احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار داشت: در هفته گذشته دیدارهای مهمی داشتیم؛ از جمله روز چهارشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین با معاون اول رئیس‌جمهور و روز سه‌شنبه نشست اعضای کمیسیون اجتماعی که در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه، نهاد حقوقی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و برخی همکاران از کمیسیون‌های دیگر برگزار شد.

وی افزود: در مجموع در این جلسات توافق شد که پیشنهاد اول که شامل حذف شرکت‌های واسطه و حجمی و انعقاد قرارداد کار معین با افراد انجام شود همچنین پیشنهاد دوم یعنی حفظ شرکت‌های واسطه و حجمی و انجام پرداخت‌های نهایی به‌طور مستقیم توسط دستگاه‌های اجرایی برای همیشه کنار گذاشته شد.

فاطمی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات گرفته‌شده، افرادی که مدرک دانشگاهی ندارند مشمول قانون کار قرار می‌گیرند و قرارداد منعقد خواهد شد ولی این قراردادها در قالب ماده ۱۲۴ قانون خدمات کشوری ساماندهی خواهند شد.

وی ادامه داد: آنچه در کمیسیون مطرح شد به معنای تصویب نهایی نبود، بلکه اجماعی میان مجلس و دولت در حال شکل‌گیری است. برخی شنیده‌ها درباره بار مالی این طرح مطرح شده، اما واقعیت این است که دولت هزینه اضافی متحمل نخواهد شد؛ چراکه همین نیروها در حال حاضر مشغول به کار هستند و نیروی جدیدی قرار نیست به کار گرفته شود.

عضو کمیسیون اجتماعی تأکید کرد: با حذف شرکت‌های واسطه، هزینه‌های اضافی حذف می‌شود و همان مبالغی که پیش‌تر صرف شرکت‌ها می‌شد، مستقیماً برای پرداخت حقوق نیروها تخصیص خواهد یافت. بنابراین نه تنها بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی‌شود، بلکه حقوق نیروها نیز به صورت مستقیم و شفاف پرداخت خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند امید قابل توجهی برای نیروهای شرکتی به همراه داشته باشد و ما در مجلس پیگیر تحقق کامل این مطالبه خواهیم بود.

انتهای پیام