حبیب قاسمی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر مرحله اول بودجه در کمیسیون تلفیق جمع‌بندی و در سامانه نمایندگان بارگذاری شده است. نمایندگان چهار روز فرصت دارند پیشنهادات خود را ثبت کنند تا از روز یکشنبه وارد بررسی محتوایی بودجه در صحن مجلس شویم.

تضمین انتقال اعتبار به انتهای زنجیره

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مجلس برای تثبیت قیمت‌ها افزود: ما از نظر قوانین دائمی و ابزارهای نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی، کمبود قانون نداریم. اما آنچه در بودجه سال آینده متفاوت است، ایجاد یک سازوکار شفاف برای اولین تضمین دولت جهت انتقال اعتبار به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی است.

قاسمی تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، عملاً انتقال اعتبار از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف انجام شد و اکنون باید رد این اعتبار در بودجه مشخص و شفاف شود. اگر قرار است مبالغی (کمتر یا بیشتر از یک میلیون تومان) ماهیانه به خانوارها اختصاص یابد، منابع آن باید دقیقاً در بودجه پیش‌بینی شود تا اجرای آن با مانع روبرو نشود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر چون بودجه هنوز نهایی نشده، صحبت قطعی درباره اعداد و ارقام شاید زود باشد و منجر به اشتباه شود؛ اما کلیات موضوع تا امروز نشان می‌دهد که کمیسیون تلفیق مجلس با نگاه به سبد هزینه خانوار، این موضوع را در قسمت مصارف دولت پیش‌بینی کرده است.

پایه‌گذاری تثبیت ۶ ماهه قیمت‌ها

وی با اشاره به جلسات مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت گفت: سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در کنار نمایندگان، پایه‌ای را در بودجه بنا کرده‌اند که هرچند ممکن است دچار تغییراتی شود، اما تأمین اعتبار کالاهای اساسی به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد قیمت اقلامی که در سفره مردم نمود دارد، حداقل برای یک دوره شش‌ ماهه ثابت بماند.

اصلاح الگوی مصرف کالابرگ

قاسمی با آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی کالابرگ خاطرنشان کرد: موفقیت این طرح نیازمند همراهی مردم است. در دوره‌های قبل شاهد بودیم برخی به جای اقلام اساسی (برنج، روغن، پنیر و...) اعتبار خود را صرف خرید مواد شوینده یا سایر کالاها می‌کردند. این کار دو آسیب داشت: اول اینکه خانواده را در تامین نیازهای اولیه غذایی خود دچار مشکل می‌کرد و دوم اینکه باعث ایجاد شوک تقاضای کاذب در بازار سایر محصولات می‌شد.

وی تاکید کرد: در سیاست‌های جدید، هم تیم ناظر مجلس و هم دولت بر این باورند که اعتبار تخصیصی باید صرفاً در جهت تامین همان کالاهای اساسی تعریف شده هزینه شود تا امنیت غذایی جامعه حفظ گردد.

شرط اصلی: مهار نابسامانی ارزی

نماینده شهرضا و دهاقان یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست را ساماندهی بازار ارز دانست و گفت: اکنون با چند نرخ ارز مواجهیم؛ از نرخ‌های مبنای بودجه تا ارزهای ترجیحی برخی اقلام. سیاست دولت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن است. با اجرای درست این سیاست، دیگر شاهد افزایش ساعتی و دقیقه‌ای قیمت دلار نخواهیم بود. اگر نوسانی هم رخ دهد، صرفاً هم‌تراز با خیزش‌های جهانی و در بازه‌های زمانی بلندمدت خواهد بود، نه به صورت تنش‌های روزانه که امروز شاهد آن هستیم.

وی افزود: ثبات نسبی در نرخ ارز مستقیماً به ثبات قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

بودجه‌ای با هدف ثبات

قاسمی در پایان با اشاره به پوشش کسری بودجه از طریق اوراق، تأکید کرد: معتقدم بودجه سال آینده، بودجه‌ای باثبات است. البته ناترازی شدیدی هم در بودجه داریم که مقرر شده حدود ۹۵۰ هزار میلیارد تومان از آن از طریق انتشار اوراق پوشش داده شود. بر این مبنا، پیش‌بینی می‌شود که سال آینده در حوزه ثبات بازار، حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، شرایط پایدارتری نسبت به امسال داشته باشیم و از نوسانات شدید قیمتی در امان بمانیم.

انتهای پیام