مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به جلسه هماندیشی نمایندگان با رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در جلسهای که با آقای دکتر قالیباف برگزار شد، تعدادی از نمایندگان نسبت به شرایط معیشتی مردم و وضعیت سخت اقتصادی موجود ابراز نگرانی کردند. در این نشست، مقرر شد جلسات هماندیشی با رئیس مجلس ادامه یابد تا بتوانیم برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنیم.
وی افزود: ما در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی داشتیم، در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۱۵ میلیارد دلار و امسال به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است. نمیخواهم بگویم حذف ارز ترجیحی هیچ تأثیری بر زندگی مردم نداشته، اما تأثیر آن را کمتر از ۵۰ درصد میدانم. اگر بتوانیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی را آزاد کنیم و آن را در قالب کالابرگ به مردم بدهیم، میتوانیم بخش مهمی از مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهیم؛ به گونهای که دیگر نگرانی درباره اقلام اساسی مانند برنج و گوشت وجود نداشته باشد.
لاهوتی تاکید کرد: بر اساس بند “ط تبصره ۲”، دولت مکلف بود سه دهک بالای درآمدی را از دریافت یارانه حذف کند و با استفاده از ظرفیت ماده ۴۵ قانون مالیاتها، منابع آن را بهصورت کالابرگ میان دهکهای پایین توزیع نماید. اما متأسفانه در بررسیهای اخیر کمیسیون بودجه مشخص شد که در این زمینه تخلف صورت گرفته و این موضوع به قوه قضاییه ارجاع شده است.
وی در ادامه به وضعیت بانکها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای جلسه، عملکرد بانکها بود. اکنون بسیاری از بانکهای ما به جای بانکداری، بنگاهداری میکنند. نمونه اخیر آن ادغام بانک آینده بود. طبق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانکها موظفاند سالانه ۳.۳ درصد از اموال مازاد خود را واگذار کنند. اگر بانکها به این تکلیف عمل نکنند، باید از ابزار مالیاتی برای الزام آنها استفاده شود. هدف این است که نگهداری اموال و شرکتها برای بانکها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مولدسازی اموال مازاد گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دولت قابلیت مولدسازی دارد، اما هنوز از این ظرفیت بهدرستی استفاده نشده است.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم کوچکسازی دولت اظهار کرد: طبق قانون برنامه، دولت موظف است سالانه سه درصد از حجم خود را کاهش دهد تا در پایان دوره به ۱۵ درصد برسد. اما متأسفانه در عمل این اتفاق نیفتاده است. حتی گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد سازمان امور اداری و استخدامی مجوز بهکارگیری نیروهای جدید را صادر کرده است؛ در حالی که قرار بود حجم دولت کاهش یابد. این روند نشان میدهد مسیر فعلی بیشتر در حد شعار باقی مانده و به تحقق هدف قانون برنامه منجر نشده است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر دولت در اجرای سیاستهای کالابرگ، مولدسازی اموال و کوچکسازی ساختار اداری بهطور جدی عمل کند، میتوان امیدوار بود که معیشت مردم و وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند.
انتهای پیام
نظر شما