کد خبر 17095
۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۷

نمایندگان گزارش می‌دهد؛ 

اعتبارزدایی از اسناد عادی در ایستگاه پایانی/ 7 سال از اولین بررسی‌ها گذشت! 

اعتبارزدایی از اسناد عادی در ایستگاه پایانی/ 7 سال از اولین بررسی‌ها گذشت! 

«طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» روز چهارشنبه همین هفته قرار است در مجمع تشخیص مصحلت نظام تعیین تکلیف شود؛ طرحی که در 7 جلسه کمیسیون حقوقی مجمع بررسی شده و حالا هم مجلس، هم دولت و هم قوه قضاییه خواستار تایید نهایی آن هستند.

به گزارش نمایندگان، موضوع «اعتبارزدایی از اسناد عادی» یکی از محورهای مطرح در نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه بود که امروز در صحن مجلس برگزار شد؛ برآورد رئیس مجلس این که حدود 40 درصد از پرونده‌های حقوقی مربوط به اسناد عادی است و چه بسا بیشتر چرا که قوه قضاییه حتی این میزان را بیش از 50 درصد اعلام کرده بود. 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست مشترک  تاکید کرد: تصویب قانون اسناد غیر رسمی در مجلس شورای اسلامی گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است و از قوانینی است که سرشار از فرصت و تحول است و رهبری نیز در دیدار مسئولان قوه بر آن تاکید کردند. برآورد اینجانب  به عنوان یک خدمت‌گذار و ضابط قضایی این است که ریشه بین ۳۰ تا  حدود ۴۰ درصد از پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و مردم اذیت می شوند اعم از کلاهبرداری‌ها در درباره موضوع این قانون است.به گفته وی این قانون اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است و در جلسه چهارشنبه مجمع اولین موضوعی است که در دستور کار قرار دارد. 

اسناد عادی، پای ثابت پرونده‌های قضایی

اسناد عادی پای ثابت تعداد زیادی از پرونده‌های کلاهبرداری‌، پولشویی‌ و فرارهای مالیاتی است و بنا بر اعلام قوه قضاییه، تنها در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی، مربوط به اسناد عادی بوده است.

علاوه بر این نابسامانی در حوزه مسکن از دیگر تبعاتی است که اسناد عادی به آن دامن می‌زند. تا آنجا که وزیر اقتصاد چندی پیش در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مطرح و تاکید کرده بود که قوانین وضع شده برای ساماندهی این بازار و مقابله با سوداگری‌ها با وجود اسناد غیررسمی به بن بست می‌رسد و علت آن فقدان هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک است. 

به اذعان وزیر اقتصاد، آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است. 

7 سال از اولین بررسی‌ها گذشت!

مجلس نخستین بار در سال ۱۳۹۵ طرحی را در رابطه با الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد، اما با ایرادات این شورا مواجه شد و سپس نمایندگان مجلس در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اصلاحاتی، نام این طرح را به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر داده و دوباره به شورای نگهبان ارسال کردند. 

بعد از  پنج بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان که آخرین آن به 16 دی ماه سال گذشته باز می‌گردد، تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. سوم مرداد ماه سال جاری محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از در اولویت قرار گرفتن طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دستور کار این مجمع خبر داد.

مطالبه از مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف نهایی این طرح از سوی وزیر راه و شهرسازی و وزیر سابق جهاد کشاورزی در نامه‌های جداگانه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح شد. 

علاوه بر این رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضائیه در دیدار با اعضای دستگاه قضایی بر لزوم تعیین تکلیف مصوبه اعتبارزادیی از اسناد عادی که در مجمع تشخیص مصلحت مانده است، تأکید کردند؛ موضوعی که در واقع تکلیف این طرح را روشن کرد و انتظار می‌رفت که بعد از 7 سال شاهد تعیین تکلیف طرح یاد شده در مجمع باشیم. 

مجمع اعتبار اسناد عادی را تایید نکرده بلکه با ابطال مخالف است

روز ششم آبان ماه در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام هم این طرح مورد بررسی قرار گرفت؛ طرحی که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.

آملی لاریجانی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشتند.

22 آبان ماه پایان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست رئیس قوه قضاییه به پایان رسید و حالا این طرح آنچنان که رئیس مجلس هم گفت در ایستگاه پایانی در مجمع است و انتظار می رود که تصمیم نهایی در این مورد روز چهارشنبه گرفته شود.

انتهای پیام

کد خبر 17095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =