فرهاد شهرکی، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، گفت: بودجه، مهمترین ابزار بازتوزیع منابع و تحقق عدالت اجتماعی در هر نظام حکمرانی است و از این منظر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را نمیتوان صرفاً مجموعهای از اعداد دانست؛ بلکه باید آن را بهعنوان نقشه توزیع بار مالی و منافع عمومی میان طبقات اجتماعی، مناطق جغرافیایی و نسلها دید. بررسی دقیق این لایحه نشان میدهد که اگرچه گامهایی در جهت عدالت برداشته شده، اما همچنان شکافهای جدی در عدالت درآمدی، منطقهای و نسلی وجود دارد.
وی افزود: در سمت منابع، حدود ۵۷ درصد منابع عمومی بودجه ۱۴۰۵ از محل مالیات و گمرک تأمین میشود که کاهش اتکای بودجه به منابع نفتی را نشان میدهد و به ظاهر به نفع عدالت است. با این حال، ترکیب مالیاتها پیچیدگی بیشتری دارد. سهم بالای مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان مالیاتهای غیرمستقیم، فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد میکند و اگرچه مالیات بر ثروت رشد نشان میدهد، اما پایه مالیاتی آن همچنان کوچک و اثر واقعی آن بر کاهش نابرابری محدود است. همچنین دادههای پیوست بودجه حاکی است که بخشی از بنگاههای بسیار بزرگ و پردرآمد، همچنان نرخ مؤثر مالیاتی پایینی دارند؛ موضوعی که با اصل «پرداخت به اندازه توان» در تعارض است.
شهرکی ادامه داد: افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه ۱۴۰۵، طبق محاسبات رسمی، تنها ۰٫۵ درصد اثر تورمی بر شاخص قیمت مصرفکننده دارد؛ اما اثر آن بر دهکهای پایین نامتقارن است. هرچند بیش از ۷۰ درصد سبد مصرف خانوارهای شهری از این مالیات معاف است، اما همان ۲۵ درصد کالای مشمول سهم بالاتری در هزینههای ضروری دهکهای پایین دارد و بدون جبران هدفمند، این سیاست میتواند فشار معیشتی را تشدید کند.
وی افزود: در سمت مصارف، اعتبارات هزینهای بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان و سهم غالب بودجه عمومی را تشکیل میدهد، در حالی که اعتبارات عمرانی سهم کمی دارد. این ترکیب کاهش ظرفیت سرمایهگذاری در مناطق کمترتوسعهیافته را به دنبال دارد و عدالت بیننسلی را نیز تهدید میکند، زیرا منابع امروز صرف مصرف میشود و بدهی آن به نسلهای آینده منتقل خواهد شد.
نماینده مردم سیستان تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان و افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی، نشانه توجه به اقشار آسیبپذیر است؛ اما این افزایشها بیشتر نقش جبرانی دارد تا ترمیم واقعی قدرت خرید و فاصله حداقل حقوق تا خط فقر رسمی همچنان باقی است.
وی افزود: اختصاص بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی، اگرچه برای حفظ حقوق بازنشستگان ضروری است، اما نشانه بیعدالتی نسلی است. بار مالی تعهدات گذشته به دوش شاغلان امروز و نسلهای آینده منتقل میشود و منابعی که میتوانست صرف آموزش، اشتغال جوانان یا توسعه مناطق محروم شود، صرف جبران ناکارآمدیهای ساختاری میگردد.
شهرکی خاطرنشان کرد: بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سالهای گذشته منضبطتر و واقعبینانهتر شده، اما همچنان با سه چالش اصلی مواجه است: عدالت مالیاتی ناقص به دلیل غلبه مالیاتهای غیرمستقیم، عدالت منطقهای تضعیفشده به علت سهم پایین سرمایهگذاری عمرانی و عدالت بیننسلی در معرض تهدید به دلیل کسری عملیاتی و بحران صندوقها. پیام روشن این بودجه آن است که عدالت اجتماعی صرفاً با افزایش اعداد حمایتی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند اصلاح ساختار است.
انتهای پیام
نظر شما