به گزارش خبرنگار نمایندگان، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق ،در ابتدای سخنان خود با تسلیت چهلمین روز شهادت "شهدای جنگ تمام عیار تروریستی" و گرامیداشت سخنان مقام معظم رهبری، از اصحاب رسانه تشکر کرد و گفت: «از فعالین حوزه رسانه که در این دو ماه تلاش کردند برای اطلاعرسانی دو سویه، یعنی هم انعکاس دغدغههای مردم در روند بررسی بودجه و هم انتقال مصوبات مجلس به مردم، تشکر میکنم.»
چارچوب اصلی بودجه: معیشت، حقوق و دستمزد
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به محدودیتهای قانونی مجلس در بررسی لوایح (اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی) و لزوم تأمین بار مالی مصوبات، تأکید کرد که چارچوب اصلی بودجه ۱۴۵ بر سه محور اساسی متمرکز شده است. وی تصریح کرد: «بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت اختصاص پیدا کرده است. معیشت هم شامل کالابرگ و مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میشود.»
افزایش حقوق؛ از ۲۱ تا ۴۳ درصد
یوسفی با بیان اینکه لایحه اولیه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده بود، دلیل رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق را عدم تطابق این رقم با نرخ تورم دانست. وی از تعامل ویژه قوا برای اصلاح این ارقام خبر داد و گفت: «با توافق نمایندگان و برخلاف آییننامه داخلی، به جهت همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم، نامه رئیسجمهور را مجدداً بررسی کردیم و اصلاحات صورت گرفت.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر رفع نگرانیهای ایجاد شده درباره نحوه اجرا، به صراحت اعلام کرد: «افزایش حقوق برای سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شده است. من دوباره تأکید میکنم که در سال آینده هیچ کس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و کسی هم بیشتر از ۴۳ درصد افزایش نخواهد داشت.»
لزوم هماهنگی با تورم برای حقوق کارگران
یوسفی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به فصل تعیین حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، نظر شخصی خود را اینگونه بیان کرد: «به نظرم لازم است و جزو اولویتهاست که افزایش حقوق برای شاغل و بازنشسته، کارمند و کارگر، به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به تورم باشد. اگر این اتفاق نیفتد و تنها ۲۰ درصد افزایش داشته باشیم، در شرایطی که تورم رسمی بیش از ۴۰ درصد است، شاهد کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید خانوارها خواهیم بود.»
وی در ادامه هشدار داد که کاهش قدرت خرید مستقیماً به رکود بازار منجر میشود: «وقتی خانوادهای نتواند مایحتاج اصلی زندگی خود را تأمین کند، قطعاً تهیه سایر مایحتاج مانند پوشاک و لوازم خانگی که لوکس نیستند، بلکه نیاز اساسی خانواده هستند، به تعویق خواهد افتاد.»
هشدار درباره رکود تورمی
یوسفی با اشاره به اینکه چهار پنجم اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی، شرکتهای کوچک و اصناف است، هشدار داد که اگر افزایش حقوق متناسب با تورم نباشد، بنیه مالی خانوار تضعیف شده و توان خرید غیر از نیازهای روزمره را از دست میدهد. وی تصریح کرد: «اگر خانوار نتواند لوازم خانگی و پوشاک بخرد، بنگاههای کوچک دچار رکود میشوند و مشکلات بعدی برای کشور جدی خواهد شد. افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به آن باشد.»
خالص افزایش حقوق و معافیت مالیاتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سوال که چرا ارقام بالاتر از ۲۱ درصد مطرح شده، توضیح داد: «در سنوات قبل وقتی افزایش حقوق صورت میگرفت، به دلیل معافیت مالیاتی پایین، بخشی از افزایش با مالیات پس گرفته میشد. امسال با افزایش پلکان مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات و ۱۰ درصد برای مازاد تا ۸۰ میلیون تومان، بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگیران در این پلهها قرار میگیرند. بنابراین افزایش ۲۱ درصدی امسال، خالص است و با مالیات پس گرفته نمیشود.»
