کد خبر 17055
۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۸

پورابراهیمی:

سهم استان کرمان در GDP کشور به ۴ درصد رسیده است

سهم استان کرمان در GDP کشور به ۴ درصد رسیده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سهم استان کرمان در GDP کشور به چهار درصد رسیده و با شتاب در حال حرکت است و یکی از اجزای این شتاب صنعت بیمه در بخش بازرگانی است.

به گزارش نمایندگان، محمدرضا پورابراهیمی ۱۱ آذرماه در همایش روز ملی بیمه در کرمان اظهار کرد: صنعت بیمه بازرگانی نیازمند بازنگری قوانین و مقررات است.

وی با اشاره به تلفات حدود ۱۷ هزار نفری در حوادث رانندگی کشور افزود: این وضعیت زیبنده مردم ما نیست و باید قوانین و مقررات بیمه را اصلاح کنیم و با گسترش بیمه‌های بدنه، می‌توان این خسارت‌ها را کاهش داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: قوانین و مقررات بیمه مربوط به دهه‌های گذشته است و پیشنویس اصلاح قانون بیمه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته و در سه سطح برای اصلاح ساختار کار خواهیم کرد.

وی با اشاره به لزوم ارتقاء شورای عالی بیمه، تصریح کرد: صنعت بیمه نیازمند بازنگری اساسی در قوانین و زیرساخت‌هاست.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های بیمه باید پوشش ریسک داده شوند، افزود: برنامه هفتم توسعه نیز برای صنعت بیمه ظرفیت ایجاد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ضریب نفوذ در برنامه ششم توسعه هفت درصد مصوب شده بود که درصد تحقق ۲.۲ است، گفت: اگر صنعت بیمه بخواهد رشد کند باید منابع را در جاهایی سرمایه‌گذاری کند تا بیشترین بازده را داشته و بتواند پرتوان حرکت کند.

وی در ادامه سخنانش بیان کرد: سهم استان کرمان در GDP کشور به چهار درصد رسیده و با شتاب در حال حرکت است و یکی از اجزای این شتاب صنعت بیمه در بخش بازرگانی است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه بیمه شرکت‌های اقتصادی کرمان خارج از استان است، تصریح کرد: لازم است قراردادهایی که در استان بسته می‌شود به بیمه‌های داخل استان منتقل شود که موجب رقابت بهتر و گردش مالی در استان خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اینکه یک سوم از گزارشات تقنینی و نظارتی مجلس مربوط به کمیسیون اقتصادی است، گفت: ضعف قانون در بانک مرکزی موجب ناترازی نظام بانکی بود و بخشی از تورم کشور به دلیل همین ناترازی است و بانک مرکزی فاقد قانون جامع و کامل بود.

وی اظهار کرد: در مجلس یازدهم اصلاح قانون بانک مرکزی صورت گرفت و ابلاغ شد که در این قانون تمام اختیارات و ظرفیت‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و هیج عذری برای کاهش ناترازی و جلوگیری از پیدایش ناترازی جدید پذیرفته نخواهد بود.

منبع:ایسنا

انتهای پیام

کد خبر 17055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 10 =