به گزارش نمایندگان، نشست حساس و پربحث کمیسیون فرهنگی با موضوع لایحه عفاف و حجاب امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ فضایی پرتنش و با حضور گزینشی نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد. این نشست همزمان با تجمع گروهی از حامیان ابلاغ این قانون در مقابل درب اصلی مجلس همراه بود، تجمعی که به گفته فرمانداری تهران، فاقد مجوز رسمی بوده و از نظر قانونی غیرمجاز تلقی شده است.
جزئیات نشست و رویکرد گزینشی برای حضور رسانه‌ها
نشست خبری کمیسیون فرهنگی که از ساعت ابتدایی صبح آغاز شد، به‌منظور ارائه توضیحات و شفاف‌سازی درباره وضعیت لایحه عفاف و حجاب ترتیب داده شده بود. با این حال، حضور خبرنگاران در این نشست با انتقادهایی همراه شد، زیرا تنها تعداد محدودی از رسانه‌ها که به نظر می‌رسد همسو با دیدگاه‌های کمیسیون بودند، اجازه حضور یافتند. این گزینش، شائبه‌هایی را درباره تلاش برای مدیریت روایت رسانه‌ای این موضوع جنجالی ایجاد کرده است. برخی از فعالان رسانه‌ای مستقل که از حضور در این نشست محروم شده بودند، در شبکه‌های اجتماعی به این رویکرد اعتراض کردند و آن را مغایر با اصول شفافیت و آزادی رسانه دانستند.
در جریان این نشست، پرسش‌هایی از سوی خبرنگاران حاضر مطرح شد که برخی از آن‌ها به وضوح لحنی جهت‌دار داشتند. به عنوان مثال، خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «جهت پرس» در سوالی که به نظر می‌رسید با هدف فشار بر رئیس مجلس طراحی شده باشد، از رئیس کمیسیون فرهنگی درباره آنچه «ترک فعل قالیباف در عدم ابلاغ قانون حجاب» خواند، توضیح خواست. این پرسش، به سرعت توجه حضار را به خود جلب کرد و زمینه‌ساز پاسخ مفصلی از سوی یکی از اعضای کلیدی کمیسیون شد.
پاسخ بانکی‌پور و تشریح وضعیت قانون
امیرحسین بانکی‌پور، عضو برجسته و فعال کمیسیون فرهنگی مجلس، در پاسخ به این سوال با لحنی آرام اما قاطع اظهار داشت: «ادعای ترک فعل رئیس مجلس در این زمینه صحت ندارد. واقعیت این است که دبیرخانه شورای امنیت ملی، به دلایلی که هنوز به‌طور کامل شفاف نشده، ابلاغ این قانون را به تعویق انداخته است.» وی در ادامه توضیح داد: «البته این نکته حائز اهمیت است که دبیرخانه شورای امنیت ملی اختیار قانونی برای جلوگیری کامل از ابلاغ این قانون را ندارد و تنها می‌تواند آن را برای مدتی به تأخیر بیندازد.»
بانکی‌پور همچنین به روند بررسی و تدوین این لایحه اشاره کرد و گفت: «لایحه عفاف و حجاب پس از بحث‌های طولانی در کمیسیون فرهنگی و جلسات متعدد با نهادهای مختلف، به مرحله‌ای رسیده که نیازمند هماهنگی نهایی میان قوا است. این تأخیر، بخشی از فرایند طبیعی هماهنگی‌های بین‌نهادی تلقی می‌شود.» او از ارائه جزئیات بیشتر درباره دلایل این تصمیم دبیرخانه خودداری کرد، اما تأکید نمود که کمیسیون فرهنگی همچنان پیگیر ابلاغ سریع‌تر این قانون است.
تجمع حامیان و واکنش مقامات
همزمان با برگزاری این نشست، گروهی از حامیان لایحه عفاف و حجاب که عمدتاً از فعالان اجتماعی و مذهبی بودند، در مقابل درب اصلی مجلس تجمع کردند. این افراد با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی در حمایت از اجرای سریع این قانون، خواستار تسریع در ابلاغ آن شدند. برخی از شعارها به‌طور خاص رئیس مجلس را خطاب قرار داده و از او می‌خواستند که در برابر آنچه «تعویق غیرموجه» می‌خواندند، موضع‌گیری کند.
با این حال، فرمانداری تهران در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که این تجمع بدون اخذ مجوز قانونی برگزار شده و از نظر مقررات، غیرمجاز است. یک مقام مسئول در فرمانداری که نخواست نامش فاش شود، به رسانه‌ها گفت: «هرگونه تجمع در مقابل نهادهای رسمی نیازمند هماهنگی و مجوز است. برگزارکنندگان این تجمع هیچ درخواستی برای اخذ مجوز ارائه نکرده بودند.» گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای انتظامی در محل حضور داشتند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش، برخورد جدی با تجمع‌کنندگان صورت نگرفته بود.
واکنش‌ها و تحلیل‌ها
این نشست و حواشی آن، بار دیگر لایحه عفاف و حجاب را به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و اجتماعی تبدیل کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند تأخیر در ابلاغ این قانون، نتیجه اختلاف‌نظرهای پشت پرده میان نهادهای مختلف از جمله مجلس، دولت و شورای امنیت ملی است. از سوی دیگر، منتقدان این لایحه، از جمله فعالان حقوق زنان، این تأخیر را فرصتی برای بازنگری در مفاد آن می‌دانند و خواستار مشارکت بیشتر جامعه مدنی در این فرایند هستند.
در مقابل، حامیان این قانون، از جمله چهره‌های نزدیک به کمیسیون فرهنگی، تأخیر در ابلاغ را نشانه ضعف در تصمیم‌گیری نهادهای مسئول قلمداد کرده و هشدار داده‌اند که این وضعیت ممکن است به نارضایتی عمومی منجر شود.
یکی از نمایندگان حامی این لایحه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «مردم انتظار دارند این قانون که وعده اجرای آن داده شده، هرچه سریع‌تر عملیاتی شود. هرگونه تعلل، اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.»
نشست امروز کمیسیون فرهنگی و رویدادهای مرتبط با آن، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی پیرامون لایحه عفاف و حجاب است. از یک سو، فشار حامیان برای تسریع در ابلاغ این قانون و از سوی دیگر، ملاحظات نهادهایی چون شورای امنیت ملی، وضعیت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. هنوز مشخص نیست که آیا این تأخیر به نتیجه مشخصی منجر خواهد شد یا اینکه بحث‌ها و جنجال‌ها در این‌باره ادامه خواهد یافت. آنچه مسلم است، این موضوع همچنان در کانون توجهات عمومی و رسانه‌ای باقی خواهد ماند و احتمالاً در روزهای آینده شاهد واکنش‌های بیشتری از سوی گروه‌های مختلف خواهیم بود.
انتهای پیام
نظر شما