به گزارش نمایندگان، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس در نامه‌هایی جداگانه خطاب به «ژان لوئیس بورلانژه رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه» و «کریستین کامبون رئیس کمیسیون امور خارجی، دفاع و نیروهای مسلح سنای جمهوری فرانسه» نوشت: متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه موجب فشار بیشتر بر مردم، افزایش مالیات و کاهش سطح رفاه آنها شده است. این روند در کنار عدم توجه به اصول انسانی، برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌های دینی و نژادی فرانسه گردید.

جناب آقای ژان لوئیس بورلانژه

رییس محترم کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی فرانسه

و

جناب آقای کریستین کامبون

رییس محترم کمیسیون امور خارجی، دفاع و نیروهای مسلح سنای جمهوری فرانسه

اینجانب به نیابت از مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران کشته شدن نوجوان 17 ساله‌­ی مسلمان الجزایری توسط پلیس فرانسه که افزایش اعتراضات در شهرهای مختلف کشورتان را به دنبال داشت، محکوم می‌نمایم.

بر این باورم که؛ متأسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت فرانسه موجب فشار بیشتر بر مردم، افزایش مالیات و کاهش سطح رفاه آنها شده است. این روند در کنار عدم توجه به اصول انسانی، برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت مهاجر و مسلمان و عدم برخورد با نژادپرستی سیستماتیک، منجر به قربانی شدن یک فرد متعلق به اقلیت‌­های دینی و نژادی فرانسه گردید. این جنایت بر نفس، با توجه به اصول شناخته شده بین‌­المللی، نقض فاحش حقوق بشر محسوب می‌شود.

در نتیجه‌­ی این اقدام مردم معترضی که خواهان حقوق برابر، اجرای عدالت، رفع تبعیض­‌های نژادی، آزادی و رفاه هستند، به خیابان آمده و خواهان حقوق اساسی و بنیادین خود هستند اما متاسفانه شاهد این هستیم که همچنان سیاست نظام حاکم، سرکوب معترضان، استفاده از قوای قهریه و زور، بازداشت، ارعاب و ترساندن مردم معترض و انحراف افکار عمومی است.

انتظار می‌رود فرانسه به‌عنوان کشوری که مدعی حقوق بشر و دموکراسی است و همواره دیگران را متهم به نقض حقوق انسانی می‌کند، علاوه بر اینکه اهتمام کاملی نسبت به رعایت حقوق مردم داشته باشد و نسبت به کاهش فاصله طبقاتی عمیق میان حومه‌­های فقیرنشین و سایر مناطق مرفه کشور اقدام نماید؛ حقوق معترضین را در راستای آزادی بیان و حق برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز به رسمیت بشناسد و به برخوردهای قهرآمیز با مردم خود پایان دهد. آزادی­‌های بی­‌قید و شرط برای پلیس در استفاده از سلاح گرم، تهدیدی علیه جان مردمی است که خواسته­‌های به حق و قانونی خود را فریاد می­زنند.

توصیه ما این است که واقعیت­های میدانی در عرصه­‌ی حقوق بشر – که حتی در داخل کشور شما نیز نقض شده است – را بپذیرید و اشتباه دولت خود را در برخورد دوگانه با مقوله‌­ی حقوق بشر در دنیای کنونی گوشزد نمایید. بی‌تردید اصرار بر عدم‌ پذیرش اشتباه و عدم‌ تغییر در نگاه دولت فرانسه به موضوع حقوق بشر و استفاده‌ی ابزاری از آن برای تحقق بعضی از اهداف استعماری، چهره‌ی این کشور را بیشتر در نزد افکار مردم جهان تخریب می‌کند.

در پایان مایلم عرض نمایم دولت و مجالس جمهوری فرانسه به جای این‌که در سیاست­ خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر تبلیغات دروغین گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد و تریبون‌هایی را برای نفرت­‌پراکنی این گروه تروریستی در اختیار آنها قرار دهد، اقدام به اصلاحاتی گسترده و عمیق در نگرش و سیاست­‌های اشتباهش داشته باشد. این رویکرد می­‌تواند موجب برقراری آرامش در داخل، رعایت اصول بنیادین حقوق بشر و اقلیت‌­ها و اصلاح چهره‌­ی کنونی تخریب شده‌­ی فرانسه نزد افکار عمومی در خارج از کشور گردد.

وحید جلال‌­زاده

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

منبع:خانه ملت

انتهای پیام