پرویز محمدنژاد قاضی‌محله، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان با انتقاد از وضعیت موجود در بخش انرژی کشور، اظهار کرد: ناترازی فقط مربوط به انرژی نیست؛ در بازار ارز، طلا، مالیات، بودجه و بانک‌ها نیز با ناترازی‌های گسترده مواجه هستیم. ریشه این پدیده در مدیریت نادرست، نبود شفافیت، و اتکای بیش از حد به داده‌ها و آمار نادرست است.
وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور که از داده‌های غلط به‌عنوان منشأ تصمیمات نادرست یاد کرده بود، تأکید کرد: اگر داده‌ها نادرست هستند، چرا مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند و اگر درست هستند، پس چگونه تصمیمات این‌گونه کشور را به بحران کشانده‌اند؟
سوءاستفاده از منابع و بی‌توجهی به ظرفیت‌های قانونی
محمدنژاد تصریح کرد: از سال ۱۳۹۹ که وارد مجلس شدیم، بارها نسبت به ناترازی در حوزه انرژی هشدار دادیم و در قوانین متعددی مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون جهش تولید انرژی و ماده‌های مختلفی همچون ۶، ۱۲، ۶۱ و ۸ ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای اصلاح وضعیت دیده شد. اما متأسفانه دولت‌ها به این قوانین عمل نکردند و منابع مالی تخصیص‌یافته را صرف توسعه زیرساخت‌ها نکردند.
وی افزود: همین بی‌توجهی موجب شد صنعت برق و گاز کشور، علی‌رغم نیاز روزافزون، در مسیر توسعه قرار نگیرد. امروز میزان رشد مصرف سالانه بیش از ۴ هزار مگاوات است، درحالی‌که در بهترین حالت تا پایان سال جاری تنها ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاوات از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به مدار می‌پیوندد. این اختلاف فاحش نتیجه نادیده گرفتن هشدارهاست.
فشار بر منابع آبی و تبعات گسترده ناترازی برق
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به مصرف بیش‌ازحد نیروگاه‌های برق‌آبی خاطرنشان کرد: از ظرفیت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های برق‌آبی، بیش از ۹ هزار مگاوات استفاده شده است که این به معنای فشار شدید بر ذخایر آبی کشور است؛ منابعی که برای شرایط اضطراری طراحی شده بودند.
محمدنژاد ادامه داد: این رویه نه‌تنها تعادل اکولوژیکی را بر هم زده، بلکه باعث شده اکنون شبکه برق با کاهش ظرفیت مواجه شود. محمدنژاد هشدار داد که در تابستان سال آینده بسیاری از نیروگاه‌ها قادر به بازگشت به ظرفیت کامل نیستند و خاموشی‌ها دامنگیر بخش خانگی و صنعتی خواهد شد.
فقدان دل‌سپردگی و شایسته‌سالاری در بدنه مدیریت
این عضو کمیسیون انرژی، بحران موجود را ناشی از نبود روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد در بدنه مدیریتی کشور دانست و گفت: برخلاف دوران دفاع مقدس که مدیران با جان و دل کار می‌کردند، امروز کمتر مدیری را می‌بینیم که با انگیزه و دغدغه ملی فعالیت کند. مدیران، وزرا و معاونان بسیاری دل به کار نمی‌دهند و جای شایسته‌سالاری را روابط و گروه‌های ذی‌نفوذ گرفته‌اند.
وی همچنین از عملکرد احزاب و گروه‌های قدرت که بیشتر به دنبال سهم‌خواهی هستند تا خدمت به مردم، انتقاد کرد و گفت: وجود چنین گروه‌هایی مانع اصلاح ساختاری در نظام اداری کشور شده است.
لزوم پاسخ‌گویی و محاکمه مدیران ناکارآمد
محمدنژاد تأکید کرد: وقتی قانون تصویب می‌شود و بودجه تخصیص می‌یابد، اما اجرا نمی‌شود، باید با مقصران برخورد کرد. ناترازی حاصل خطای انسانی و مدیریتی است، نه قضا و قدر. اگر مدیران به تکالیف قانونی عمل نمی‌کنند، باید پاسخ‌گو باشند و حتی در صورت نیاز محاکمه شوند.
وی افزود: اگر منابع کشور به‌درستی مصرف می‌شدند، امروز در آستانه بحران انرژی، تعطیلی صنایع و بروز نارضایتی عمومی قرار نداشتیم.
ناترازی، یک بحران ملی با تبعات اجتماعی و اقتصادی
محمدنژاد تصریح کرد که اگر به همین روند ادامه داده شود، نه‌تنها ناترازی انرژی بلکه ناترازی در کل ساختار اداری و اقتصادی کشور گسترش خواهد یافت. خاموشی منازل، قطع گاز در فصل سرما، کاهش تولید صنعتی، افزایش بیکاری و نارضایتی‌های اجتماعی بخشی از تبعات این بحران مدیریتی است.
وی راهکار نهایی را در بازنگری اساسی در نظام مدیریت اجرایی، ایجاد شفافیت، اعمال نظارت مؤثر، و برخورد قاطع با مدیران متخلف دانست؛ چرا که تنها در این صورت است که کشور می‌تواند از چرخه ناترازی خارج شود و به سمت توسعه‌ای پایدار گام بردارد.
انتهای پیام
نظر شما