به گزارش نمایندگان، جنبش مردمی مبارزه با فساد در نامه‌ای به کانون وکلای مرکز، خواستار ابطال پروانهٔ وکالت یکی از نمایندگان سابق مجلس شد. در این نامه به تخلفات گسترده، جعل مدارک تحصیلی و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و حقوقی این فرد اشاره شده است.
در نامهٔ جنبش مردمی مبارزه با فساد خطاب به هیئت مدیرهٔ کانون وکلای مرکز که رونوشتی از آن برای این خبرگزاری ارسال شده است، در مقدمه چنین آمده است: «نظر به اهمیت جایگاه وکالت دادگستری در جامعهٔ جهانی، کیفیت اخذ پروانهٔ اشتغال به این شغل شریف، که همسانِ سمت رفیع قضاوت است ــ همواره تابع شرایطی خاص و موفقیت در آزمون‌ها و گزینش‌های سخت‌گیرانه بوده است.» در ادامه اشاره شده است که در سال ۱۳۶۷، یکی از کارگران کارخانهٔ کفش ملی که به استناد گزارش مرجع انتظامی، به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت در شهرهای کرج، تهران و اصفهان تحت تعقیب بوده، برای قرار گرفتن در حاشیهٔ امن و با تشویق طیف سلطنت‌طلب، با سوادِ خواندن و نوشتن، برای نمایندگی دورهٔ سوم مجلس ثبت‌نام کرده است. بر اساس این گزارش، فرد مذکور در دورهٔ چهارم نیز وارد مجلس شده است.
در بخش دیگری از نامه آمده است: «آن فرد پس از سپری کردن دورهٔ نمایندگی، با ارائهٔ مدارک تحصیلی گوناگون، وارد چرخهٔ مدیریت در کشور شده و در همهٔ سمت‌ها، بدون استثنا، مرتکب تخلف شده است.» از جمله سمت‌های ذکرشده در این نامه عبارت‌اند از: مدیرکل معین شرکت مخابرات استان تهران، مدیرعاملی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، مدیرکلی تعاون استان کرمانشاه و معاونت اداری و مالی کتابخانه و مرکز اسناد مجلس. همچنین در این گزارش به تأسیس چند شرکت صوری اشاره شده که یکی از آن‌ها حقوقی و در شهر کرج مستقر بوده است. تأکید شده که فرد موردنظر پیش از اخذ پروانهٔ وکالت از کانون وکلای مرکز، در این شرکت‌ها فعالیت حقوقی داشته است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی او را مجعول اعلام کرده است.
در بخش پایانی نامه، این فرد به کنایه «نابغهٔ مکتب‌نرفته‌ای» معرفی شده که با استفاده از بند (ج) و ارائهٔ مدرک تحصیلی اخذشده از یک مرکز علمیـکاربردی ــ که برابر گزارش‌های رسیده، توسط داماد همان فرد کارسازی شده، بدون شرکت در آزمون وکالت، موفق به اخذ پروانهٔ فعالیت از کانون وکلای مرکز برای شهر زاهدان شده است. با این حال، فعالیت‌های وکالتی خود را در استان‌های تهران و البرز متمرکز کرده است. در نامه، از شماره پرونده‌ای در دادسرای انتظامی کانون وکلا نام برده شده که در آن یک شهروند مدعی شده است در دفتر وکالتی در شهر هشتگرد، توسط این فرد و همدستانش به نامِ حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضاییه، مورد اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته است.
میزان حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌ی تنظیم‌شده به نام آن شخص، با شمارهٔ ۷۹۶۷۴ بابت تنظیم لایحهٔ اعاده‌ی دادرسی جهت ارسال به ریاست دادگستری استان کردستان، ۳ میلیون تومان درج شده است. همزمان، قرارداد وکالتی مالی ۱۵۰ میلیون تومانی به امضای او رسانده‌اند. در متن نامه، از هیئت مدیرهٔ کانون سؤال شده است: «فساد وکالتی از این عریان‌تر، در کجای دنیا می‌توان یافت؟»در فرازی دیگر از نامه که آن را «اقدام مضحک» نامیده‌اند، به کشف یادداشتی از این شخص اشاره شده که عاجز از نگارش صحیح کلمات «ضیق» و «خاموش» بوده است. در عین حال، همین فرد اقدام به چاپ کتابی با عنوان «ادلهٔ اثبات دعوی» کرده است. گویا این شخص بنا دارد خود را هم‌طراز شادروان دکتر کاتوزیان در مجامع حقوقی جا بزند.
در پایان نامه ذکر شده است که از کانون وکلا خواسته‌اند برای راستی‌آزمایی، از حراست وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش عالی اصالت مدارک ششم ابتدایی، سوم راهنمایی، دیپلم، و کاردانی علوم ثبتی این وکیل دادگستری را استعلام کنند. در این نامه تأکید شده است که «زیبندهٔ نظام قضایی کشور و شئونات ارزشمند کانون‌های وکالت نیست فردی که در جراید رسمی کشور به "همه‌فن‌حریف در تخلف" و "کلکسیون تخلف و کلاهبرداری" و جاعل مدارج تحصیلی گوناگون متهم است، اعتبار و حیثیت جامعهٔ شریف وکالت و امنای ملت در مجلس شورای اسلامی را پایمال کند.»
انتهای پیام
نظر شما