به گزارش خبرنگار نمایندگان،  مصطفی کواکبیان، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دبیرکل حزب مردم‌سالاری، از چهره‌های شناخته‌شده جریان اصلاح‌طلب است که سال‌ها در عرصه سیاست و رسانه فعالیت داشته است. او استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بوده و سابقه حضور فعال در مطبوعات و مناظرات سیاسی را دارد. نام او طی ماه‌های اخیر نه به دلیل فعالیت حزبی، بلکه به واسطه اظهاراتی جنجالی درباره یک خبرنگار خارجی(کاترین شکدم)، در صدر اخبار قرار گرفت؛ اظهاراتی که هم در فضای عمومی و هم در مراجع قضایی هزینه‌ساز شد و در نهایت به عذرخواهی رسمی او ختم گردید.

خبر اظهارات مصطفی کواکبیان در یک برنامه رسانه‌ای مبنی بر ادعای بی‌اساس درباره روابط نامتعارف یک خبرنگار خارجی(کاترین شکدم)، به سرعت به موضوعی جنجالی در فضای عمومی تبدیل شد. این سخنان با واکنش گسترده فعالان رسانه‌ای و نهادهای مسئول روبه‌رو شد و دادسرای تهران برای ارائه توضیحات و مدارک، او را احضار کرد.

پرونده کواکبیان در نهایت به دادگاه مطبوعات کشیده شد. هیئت منصفه او را به دلیل نشر اکاذیب، اشاعه منکرات و انتشار اخبار خلاف واقع مجرم شناخت. این روند باعث شد جایگاه سیاسی و رسانه‌ای کواکبیان در معرض آسیب جدی قرار گیرد و فشارها برای پاسخ‌گویی افزایش یابد.

متن عذرخواهی کواکبیان

کواکبیان پس از شدت گرفتن واکنش‌ها، به صورت رسمی عذرخواهی کرد. او در این مصاحبه گفت:

بنده در برنامه زنده تلویزیونی از سر سبق‌لسان عددی را بیان کردم که به‌هیچ‌وجه صحیح نبود. این ادعا مبنی بر ارتباط ۱۲۰ نفر با خانم کاترین شکدم واقعیت ندارد و از این بابت از مردم، مخاطبان و افکار عمومی عذرخواهی می‌کنم. قصد من تخریب یا تهمت نبود، بلکه در بیان موضوع دچار خطا شدم و سوءنیتی در کار نبوده است.

هزینه‌های این ماجرا

انتشار این اظهارات نادرست، برای کواکبیان پیامدهای سنگینی داشت. علاوه بر محکومیت در دادگاه مطبوعات، اعتبار سیاسی و اجتماعی او تحت‌الشعاع قرار گرفت و فضای رسانه‌ای نیز با انتقادهای گسترده به عملکرد و شیوه اظهارنظر او واکنش نشان داد. همچنین این موضوع، بار دیگر ضرورت مسئولیت‌پذیری فعالان سیاسی در بیان مطالب در تریبون‌های عمومی را یادآور کرد.

ماجرای اخیر نشان داد که اظهارات نسنجیده در فضای رسانه‌ای می‌تواند نه‌تنها برای گوینده، بلکه برای کل فضای سیاسی و اجتماعی هزینه‌ساز باشد. کواکبیان در نهایت با عذرخواهی رسمی تلاش کرد تا بخشی از خسارت‌های حیثیتی را جبران کند، اما این پرونده به عنوان نمونه‌ای هشداردهنده در حافظه رسانه‌ای کشور باقی خواهد ماند؛ نمونه‌ای که یادآور می‌شود مسئولان و سیاستمداران در بیان ادعاهای حساس باید به اسناد معتبر تکیه کنند و از دامن زدن به شایعات پرهیز نمایند.
انتهای پیام