به گزارش نمایندگان، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،  با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر،  درباره عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: عملکرد کمیسیون اقتصادی مانند بسیاری از کمیسیون‌هایی که در مجلس فعالیت می‌کنند براساس دو شاخص حوزه تقنینی و نظارتی که چقدر در مجلس نقش داشتند قابل ارزیابی است. این که چقدر توانستند در حوزه قوانین و مقررات از منظر لایحه و  طرح و همچنین در حوزه نظارت بر اجرای قانون که عمدتاً گزارش‌های نظارتی شامل تحقیق و تفحص‌ها، سوال، اعمال ماده ۲۳۴، ماده ۴۵ آیین نامه می شود، تک تک کمیسیون‌ها قابل ارزیابی هستند.

نماینده مردم کرمان و راو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونت قوانین و معاونت نظارت مجلس بهتر می‌تواند نسبت به اینکه کمیسیون‌ها چه اتفاقاتی را در مجلس رقم می‌زنند، تصمیم کنند.

وی اضافه کرد: هفتم خرداد هر سال به مناسبت سالگرد آغاز فعالیت مجلس یک گزارش عملکرد یکساله و بعد هم گزارش‌های تجمیعی دو ساله و سه ساله -که خرداد امسال، سال سوم مجلس بود و ما وارد سال چهارم شدیم-، توسط معاونت قوانین و معاونت نظارت انجام شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش‌های نظارتی تدوین شده، تصریح کرد: در بخش گزارش‌های نظارتی، مجموع گزارش‌هایی که در حوزه تحقیق و تفحص هیئت‌هایش تشکیل شده و کارها در حال انجام است، رتبه اول با ۹ هیئت تشکیل شده مربوط به کمیسیون اقتصادی است.

پورابراهیمی با بیان اینکه رتبه اول تشکیل هیئت‌ها برای تحقیق و تفحص به عنوان یک شاخص ارزیابی عملکرد گزارش نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است، در تشریح تحقیق و تفحص های انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، گفت: تحقیق و تفحص از مناطق آزاد یکی از این تحقیق و تفحص‌ها است؛ بخشی از این طرح ها به نتیجه رسیده و گزارش آن در صحن قرائت و به دستگاه قضایی ارسال شده وبخشی دیگر نیز  در حال نهایی شدن است.

وی درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، افزود: هرگاه تخلفی در یک وزارتخانه یا دستگاه ملاحظه شود، پس از تصویب در کمیسیون و در صحن مجلس مستقیم به دستگاه قضایی ارسال می‌شود که رتبه اول به تعداد گزارش‌هایی که در صحن قرائت شده و به دستگاه قضایی ارسال شده در سه ساله عملکرد برای کمیسیون اقتصادی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره گزارش‌های تدوین شده براساس ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس، تصریح کرد:عملکرد سازمان مالیاتی در بحث تخلفاتی که داشته یکی از این موارد است، همچنین موضوع مربوط به واگذاری سهام عدالت، تنظیم بازار در بحث کالاهای اساسی و... نمونه‌هایی از تخلفاتی بوده که گزارش‌های آن در صحن تصویب شده و به دستگاه قضایی ارسال شده است.

وی درباره تعداد گزارش‌هایی که برای آن حکم صادر شده است، گفت: معمولاً این یک نقص است و به این معناکه پس از تصویب ازآنجاکه در حوزه تصمیم ما نیست و به دستگاه قضایی ارسال می شود ما ارتباط مان کم می‌شود، هرچند ما پیگیری می‌کنیم، اما اینکه ما در آنجا سهیم باشیم که در آنجا تصمیم به کجا رسیده در فرآیند کار قرار نمی‌گیریم.

توضیحات  پورابراهیمی درباره وضعیت گزارش‌های ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از آن‌ها عملیاتی شده به طور مثال درباره تخلفات ۲۳۴ مربوط به بانک مرکزی که ما در سال گذشته اعمال کردیم، همچنین پرونده‌هایی که اکنون در دادگاه موجود است و تعیین تکلیف شده مربوط به همان ۲۳۴ است که ما در کمیسیون اقتصادی انجام دادیم، لذا بخشی اجرا شده، بخشی در حال تشکیل است اما دستگاه قضایی از قوه مقننه مستقل است ما طبیعتاً نمی‌توانیم اطلاع دقیقی در فرآیند اجرا داشته باشیم، اما می‌دانیم در حال پیگیری است و بخشی هم به صدور حکم قضایی منجر شده است.

