عالیه زمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان با اشاره به روند بررسی طرح مهریه در مجلس گفت: سه جلسه درباره این موضوع برگزار کردیم. جلسه اول با حضور آقای قالیباف، رئیس مجلس، رئیس کمیسیون قضایی آقای سرگرزی، مرکز پژوهش‌ها، معاونت قوانین و فراکسیون زنان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه، موضوعات مختلف طرح شد و آقای قالیباف گفت که فعلاً این طرح در انتهای دستور کار مجلس قرار گیرد. نشست‌های بعدی نیز با هدف ادامه شنود و بررسی برگزار می‌شود تا پس از جمع‌بندی، گزارش نهایی به رئیس مجلس ارائه شود و تا رئیس مجلس درباره نحوه طرح موضوع در صحن علنی تصمیم‌گیری کنند.

با کلیات طرح مخالفیم

زمانی اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود مهلت فراکسیون زنان برای ارائه پیشنهادات تمام شده، درست نیست. نمایندگان فرصت دارند پیشنهادات اصلاحی خود را در سامانه ثبت کنند، اما چون ما با کلیات طرح مخالف بودیم، وارد سامانه نشدیم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس، ادامه داد: وقتی شما با کلیات یک طرح مخالفید، ورود به جزئیات آن بی‌معناست. متأسفانه برخی تلاش کردند طرح را وارد دستور کنند و بعد به‌صورت رسمی آن را خارج کنند، که این فرایند دشوار است. البته تعویق بررسی طرح بسته به شرایط به تشخیص رئیس مجلس است و ایشان نیز از این اختیار استفاده کردند.

مصاحبه برخی افراد بلافاصله پس از جلسه مشترک کمیسیون و فراکسیون، غیرحرفه‌ای بود

وی با اشاره به جلسه اول با حضور مسئولان قضایی گفت: نوع صحبت‌های ما در این جلسه باعث شد برخی از حاضران موضع‌گیری تندی داشته باشند و بلافاصله مصاحبه‌هایی انجام دادند که از نظر من اقدامی غیرحرفه‌ای بود.

زمانی تأکید کرد: در جلسه مشترک، درباره کلیات طرح صحبت شد و ما اعلام کردیم که این کلیات قادر به رفع چالش‌های موجود در زمینه مهریه و خانواده نیست. این طرح صرفاً به شکل نمادین تنظیم شده و از نظر ما پیوست اجتماعی ندارد.

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: این طرح با دیدی تونلی یا آنچه به آن “تونل ویژن” می‌گوییم، صرفاً بر اساس داده‌های قضایی و بدون نگاه اجتماعی یا فرهنگی تدوین شده است؛ در حالی که باید با نگاهی همه‌جانبه به مسئله مهریه پرداخته شود.

نماینده مردم ساری در مجلس تصریح کرد: حتی اگر قرار بود نوسانات قیمت طلا نیز در عدد ۱۱۰ سکه لحاظ شود، باز هم عدد نهایی ۱۴ نمی‌شد. خود تنظیم‌کنندگان طرح نیز به این موضوع اذعان داشتند که باید آن را حذف کنند.

وی افزود: ما یک جلسه دیگر نیز با حضور خانم دکتر بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار کردیم و پیش از آن نیز جلساتی با حقوق‌دانان و فعالان حوزه خانواده داشتیم که برخی با کلیات طرح موافق و برخی مخالف بودند. پس از این نشست‌ها، با معاونت قوانین مجلس و آقای دکتر عبدالملکی نیز جلساتی برگزار کردیم.

زمانی ادامه داد: اکنون این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد، اما هنوز نهایی نشده و عملاً در صحن مطرح نمی‌شود تا زمانی که جمع‌بندی‌ها کامل شده و ابهامات بندهای مختلف برطرف شود.

موارد جمع‌بندی شده را به کمیسیون حقوقی ارائه می‌دهیم

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: برخلاف آنچه برخی از جمله آقای نقدی مطرح کرده‌اند، ما به دلیل مخالفت با اصل موضوع وارد سامانه نشدیم، اما اکنون موارد جمع‌بندی‌شده را می‌توانیم به‌صورت مکتوب به کمیسیون قضایی و رئیس مجلس ارائه دهیم تا موارد ابهامی یا حذف‌شدنی اعمال و ساماندهی شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی همکاران مصاحبه‌هایی انجام دادند که بیشتر بر اساس دیدگاه‌های شخصی بود. ما بارها تأکید کردیم که موضوع مهریه صرفاً یک مسئله قضایی نیست بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم‌تری دارد که باید در کمیسیون‌های تخصصی و با حضور کارشناسان بررسی شود.