وی به اظهارات رئیس مجلس اشاره کرد و افزود: «آقای قالیباف فرمودند اگر بخواهیم خالص افزایش را بگوییم، حدود ۳۲ درصد است. تلاش میکنیم با مابهالتفاوت نرخ ارز در بودجه، این مازاد را برای جبران افزایش هزینه خانوار و یارانهها اختصاص دهیم.»
۲۵۲ همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
یوسفی با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری گفت: «بیش از ۹۶ درصد حقوق صندوق خدمات کشوری را دولت پرداخت میکند. برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان همه صندوقها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت. همچنین رد دیون مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از ۱۷۰ همت پیشنهادی دولت به ۲۷۷ همت افزایش یافت.»
افزایش چشمگیر بودجه یارانهها و خرید تضمینی گندم
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره یارانهها گفت: «دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ همت با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی پیشنهاد داده بود که ما این رقم را به ۹۹۶ همت افزایش دادیم. این هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به ۸۳ میلیون نفر (ماهی یک میلیون تومان) اختصاص یافت. ۳۰۰ همت دیگر برای یارانه مازاد و ۱۵۰ همت برای افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد. در مجموع هزار و ۴۵۰ همت به معیشت مردم، کالابرگ و یارانه نقدی اختصاص یافت.»
وی در ادامه به خرید تضمینی گندم اشاره کرد و افزود: «دولت ۲۹۰ همت برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد داده بود که به دلیل نگرانی از افزایش هزینه کشاورز و قیمت نان، این رقم را به ۵۰۴ همت افزایش دادیم. بدین ترتیب حداقل خرید هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان افزایش یافت. در مجموع دو هزار میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و یارانه نان اختصاص یافت.»
بنزین، مصرف بالا ناشی از کیفیت پایین خودروها
یوسفی با بیان اینکه مصرف بالای بنزین تنها تقصیر مردم نیست، گفت: «خودروهای تولید داخل با تکنولوژی دهه ۵۰ و ۶۰، بالای ۱۰ لیتر در صد کیلومتر مصرف میکنند. عدم توسعه حملونقل عمومی نیز عامل دیگر است. هیچکس موافق مصرف روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین نیست. اصلاح سیاستها باید یک بسته کامل شامل بهبود خودروسازی، توسعه حملونقل عمومی و تنوع سبد سوختی باشد. مجلس برای سال آینده ۲.۷ میلیارد دلار برای واردات یا تهاتر بنزین پیشبینی کرده و اجازه داده بخشی از منابع برای نوسازی پالایشگاهها هزینه شود.»
مالیات، حرکت به سمت عدالت
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نرخ مؤثر مالیاتی گفت: «نرخ مؤثر برای کارمندان و کارگران ۲۵ تا ۳۰ درصد، برای اصناف ۲۰ تا ۲۵ درصد، اما برای برخی بنگاههای بزرگ و شبهدولتی کمتر از ۱۰ درصد است. مجلس تلاش کرد با کاهش معافیتهای مالیاتی و کاهش نرخ مؤثر، وصول مالیات را عادلانه کند.»
واردات خودرو تسهیل شد
یوسفی از تصمیمات جدید برای واردات خودرو خبر داد و گفت: «با تفاهم با وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه، حقوق گمرکی ۴ درصد برای همه خودروها در نظر گرفته شد. سود بازرگانی نیز بهگونهای تعیین میشود که واردات خودرو تسهیل و رقابت در این حوزه ایجاد شود. همچنین ۵۰ هزار خودروی موجود در مناطق آزاد تعویض پلاک میشوند.»
پاسخ به انتقادات درباره ردیفهای بودجه
در بخش پرسش و پاسخ، خبرنگاری با اشاره به برخی ردیفهای بودجه مانند ۵۰۰ میلیارد تومان برای سامانه همتا، بودجه برای مولدسازی، ۲۰۰ میلیارد برای شورای اطلاعرسانی دولت و ۷۰۰ میلیارد برای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، انتقاد کرد که چرا این ارقام بدون بررسی کافی در بودجه گنجانده شده است.