وی با اشاره به تدوین گزارش‌های ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس، گفت: خوشبختانه باز در این گزارش عملکرد سه سال نشان می‌دهد که کمیسیون اقتصادی با شش گزارشی که تخصصی داشته، رتبه اول بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس را به خودش اختصاص داده است.

پورابراهیمی ادامه داد: براساس ماده ۴۵، هرگاه اشکالی در یک مجموعه اجرایی وجود داشته باشد، کمیسیون می‌تواند گزارشی تدوین کند و در آن گزارش پیشنهاد بدهد که چه کاری باید آن دستگاه انجام دهد، در واقع از یک سو ایرادات بیان می‌شود و از سوی دیگر پیشنهاد؛ پیشنهادات نیز بلافاصله در صحن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در قالب تصویب قانون جدید پیگیری می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در قالب گزارش ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس، تخلفات به دستگاه قضا ارسال می‌شود اما ماده ۴۵ به نوعی اصلاح قانون در راستای رفع مشکل است.

وی درباره بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون اقتصادی، گفت: در سه سال آخر ۱۷ قانون از مجلس رسماً ابلاغ شده که متعلق به کمیسیون اقتصادی است با رتبه اول و کمیسیون‌های بعدی به ترتیب برنامه و بودجه و کمیسیون قضایی رتبه‌های بعدی بودند.

معادل یک سوم از کل گزارش‌های مجلس در حوزه تقنینی و نظارتی مربوط به کمیسیون اقتصادی است

وی درباره طرح ها و لوایح شاخص مصوب شده در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اولین موضوع اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود؛ ما سال‌ها قبل مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم، اما به دلیل اشکالات مختلفی که در اجرا داشتیم این قانون کامل اجرایی نمی‌شد و با نواقصی روبرو بود، در دوره یازدهم در سال ۱۴۰۱ بعد از رفت و آمد، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهایی شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این اصلاح چند بُعد مهم داشتیم که من از دولت که به دلیل اجرایی نکردن بخشی از این‌ها علیرغم گذشت تقریبا بیش از یک سال  از زمان ابلاغ آن گلایه کردم؛ انتظار ما از دولت تسریع در اجرای قانون جدید است. در قانون جدید ما تصویب کردیم که ساختار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت کلی تغییر پیدا کند؛ پیش از این این ستاد تشریفاتی بود و اجرای مصوبات عملاً با مشکل مواجه بود، زیرا این ستاد یک هیئت وزیران دوم نیست و مصوباتش مصوبات الزام آوری نبود که ما در قانون جدید این کار را کاملاً مشخص کردیم، و مقرر شد مصوبات یا باید با حضور شخص رئیس جمهور یا نماینده تام الاختیار که براساس اصول قانون اساسی اختیارات دارد، تعیین شود، لذا این جایگاه را ارتقا دادیم که مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد، همچنین سامانه‌ها هوشمندسازی، اتصال سامانه‌ها و بسیاری از قوانین و مقررات در آنجا تغییر کرد.

پورابراهیمی تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده را دومین مبحث مهم بررسی شده در کمیسیون اقتصادی دانست و گفت: از آنجا که این موضوع پیش از این آزمایشی بود ما با مشکلات مواجه شدیم به طور مثال در بحث صنف طلا در اجرای قانون کار به جایی رسیده بوده که بسیاری از واحدها و صنوف ما تعطیل شده بودند زیرا آن مباحث آزمایشی هنوز اشکالاتش بیرون نیامده بود و ما با آن مشکلات مواجه نبودیم.

شاید ۸۰ درصد از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحی که انجام شد، برطرف شد

وی ادامه داد: در قانون جدید اصلاحات انجام شد، خوشبختانه در بحث سامانه‌ها، اطلاعات مرتبط با آن، نحوه رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و از همه مهمتر اعتبار مالیاتی، بخش صادرات را جدا کردند، شاید ۸۰ درصد از مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحی که انجام شد، برطرف شد البته ۲۰ درصد هم مواردی بود که به تدریج به آن رسیدگی می‌کنیم، لذا دومین قانون بسیار مهم که انجام و اجرایی شد قانون مربوط به اصلاح مالیات ارزش افزوده بود.

انتقاد از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه سومین موضوعی که بسیار برای ما حائز اهمیت بود، ساماندهی وضعیت مسکن با مالیات بر خانه‌های خالی بود، گفت: علیرغم ما این قانون را در سال اول تصویب کردیم و جزو اولین قوانین ما بود به دلیل عدم اجرای کامل به واسطه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و یا عدم تمکین وزارت راه که بخشی در دولت قبل بود و اساساً با این رویکرد قانونی که ما نوشته بودیم، از روز اول هم مخالف بودند، کامل اجرایی نشد.

انتهای پیام