به گزارش نمایندگان، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۹ دی‌) کمیسیون متبوع خود با وزیر نفت، با اشاره به اهمیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: در این قانون حکمی پیش‌بینی شده که یک فرصت استثنایی و راهبردی برای کشور به شمار می‌رود؛ به این معنا که هر دستگاه دولتی و بخش خصوصی که پروژه‌ای را با محور صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی اجرا کند، می‌تواند معادل میزان صرفه‌جویی انجام‌شده را به‌عنوان مابه‌ازا از وزارت نفت منابع نقدی دریافت کند.

وی افزود: در چارچوب این سازوکار،  به‌جای آنکه منابع نقدی از بودجه عمومی پرداخت شود، معادل صرفه‌جویی تحقق‌یافته در مصرف انرژی، به‌ویژه از محل منابع نفتی، هزینه اجرای پروژه‌ها جبران می‌شود؛ یعنی هر دستگاهی که بتواند مصرف انرژی را کاهش دهد، ارزش اقتصادی آن صرفه‌جویی به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی همان دستگاه اختصاص پیدا می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران ادامه داد: نتیجه اجرای این حکم قانونی آن است که از یک سو صرفه‌جویی واقعی و قابل اندازه‌گیری در مصرف انرژی کشور اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، منابع حاصل از این صرفه‌جویی بدون فشار به بودجه نقدی دولت، در مسیر توسعه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی هزینه می‌شود.

رضایی کوچی تصریح کرد: در نشست امروز، دستگاه‌هایی مانند سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان بنادر و دریانوردی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و گزارش پروژه‌هایی را که از مسیر ماده ۱۲ به وزارت نفت معرفی کرده‌اند، ارائه دادند. خوشبختانه وزیر نفت نیز بر اجرای جدی این ماده قانونی تأکید داشت و اعلام شد که مسیر مناسبی برای استفاده حداکثری از این ظرفیت در حال شکل‌گیری است.

وی با بیان اینکه تاکنون منابع مناسبی از محل صرفه‌جویی انرژی به برخی پروژه‌ها اختصاص یافته است، افزود: البته همه دستگاه‌ها به یک اندازه از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده‌اند؛ برخی دستگاه‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند و برخی دیگر ضعیف عمل کرده‌اند. کمیسیون عمران مجلس به‌صورت جدی مطالبه‌گر اجرای کامل ماده ۱۲ خواهد بود تا همه دستگاه‌ها از این امکان قانونی بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد نشست جداگانه‌ای نیز با وزارت نیرو برگزار شود تا استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ در حوزه آب و برق تقویت شده و این ابزار قانونی بیش از گذشته در خدمت توسعه زیرساخت‌های کشور قرار گیرد. 

انتهای پیام