یوسفی در پاسخ گفت: «قبول دارم که در روند بررسی ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد و برخی مجموعهها اعتباراتی گرفتهاند که قابل حذف است. اما باید شفافسازی کنم: از هزار و ۵۰۰ همت جدول ۹ (ردیفهای متفرقه)، ۲۵۲ همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۸۵ همت کمک به سازمان هدفمندی یارانهها، و ۳۵۵ همت بازگشت سود اوراق است. این سه رقم مجموعاً ۸۹۲ همت (۶۰ درصد) را تشکیل میدهند. بقیه شامل یارانه شیر رایگان مدارس (۸۶ همت)، پاداش بازنشستگان، رتبهبندی معلمان، پروژههای عمرانی، و ۸۸ همت برای اشتغال استانهای مرزی (کولهبری و ملوانی) است.»
وی افزود: «در مجموع هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این ردیفها تبیین شد. ۱۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه سود و کارمزد تسهیلات کشاورزی و ۸ هزار میلیارد برای مسکن محرومان اختصاص یافت. درباره شورای اطلاعرسانی دولت نیز عددها ناچیز است و اگر قابل حذف باشد، آمادگی بررسی مجدد وجود دارد.»
تأکید مجدد بر لزوم افزایش حقوق متناسب با تورم
یوسفی با اشاره به اینکه چهار پنجم اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی، شرکتهای کوچک و اصناف است، هشدار داد: «اگر خانوار نتواند لوازم خانگی و پوشاک بخرد، بنگاههای کوچک دچار رکود میشوند و مشکلات بعدی برای کشور جدی خواهد شد. افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا نزدیک به آن باشد.»
خالص افزایش حقوق و تأثیر معافیت مالیاتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح دلیل مطرح شدن ارقام بالاتر از ۲۱ درصد گفت: «در سنوات قبل وقتی افزایش حقوق صورت میگرفت، به دلیل معافیت مالیاتی پایین، بخشی از افزایش با مالیات پس گرفته میشد. امسال با افزایش پلکان مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات و ۱۰ درصد برای مازاد تا ۸۰ میلیون تومان، بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوقبگیران در این پلهها قرار میگیرند. بنابراین افزایش ۲۱ درصدی امسال، خالص است و با مالیات پس گرفته نمیشود.»
وی به اظهارات رئیس مجلس اشاره کرد و افزود: «آقای قالیباف فرمودند اگر بخواهیم خالص افزایش را بگوییم، حدود ۳۲ درصد است. تلاش میکنیم با مابهالتفاوت نرخ ارز در بودجه، این مازاد را برای جبران افزایش هزینه خانوار و یارانهها اختصاص دهیم.»
۲۵۲ همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
یوسفی با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری گفت: «بیش از ۹۶ درصد حقوق صندوق خدمات کشوری را دولت پرداخت میکند. برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان همه صندوقها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت. همچنین رد دیون مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از ۱۷۰ همت پیشنهادی دولت به ۲۷۷ همت افزایش یافت.»
افزایش چشمگیر بودجه یارانهها و خرید تضمینی گندم
سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره یارانهها گفت: «دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ همت با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی پیشنهاد داده بود که ما این رقم را به ۹۹۶ همت افزایش دادیم. این هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به ۸۳ میلیون نفر (ماهی یک میلیون تومان) اختصاص یافت. ۳۰۰ همت دیگر برای یارانه مازاد و ۱۵۰ همت برای افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شد. در مجموع هزار و ۴۵۰ همت به معیشت مردم، کالابرگ و یارانه نقدی اختصاص یافت.»
وی در ادامه به خرید تضمینی گندم اشاره کرد و افزود: «دولت ۲۹۰ همت برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد داده بود که به دلیل نگرانی از افزایش هزینه کشاورز و قیمت نان، این رقم را به ۵۰۴ همت افزایش دادیم. بدین ترتیب حداقل خرید هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان افزایش یافت. در مجموع دو هزار میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و یارانه نان اختصاص یافت.»
