به گزارش نمایندگان، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، با اشاره به حجم بالای شکایات مردمی و آسیب‌های تحمیلی به مردم طی سال‌های گذشته در حوزه خرید و فروش خودرو از بررسی کمیسیون اصل نود پیرامون استعلام و معاملات برخط وسایل نقلیه خبر داد و گفت: تصمیمات مشخص و الزام‌آوری اتخاذ شد که هدف اصلی آن‌ها شفاف‌سازی، کاهش کلاهبرداری و تسهیل واقعی معاملات خودرو برای مردم است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: واقعیت این است که نبود یک بستر رسمی، برخط و مورد پذیرش حاکمیت باعث شده فروش مال غیر، معاملات چندباره یک خودرو، سوءاستفاده از وکالت‌نامه‌ها و سردرگمی خریداران و فروشندگان به یک معضل جدی تبدیل شود و کمیسیون اصل نود وظیفه خود می‌داند که به این وضعیت پایان دهد.

وی در ادامه با اشاره به تکالیف فرماندهی انتظامی در این زمینه ادامه داد: فراجا مکلف شده است تمامی موانع موجود بر سر راه رونمایی و افتتاح ثبت برخط معاملات خودرو را به‌صورت شفاف و مکتوب به کمیسیون اعلام کند و با رفع این موانع، حداکثر تا پایان دی‌ماه، ثبت برخط معاملات خودرو مطابق بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم و آیین نامه آن را به‌طور رسمی راه اندازی و عملیاتی کند. این یک تکلیف قانونی است و هیچ‌گونه تعلل یا بهانه‌ای در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

پژمانفر با تأکید بر اینکه ثبت برخط معاملات خودرو نباید در حد یک طرح روی کاغذ باقی بماند و باید به صورت واقعی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به همین دلیل تأکید شده است که حداقل یک یا دو سکوی بزرگ و پرمخاطب با بیش از یک میلیون کاربر، این خدمت را ارائه دهند تا فراگیری آن تضمین شود و مردم بتوانند بدون واسطه‌های پرخطر، معامله خود را در بستری امن و شفاف انجام دهند البته هر کدام از سکوهای اقتصاد دیجیتال می‌توانند این خدمت را با هماهنگی فراجا ارائه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تأکید کرد: همچنین مقرر شد استعلام ثبت برخط معاملات خودرو، با نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اختیار سکوهای متقاضی قرار گیرد تا همه اطلاعات مؤثر در تصمیم‌گیری خریدار، از وضعیت حقوقی و انتظامی خودرو گرفته تا اهلیت طرفین معامله، به‌صورت یکپارچه و شفاف در دسترس باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: برای اطمینان از اجرای صحیح این طرح، یک گروه نظارتی متشکل از نمایندگان کمیسیون اصل نود، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت راهبردی قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل می‌شود و فراجا موظف است گزارش‌های لحظه‌ای از تعداد معاملات ثبت‌شده و مشکلات احتمالی سامانه را در اختیار این گروه قرار دهد تا هیچ خلأ نظارتی وجود نداشته باشد.

پژمانفر با اشاره به رسیدگی موضوع حذف احراز آدرس از طریق پست به عنوان مطالبه جدی مردم در راستای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه اضافی برای شهروندان گفت: بر همین اساس، فراجا مکلف شد حداکثر ظرف یک ماه، این الزام را حذف کرده و مطابق قانون، آدرس اشخاص را از سامانه املاک و اسکان استعلام کند. چنانچه به هر دلیلی اجرای این حکم امکان‌پذیر نباشد، فراجا باید جایگزینی با پشتوانه قانونی به کمیسیون اعلام کند و در صورت عدم اقدام، هیچ عذری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد.

وی با تأکید بر جدیت کمیسیون اصل نود برای پیگیری اجرای این مصوبات بیان کرد: ثبت برخط معاملات خودرو یک مطالبه عمومی و یک ضرورت برای ارتقای امنیت حقوقی مردم در بازار خودرو است و مجلس اجازه نخواهد داد حقوق شهروندان در این حوزه بیش از این تضییع شود.

انتهای پیام