به گزارش خبرنگار نمایندگان، حسین صمصامی، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز سه شنبه (۲۳ دی) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت حافظان امنیت کشور در اتفاقات اخیر، گفت: ملت قهرمان ما همواره خنثی کننده نقشههای شوم دشمنان هستند و باید بر این مردم درود فرستاد. الحمدالله که با حضور حماسه ساز مردم در ۲۲ دی ماه، فتنه دیگری نیز خاموش شد.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما نیز نباید با اتخاذ برخی سیاستهای نامناسب و معیشت سوز، موجبات نارضایتی این ملت نجیب و فهیم را فراهم کنیم و پاس گل به دشمن بدهیم.
صمصامی در ادامه با ذکر بیانات اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند مسئله اغتشاش از نارضایی جداست، بیان کرد: اما نمایندگان! علت این نارضایتی که رخ داد چه بود؟ نخست بیثباتی ارز و بیثباتی در قیمتها. عمده این بیثباتی در اتخاذ سیاستهای نامناسبی بود که در یک الی دو ماه گذشته رخ داد.
وی با اشاره به حذف تالار اول ارزی و افزایش نرخ ارز، بیان کرد: از سویی دیگر تالار دوم ارزی ایجاد شد. علاوه بر آن دیگر مصوبات در سالهای گذشته باعث افزایش نرخ ارز شد و این موارد مجموعه ای از سیاستهای نادرست ارزی را رقم زد و منجر به افزایش نرخ ارز شد و نهایتا بازاریان به این سیاستها اعتراض کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: اما پس از اعتراضات، مجددا به اسم حذف رانت و فساد، ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کردیم و یک میلیون تومان یارانه در نظر گرفتیم. ما منطق ارائه این یارانه را متوجه نشدیم اما مسئولین آمدند و این یارانه را بین مردم توزیع کردند. سوال اینجاست؛ آیا ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به طور کل به جامعه هدف اصابت نکرده بود و به طور کل این ارز، ارز رانتی بود؟ آنچه که اتفاق افتاد این استدلالها را اثبات نکرد. چرا؟ چون این سیاستها با اصرار و رهبری ریاست محترم مجلس اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: آنچه که رخ داد این بود که بلافاصله روغن خوراکی بیش از ۳ برابر، تخم مرغ بیش از ۲ برابر، مرغ بیش از ۲ برابر افزایش پیدا کرد. این اتفاقاتی که در حوزه معیشتی مردم رخ داد، نشان داد که اتفاقا ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به سفره مردم اصابت کرده بود و محاسبات ما در ارتباط با این ارز کاملا غلط بود و موجب نارضایتی مردم را فراهم و آتش فتنه را مهیا کرد.
این نماینده مجلس در ادامه در ارزیابی خود از دستاورد سیاست ورزی مورد بحث بیان کرد: واقعا با سیاست فعلی چه چیزی عاید ما شده است؟ یک؛ سه نرخ ارزی تبدیل به ۵ نرخ ارزی شده است و ما از یکسان سازی نرخ ارز دور شدیم. دو؛ قیمت کالاهای اساسی به شدت افزایش پیدا کرد. سه؛ از روز یکشنبه ۲۱ دی نرخ پایه بورس کالا، از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۱۹ هزار تومان رسید! و این یعنی یک موجی از افزایش قیمت در یک الی دوماه دیگر.
صمصامی در ادامه خطاب به نمایندگان هشدار داد: در یک الی دو ماه دیگر مجددا یک موجی از افزایش قیمتها را شاهد خواهیم بود که می تواند به نارضایتیها دامن بزند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این افزایش قیمت بر روی مصالح ساختمانی اثر گذار خواهد بود، بیان کرد: در این شرایط سوال این است که دستاورد این سیاست چه بوده است؟ اگر واقعا این سیاست منجر به یک ثبات نسبی در اقتصاد میشد و یک ثبات نسبی در قیمت ارز رخ می داد، ما کاملا آن را میپذیرفتیم، اما اینگونه نیست چون این سیاست در یک سطح دیگر نرخ را تثبیت می کند و موجب افزایش نرخ بازار و قاچاق ارز خواهد شد و نرخ را به ۱۵۰ الی ۱۶۰ هزار تومان خواهد برد. این خود به رانت دامن خواهد زد و قیمت کالای اساسی هم رشد خواهد کرد. این سیاست مخرب تا کجا قرار است ادامه پیدا کند. در حال حاضر سیاست فعلی ما را در گردنه ای مخرب و خطرناکی انداخته است و میتواند دامنه اعتراضات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ملت ایران در حالی به صحنه آمدند که اعتراضات اقتصادی داشتند، بیان کرد: این سیاست ارزی غلط است و اگر میخواهیم جلوی موج افزایش قیمتها را بگیریم باید بلافاصله این سیاست متوقف شود. سیاست ارز ۲۸.۵۰۰ برای کالاهای اساسی باید برقرار شود و یکسری اصلاحات در زمینه حکمرانی ارزی باید مدنظر قرار گیرد. ما نمایندگان برای سران قوا نامه نوشتیم و در قالب ۱۶ بند دقیقا توضیح دادیم که چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا این جریان ویرانگر و مخرب ارز و تورم متوقف شود.
انتهای پیام
نظر شما