بنزین، مصرف بالا ناشی از کیفیت پایین خودروها
یوسفی با بیان اینکه مصرف بالای بنزین تنها تقصیر مردم نیست، گفت: «خودروهای تولید داخل با تکنولوژی دهه ۵۰ و ۶۰، بالای ۱۰ لیتر در صد کیلومتر مصرف میکنند. عدم توسعه حملونقل عمومی نیز عامل دیگر است. هیچکس موافق مصرف روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین نیست. اصلاح سیاستها باید یک بسته کامل شامل بهبود خودروسازی، توسعه حملونقل عمومی و تنوع سبد سوختی باشد. مجلس برای سال آینده ۲.۷ میلیارد دلار برای واردات یا تهاتر بنزین پیشبینی کرده و اجازه داده بخشی از منابع برای نوسازی پالایشگاهها هزینه شود.»
مالیات، حرکت به سمت عدالت
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نرخ مؤثر مالیاتی گفت: «نرخ مؤثر برای کارمندان و کارگران ۲۵ تا ۳۰ درصد، برای اصناف ۲۰ تا ۲۵ درصد، اما برای برخی بنگاههای بزرگ و شبهدولتی کمتر از ۱۰ درصد است. مجلس تلاش کرد با کاهش معافیتهای مالیاتی و کاهش نرخ مؤثر، وصول مالیات را عادلانه کند.»
واردات خودرو تسهیل شد
یوسفی از تصمیمات جدید برای واردات خودرو خبر داد و گفت: «با تفاهم با وزیر صمت و رئیس سازمان برنامه، حقوق گمرکی ۴ درصد برای همه خودروها در نظر گرفته شد. سود بازرگانی نیز بهگونهای تعیین میشود که واردات خودرو تسهیل و رقابت در این حوزه ایجاد شود. همچنین ۵۰ هزار خودروی موجود در مناطق آزاد تعویض پلاک میشوند.»
پاسخ به انتقادات درباره ردیفهای بودجه
در بخش پرسش و پاسخ، خبرنگاری با اشاره به برخی ردیفهای بودجه مانند ۵۰۰ میلیارد تومان برای سامانه همتا، بودجه برای مولدسازی، ۲۰۰ میلیارد برای شورای اطلاعرسانی دولت و ۷۰۰ میلیارد برای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، انتقاد کرد که چرا این ارقام بدون بررسی کافی در بودجه گنجانده شده است.
یوسفی در پاسخ گفت: «قبول دارم که در روند بررسی ممکن است اشکالاتی وجود داشته باشد و برخی مجموعهها اعتباراتی گرفتهاند که قابل حذف است. اما باید شفافسازی کنم: از هزار و ۵۰۰ همت جدول ۹ (ردیفهای متفرقه)، ۲۵۲ همت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۸۵ همت کمک به سازمان هدفمندی یارانهها، و ۳۵۵ همت بازگشت سود اوراق است. این سه رقم مجموعاً ۸۹۲ همت (۶۰ درصد) را تشکیل میدهند. بقیه شامل یارانه شیر رایگان مدارس (۸۶ همت)، پاداش بازنشستگان، رتبهبندی معلمان، پروژههای عمرانی، و ۸۸ همت برای اشتغال استانهای مرزی (کولبری و ملوانی) است.»
افزایش حقوق، پاسخ به نگرانیها درباره تورم
یوسفی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از عدم همخوانی افزایش حقوق با تورم و پیشنهاد رئیس مجلس برای افزایش دو بار در سال، توضیح داد: «مصوبه مجلس صریح است؛ افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد خواهد بود. دولت موظف است روشی اجرا کند که حداقل ۲۱ و حداکثر ۴۳ درصد افزایش محقق شود. نگرانی ایجادشده درباره کمتر شدن رقم برای برخی گروهها بیجاست.»
