فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت: در بررسی تبصره ۴ ماده ۱ درباره سامانه‌های نظارت الکترونیکی برای محکومیت‌های مالی مهریه، پیشنهادی برای حذف این سامانه‌ها مطرح شد، اما این پیشنهاد به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست؛ زیرا ما موافق حبس‌زدایی هستیم و این سامانه‌ها جایگزینی موثر برای زندان هستند. وی افزود، اگر سامانه نظارت الکترونیکی حذف شود، هیچ سازوکاری برای حمایت از حقوق زنان و خانواده باقی نمی‌ماند و حتی در سایر محکومیت‌های مالی مانند دیه و جرایم مالی نیز شاهد هرج‌ومرج و عدم اجرای قانون خواهیم بود.

وی افزود: مسئله مهریه موضوعی بسیار مهم است و امروز حدود ۴۵ میلیون زوج در کشور قرارداد مهریه دارند؛ بنابراین این قرارداد باید تقویت شود نه تضعیف، زیرا هرگونه تضعیف آن موجب خدشه به استحکام خانواده خواهد شد. وی افزود، پیشنهاد ما تدوین یک قانون جامع «نظام مالی زوجین» بر اساس مبانی اسلامی است؛ قانونی که در آن تمام اجزای مالی شامل اجرت‌المثل، سیسمونی، جهیزیه، نفقه، دیه و ارث به‌صورت کامل و منسجم دیده شود. اگر یک جزء حذف یا کم شود، به سایر بخش‌های نظام مالی خانواده آسیب می‌رسد؛ بنابراین نه حق مرد باید تضییع شود و نه حق زن.

محمدبیگی ادامه داد: طرح فعلی چون نگاه پیشگیرانه ندارد، از نظر او حل‌کننده مشکل نیست و یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها، اصلاح شروط ضمن عقد است؛ به‌گونه‌ای که توان مالی مرد در تعیین میزان مهریه سنجیده شود و پس از اعتبارسنجی، دفاتر ازدواج اجازه ثبت نکاح را داشته باشند.

نماینده مردم قزوین تصریح کرد: خانواده‌ها باید آموزش ببینند تا از بدعت افزایش مهریه جلوگیری شود، به‌ویژه با توجه به اینکه تورم و افزایش قیمت طلا موجب بالا رفتن رقم مهریه شده است.

وی تاکید کرد:  مهریه باید از وابستگی به سکه فاصله بگیرد، زیرا تعیین عدد ۱۱۰ یا ۱۴ سکه مشکل را حل نمی‌کند؛ اصل مسئله این است که مهریه‌های نجومی باید متوقف شود. وی افزود، برای مهار این روند می‌توان از مالیات پلکانی استفاده کرد؛ به‌عنوان نمونه بالای ۳۰ سکه مشمول مالیات سنگین شود و هر ده سکه اضافه درصد مالیات بیشتر داشته باشد. این اقدامات پیشگیرانه باعث می‌شود اساساً مهریه‌های سنگین تعیین نشود و در آینده زندانیان مالی افزایش پیدا نکنند.

محمدبیگی در پایان خاطر نشان کرد: در طرح فعلی که هم‌اکنون در صحن علنی مطرح است، در چهار تا پنج بند شاهد تضییع جدی حقوق زنان و کودکان هستیم و کسی پاسخگوی این ایرادات نیست. وی افزود، لازم است نمایندگان با دقت بیشتری به این موارد توجه کنند تا حقوق زنان، کودکان و خانواده‌ها قربانی تصمیمات نادرست نشود.

انتهای پیام