وی با اشاره به اختلاف‌نظرها در میان نمایندگان گفت: آقای سرگزی یکی از نمایندگانی بود که نظر منعطف‌تری داشتند و برخی از اصلاحات از جمله تغییر عدد را پذیرفتند، اما نکته مشترک میان همه ما مخالفت با زندانی شدن بابت مهریه است.

زمانی اظهار داشت: برخی هجمه‌ها علیه ما شکل گرفته مبنی بر اینکه می‌خواهیم مردان را زندانی کنیم، در حالی‌که ما به‌طور کامل با زندان مخالفیم. مهریه یک اصل شرعی و هدیه الهی است که نباید به آن دست برد. اگر تنها ابزار حقوقی زنان در هنگام بحران را بگیریم، چه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شده است؟

عضو فراکسیون زنان مجلس در پایان تأکید کرد: مهریه از ریل اصلی خود خارج شده و راه‌حل، بازگرداندن آن به مسیر واقعی‌اش است. اگر ریل وجود نداشته باشد، حتی اگر بهترین واگن‌ها و لوکوموتیو را هم تهیه کنید، قطار حرکت نخواهد کرد.

نماینده مردم ساری در مجلس افزود که در خصوص مسائل قانونی مربوط به طلاق، در حال حاضر تصمیم‌گیری به عهده قاضی گذاشته شده است، که در برخی موارد، نوسانات ۱۵ درصدی به مسئله تقسیط و سایر شرایط منتقل می‌شود. این شرایط در نهایت هم تحت اختیار قاضی قرار می‌گیرد، که باعث ایجاد مشکلات فراوان در بسیاری از پرونده‌ها می‌شود.

به گفته وی، در بسیاری از موارد، چون قوانین روشن و مشخصی در این زمینه وجود ندارد، وضعیت از طریق تصمیمات فردی قاضی به پیچیدگی‌های زیادی دچار می‌شود. در حال حاضر تنها ماده قانونی که برای تنفیذ در نظر گرفته شده، به قاضی این اختیار را می‌دهد که تنها تا نصف مبلغ، تخفیف دهد، که این نیز تنها در موارد خاص قابل اعمال است.

زمانی همچنین تأکید کرد که در این شرایط، یک نگاه ابزاری به زن ایجاد می‌شود. در صورتی که قاضی چنین اختیاراتی را داشته باشد، باید با دقت و بر اساس پژوهش‌های دقیق به تصمیم‌گیری بپردازد و تصمیمات باید براساس واقعیت‌ها و شرایط اجتماعی جامعه گرفته شود.

10-15 نفر عضو کمیسیون حقوقی نمی‌توانند برای تمام کشور تصمیم بگیرند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد که تنها ۱۰ یا ۱۵ نفر از اعضای کمیسیون قضایی نمی‌توانند به‌طور کلی برای تمام کشور تصمیم بگیرند. بنابراین، باید پژوهش‌های گسترده‌ای در سطح ملی انجام شود تا بررسی شوند که چه مشکلات و چالش‌هایی در موضوعات مربوط به مهریه و طلاق وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد که در برخی مناطق کشور، مسئله طلاق به‌طور چشمگیری پایین است و فرهنگ‌ها و شیوه‌های خاصی وجود دارد که می‌تواند در کاهش چالش‌های مهریه موثر باشد. در این مناطق مردان به‌طور مسئولانه مهریه را تعیین می‌کنند و مشکلات کمتری در این زمینه دارند.

این عضو فراکسیون زنان مجلس، همچنین گفت که در پیشنهادات ما بیمه کردن مهریه و مالیات بر مهریه به‌عنوان راهکارهای اضافی برای کاهش مشکلات مطرح شده است.

زمانی در ادامه با اشاره به موضوع مشاوره‌های حقوقی و ژنتیک، گفت: این حوزه‌ها نیز باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. همچنین امیدواریم نشست‌های مشترک ادامه یابد و تصمیمات مثبت و مفیدی برای حمایت از خانواده‌ها اتخاذ شود.

انتهای پیام