به گزارش خبرنگار نمایندگان، جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور معاونان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، با محوریت بررسی میزان استقرار و پیشرفت سامانه جامع انبارها برگزار شد.

سامانه جامع انبارها به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سامانه جامع تجارت، با هدف شفاف‌سازی شبکه توزیع، مقابله با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از احتکار طراحی و راه‌اندازی شده است. این سامانه که از آن به‌عنوان «چشم بینای دولت» در زنجیره تأمین یاد می‌شود، امکان رصد دقیق جریان کالا را فراهم کرده و با دیجیتال‌سازی اطلاعات، بسترهای سوءاستفاده و احتکار را محدود می‌کند.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، پیش از راه‌اندازی این سامانه، نهادهای نظارتی اطلاع دقیقی از نوع و میزان کالاهای موجود در انبارها و سوله‌ها نداشتند، اما اکنون ثبت اطلاعات هر کالا هنگام ورود به انبار الزامی بوده و عدم ثبت، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. هدف اصلی این فرآیند، شناسایی زمان، مقدار و محل ذخیره کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و وارداتی و جلوگیری از احتکار و قاچاق عنوان شده است.

در این نشست، معاونان دو وزارتخانه ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده، دلایل عدم استقرار کامل سامانه و کمبود نظارت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، را تشریح کردند. بر این اساس مقرر شد جلسات فنی مشترک با حضور نماینده کمیسیون اصل نود حداکثر ظرف یک هفته آینده برگزار و برنامه نهایی استقرار کامل سامانه جامع انبارها نهایتاً تا دو هفته آینده به کمیسیون ارائه شود.

همچنین تأکید شد در صورت استقرار کامل این سامانه برای تمامی کالاها، دولت در شرایط بحران یا کمبود کالا می‌تواند با اتکا به داده‌های دقیق، محل انباشت کالاها در استان‌ها و انبارهای مختلف را شناسایی کرده و نسبت به مدیریت مؤثر بازار اقدام کند.

انتهای پیام