به گزارش خبرنگار نمایندگان،حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران، به تشریح آخرین فعالیتها و برنامههای این مرکز پرداخت و بر اهمیت پژوهشهای دینی و نقش آن در سیاستگذاریهای مجلس تأکید کرد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: خدمت همه زنان کشورم و بانوانی که دل در گرو مسیر زیبای حرکت حضرت صدیقه طاهره در دفاع از ولایت دارند، تبریک و تهنیت عرض میکنم. خوشحالم که در محضر شما هستم و این گفتگو را ترتیب دادیم. همچنین از زحمات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تشکر میکنم.
وی افزود: در دورهای که مرحوم آیتالله یزدی نایب رئیس مجلس بودم، ابتکاری عملی صورت گرفت و به صورت غیررسمی حلقه ۱۲ نفری از فقها در قم مقدسه تشکیل شد؛ از جمله مرحوم آیتالله مومن، آیتالله طاهری خرمآبادی و حضرت آیتالله مظاهری. این گروه هنگام بررسی طرحها و لوایح در مجلس، مباحث فقهی و شریعت را مورد بحث قرار میدادند.
وی افزود: سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر لاریجانی تصمیم گرفت ساختاری ایجاد شود تا از ابتدای بررسی لوایح، نظرگاه شریعت و فقه در مجموعه قوانین و طرحها لحاظ شود. بند اول و دوم ابلاغیه مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاستهای قانونگذاری نیز بر ضرورت بررسی قوانین از منظر شریعت تأکید دارد. مرحوم امام خمینی نیز به نمایندگان فرموده بودند که قوانین باید به گونهای تصویب شود که شورای نگهبان آن را بیچون و چرا بپذیرد.
نهاوندی ادامه داد: با شکلگیری این تشکیلات به عنوان ساختار رسمی، ما به عنوان مجموعه پشتیبان فکری، مسائل فقهی و شریعت را برای نمایندگان و کمیسیونهای مختلف مجلس تنظیم و ارائه میکنیم تا فرآیند قانونگذاری به درستی انجام شود. در مجلس گذشته ۱۶۹ نماینده روحانی حضور داشتند، اما اکنون تعداد آنها کمتر از ۲۰ نفر است. با این حال همین تعداد نیز تأثیرگذار هستند.
وی گفت: برای تحقق اصل چهار قانون اساسی و بندهای اول و دوم سیاستهای قانونگذاری مقام معظم رهبری، مرکز تحقیقات اسلامی پنج گروه تخصصی دارد که از بعد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی و سیاستها موضوعات را بررسی میکنند. از لحظهای که مسائل به دست نمایندگان میرسد، ما وارد عمل میشویم و با شورای عالی فقهی و تیم واکنش سریع، استفتاها و مسائل فوری را بررسی میکنیم.
نهاوندی تصریح کرد: ما سه نوع گزارش به مجلس ارائه میدهیم: گزارشهای تقنینی، گزارشهای نظارتی و گزارشهای راهبردی. به عنوان نمونه، گزارش بررسی لایحه اصلاح ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی، بررسی فقهی معاملات آنلاین و طلاق، و همچنین گزارشهای راهبردی درباره تعارض منافع و مدیریت منابع در نظام اداری.
وی گفت: موضوعشناسی و فعالیت در حوزه صنعت و مباحث دانشگاهی، پل ارتباطی بین پارلمان و صنعت را برقرار میکند. ما همچنین پل ارتباطی با حوزههای علمیه برای تحقق اصل چهار قانون اساسی و بندهای اول و دوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم.
نهاوندی افزود: دو خبر داریم؛خبر اول مربوط به فعالیتهای مرکز تحقیقات اسلامی است؛ این مرکز با مراکز متعدد تحقیقاتی و پژوهشی در تهران، قم و مشهد فعالیت مستمری دارد. به مناسبت هفته پژوهش که از هفته آینده آغاز میشود، ۳۶ برنامه مختلف طراحی کردهایم. از نمایشگاه کتاب فقه و قانون آغاز شده و روز شنبه، بیست و دوم، با حضور حضرت آیتالله شبزندهدار، رونمایی از پنج اثر جدید و تجلیل از پژوهشگران انجام خواهد شد. همچنین روز دوشنبه با حضور حضرت آیتالله حسینی بوشهری بحثی تحت عنوان «نقش فقه در حکمرانی» برگزار میکنیم و با آیتالله مبلغی در خصوص هوش مصنوعی گفتوگو خواهیم داشت.
وی گفت: یکی از رویدادهای مهم، مسئله محور مهریه است؛ ما مهریه را نه صرفاً از بعد قضایی بلکه از منظر اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی بررسی میکنیم و اختتامیه این رویداد در همین هفته برگزار خواهد شد. همچنین با محوریت هوش مصنوعی، تمام پنج گروه تخصصی مرکز نشستهای تخصصی خود را برگزار میکنند. دفتر همکاریهای ما در مشهد نیز دو نشست تخصصی برگزار خواهد کرد، از جمله نشست تحلیل حقوقی «فریب الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: خبر دوم مربوط به برگزاری اولین نشست پارلمانی مدرسه پارلمانی هشتم در جوار امام هشتم، در مشهد مقدس است. این نشست با همکاری حوزه علمیه خراسان، دانشگاه رضوی، دانشگاه فردوسی و مدرسه عالی فقاهت آل محمد برگزار میشود. این هماندیشی با اساتید دروس خارج با هدف بررسی چگونگی تحقق بند اول و دوم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در عرصه قانونگذاری است و برنامهریزی داریم تا این سیاستها تبدیل به قانون مدون و آییننامه اجرایی شود.
وی ادامه داد: در خصوص فضای مجازی نیز باید بگویم که هنوز هیچ گزارش رسمی از ارزیابی تبعات آن منتشر نشده است. ما بحثهای متعددی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در موضوع فیلترینگ فضای مجازی انجام دادهایم و نظرات خود را ارائه کردهایم. در نشست اخیر، بر اساس نظرسنجی پژوهشگاه فضای مجازی، مشاهده شد که تنها ۲ درصد جامعه تولیدکننده محتوا هستند و ۹۸ درصد مصرفکنندهاند. به نظر ما، فضای مجازی باید تحت حکمرانی ضابطهمند قرار گیرد و این بستر ظرفیت توسعه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را دارد. نگاه حداقلی و صرفاً مصرفی فعلی مانع بهرهبرداری درست از این ظرفیت است و ضوابط فقهی آن باید رعایت شود.
انتهای پیام
نظر شما