بود شفافیت را نه تنها در آرای نمایندگان بلکه به قوای سه گانه و سایر دستگاههای اجرایی تسری داد و توانست یکی از وعده‌هایش را محقق کند.
رئیس کارگروه طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر دستگاه ها، افزود: شفافیت باید در همه شئون کشور جاری و عیان باشد، مجلس یازدهم برخلاف نگاه بخشی نگر مجلس قبل به موضوع شفافیت به صورت جامع پرداخت چرا که اگر شفافیت را به آن صورت اولیه و صرف علنی شدن آرای نمایندگان بررسی و تصویب می‌کرد، نخبگان و مطالبه‌گران بحث شفافیت در دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها را مطرح می‌کردند و روند تصویب قانون شفافیت سریالی و دنباله دار می‌شد، بر همین اساس ما در کارگروه شفافیت وظیفه خود دانستیم که شفافیت را به صورت جامع ببینیم.
وی بیان کرد: درخصوص موارد اختلافی میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم جلسات مفیدی برگزار شد نظر مجلس فراگیری و جامعیت طرح شفافیت در قاطبه‌ی دستگاههاست و این مساله حق طبیعی مجلس است و در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت نظر قطعی را خواهد داد. هر چند اختلاف نظر مجلس با شورای نگهبان کم بود و در زمان کوتاه با اصلاحاتی در طرح مجلس نظر شورای محترم نگهبان را جلب کردیم اما اختلاف نظر با هیات عالی نظارت #مجمع_تشخیص طولانی و در رفت و برگشت های متعددی انجام شد که میبایست صحن مجمع تشخیص این اختلاف نظر را تعیین تکلیف کند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: در پی اعلام نظر مجمع، طرح برای تصویب نهایی به مجلس بازگشت داده می‌شود و در نهایت پس از تصویب نمایندگان برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: در جریان تدوین و تصویب این طرح همه گلایه های بحق مردم رو شنیده ایم و تمام مواخذه ها را به جان خریدیم اما لازم است این نکته را توضیح دهم که این قانون از لحاظ دشواری و اختلاف نگاه و برداشت و ضرورت و تطبیق بامصالح کشور با موافقان و مخالفان جدی در سطح سران، مقامات و کارگزاران کشور روبروست اگر این میزان اختلاف نظر وجود نداشت در ۶ ماهه اول این مجلس تصویب می‌شد.
پیر هادی بیان کرد: دلیل طولانی شدن اطاله روند قانونگذاری در موضوع شفافیت اختلاف نظر بین مقامات و سران مسئول در حوزه تصمیم گیری فرایند قانونگذاری بود، به نظر من در سه سال گذشته تصویب طرح شفافیت سخت‌ترین اقدام مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری بود که خوشبختانه به سرانجام رسید
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس شورای اسلامی، در انتها بیان کرد: با آغاز سال جدید امیدوارم بتوانیم از مرحله آخر تصویب این طرح هم عبور کنیم تا رویکرد شفافیت بعنوان یک ابزار مترقی و به حق مردم جهت پاسخگویی مسئولین به قانونی و الزام آور بدل شود، امیدوارم سال ۱۴۰۲ سال اجرایی شدن طرح شفافیت باشد و انشالله بزودی شاهد این باشیم که یکی از وعده های انتخاباتی مجلس یازدهم به مردم محقق می‌شود.
انتهای پیام
نظر شما