به گزارش خبرنگار نمایندگان، در جلسه علنی روز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴، بررسی گزارش تحقیق و تفحص از فیلترشکنها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و حمید رسایی نماینده تهران گفت: با رأی قاطع مجلس، این تحقیق و تفحص بهصورت جدی پیگیری میشود و یک گزارش منطقی و منصفانه به مردم ارائه خواهد شد. در سالهای اخیر، موضوع فیلترینگ و بهویژه فیلترشکنفروشها محل بحث و مناقشه بوده و ادعاهای مختلفی درباره آنها مطرح شده است.
وی افزود: از کمیسیون صنایع و معادن تشکر میکنم. برخلاف بسیاری از تحقیق و تفحصها که دستگاههای مرتبط مقاومت میکنند، در این موضوع وزارت ارتباطات در جلسه بررسی اعلام کرد که حتی خودش هم نمیداند فروشندگان فیلترشکن چه کسانی هستند. این حرف بسیار سنگینی است و رسیدگی به آن ضروری است.
نماینده تهران با اشاره به محورهای اصلی تحقیق و تفحص گفت: یازده محور مشخص شده است. برخی پاسخهای وزارت ارتباطات قانعکننده بود اما برخی دیگر به هیچ وجه کافی نبود. یکی از محورها این بود که بر اساس مصوبه ۱۳ خرداد ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، چه میزان از دادههای شهروندان ایرانی به سکوهای خارجی منتقل میشود و چه میزان داده از این سکوها در شبکه ملی اطلاعات ذخیره میگردد.
وی افزود: پاسخ وزارت ارتباطات این بود که به دلیل گستردگی پلتفرمها و نبود ارتباط مستقیم با آنها، تخمین این دادهها امکانپذیر نیست. این پاسخ پذیرفتنی نیست. اگر تحریمها مانع ارتباط است، پس این پلتفرمها چگونه در ایران فعالاند؟ چگونه سرویس میدهند و اطلاعات جمعآوری میکنند؟
رسایی با بیان اینکه عدم میزبانی دادههای خارجی در ایران خلاف امنیت ملی است گفت: بر اساس پاسخ ارائه شده، هیچیک از پلتفرمهای خارجی دادههای خود را در کشور میزبانی نمیکنند. این موضوع با امنیت ملی سازگار نیست و دولت نباید در اجرای مصوبات شانه خالی کند.
وی درباره لایحههای مرتبط با فضای مجازی نیز افزود: دولت لایحهای درباره نشر اکاذیب ارائه کرد و سپس آن را پس گرفت. امروز با آقای قالیباف و آقای پزشکیان صحبت کردم و بنا شده این لایحه به مجلس بازگردد. ما نباید در برابر فضای رها شده تسلیم شویم.
رسائی در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرده که از پلتفرمهای بومی حمایت کرده و ۱۲۰۰ سرور برای آنها فراهم شده است که عمده آن مربوط به دولت شهید رئیسی است. پس از حوادث اخیر و آشکار شدن خیانت سکوهای خارجی، استقبال از پلتفرمهای داخلی افزایش یافته و باید این حمایتها تقویت شود.
وی با اشاره به سابقه سیاستگذاری در فضای مجازی افزود: در دولتهای دهم و یازدهم، در حالی که شبکههای اجتماعی در ابتدای رشد خود بودند، امکان ضابطهمند کردن آنها وجود داشت اما فضای مجازی کاملاً رها شد. نهایتاً به جای قانونمند کردن این فضا، سیاست فیلترینگ انتخاب شد که سیاستی غلط بود و هست. نتیجه آن نیز گسترش فیلترشکنها شد.
رسایی گفت: کسی در جمهوری اسلامی با فیلترینگ موافق نیست. ما معتقدیم به اینترنت آزاد؛ اینترنتی که جلوی دزدی، فساد و باندبازی را میگیرد. آنچه امروز وجود دارد نه فیلترینگ واقعی است و نه فضای آزاد. یک وضعیت دوگانه و سردرگم است که باید پایان یابد.
وی در ادامه با اشاره به ابهامات مالی موجود افزود: طبق ادعاهای مطرحشده، گردش مالی فیلترشکنفروشها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم بسیار بزرگی است و باید مشخص شود این پول به جیب چه کسانی میرود. نزدیک به انتخابات، همواره گروههایی دیگری را به فروش فیلترشکن متهم میکنند. این وضع باید شفاف شود.
رسابی گفت: ما از وزارت ارتباطات پرسیدیم که چه اشخاص حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیتگریز نقش دارند. پاسخ دادند این موضوع در حوزه دستگاههای امنیتی است. اگر دستگاههای امنیتی پاسخ نمیدهند، مجلس آنها را پاسخگو خواهد کرد.
وی با اشاره به گزارشهای غیررسمی افزود: شنیدهام که پای برخی بانکهای خصوصی نیز در این موضوع وجود دارد. کسی را متهم نمیکنم اما باید گردش مالی بررسی شود.
نماینده تهران در جمعبندی سخنان خود گفت: این تحقیق و تفحص یکی از ماندگارترین اقدامات مجلس دوازدهم خواهد بود. فضای مجازی در ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر با گسترش بیسابقه روبهرو شد اما برخی افراد عامدانه یا از سر بیتوجهی اجازه ساماندهی آن را ندادند. با رأی قاطع مجلس باید این وضعیت شفاف و اصلاح شود و افرادی که پشت پرده این بازار مبهم هستند شناسایی شوند.
انتهای پیام
نظر شما