وی با اشاره به پیشنهاد آقای قالیباف افزود: «برای اولین بار در بودجه نوشتیم که مابهالتفاوت نرخ تسعیر ارز (تفاوت نرخ ارز مصوب با بازار آزاد) باید به افزایش حقوق، کالابرگ و حمایت از معیشت برگردد. این منابع میتواند در شش ماه دوم سال نیز برای افزایش حقوق پیشبینی شود. البته نمیتوانم قطعی بگویم و نباید امیدواری کاذب ایجاد کنم، اما تلاش ما بر این است که این اتفاق بیفتد.»
مالیات، نرخ مؤثر و معافیت شرکتهای بزرگ
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به سوالی درباره معافیتهای مالیاتی شرکتهای خامفروش مانند فولاد مبارکه گفت: «نرخ مؤثر مالیاتی برای کارمندان و کارگران ۲۵ تا ۳۰ درصد، برای اصناف ۲۰ تا ۲۵ درصد، اما برای برخی بنگاههای بزرگ و شبهدولتی کمتر از ۱۰ درصد است. مجلس دو اقدام انجام داد: اول، افزایش عوارض صادرات محصولات خام و نیمهخام برای کاهش صرفه اقتصادی خامفروشی. دوم، تعیین سقف معافیت مالیاتی؛ برای افراد حقیقی ۶۰ میلیارد تومان و برای حقوقیها ۶۰۰ میلیارد تومان. همچنین مقرر شد نرخ مؤثر آنها کمتر از ۱۰ درصد نباشد. وصول این مالیات در عملکرد سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ محقق میشود.»
واردات خودرو، راهکار مجلس برای شکست انحصار
یوسفی در پاسخ به سوالی درباره تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمتها، با انتقاد از وضعیت خودروسازی کشور گفت: «مردم در انحصار خودروهای بیکیفیت با تکنولوژی دهه ۶۰ گرفتار شدهاند. نتیجه این وضعیت، افزایش مصرف سوخت، تلفات جادهای سالانه ۲۰ هزار نفر و آلودگی هواست. صنعت خودروی ما همزمان با کره آغاز به کار کرد، اما آنها مسیر رقابت و ما مسیر انحصار را رفتیم.»
وی با اشاره به مصوبات مجلس یازدهم افزود: «قانون اصلاح صنعت خودرو (مواد ۴ و ۱۱) بحث واردات خودروی نو و کارکرده را مجاز کرد. سال گذشته کاهش تعرفه به ۶۰ درصد را مصوب کردیم، اما متأسفانه مجمع تشخیص با آن مخالفت و تعرفه را به ۱۰۰ درصد افزایش داد. دولت نیز آییننامه اجرایی را تا پایان آذر ۱۴۰۴ ننوشت. اینها گلایه مردم را به همراه داشته است.»
تصمیمات جدید برای تسهیل واردات خودرو
سخنگوی کمیسیون تلفیق از توافق جدید با دولت خبر داد و گفت: «برای جلوگیری از تکرار تجربه سال گذشته، حقوق ورودی را ۴ درصد تصویب کردیم و با وزیر صمت و سازمان برنامه توافق شد که سود بازرگانی از ابتدای سال ۱۴۰۵ بهگونهای تعیین شود که واردات خودروهای اقتصادی و با سوخت پاک تسهیل و رقابت ایجاد شود. همچنین تعویض پلاک ۵۰ هزار خودروی مناطق آزاد به پلاک ملی در سال آینده انجام میشود که در کوتاهمدت به کاهش قیمت کمک میکند.»
یوسفی تأکید کرد: «آخرین مصوبه مجلس این است که به هر میزان ارز برای واردات قطعات منفصل خودرو اختصاص یابد، معادل نصف آن برای واردات خودروی کامل تخصیص داده شود. انتظار داریم دولت به این دغدغه حق مردم و نمایندگان توجه کند.»
وی افزود: «در مجموع هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این ردیفها تبیین شد. ۱۱ هزار میلیارد تومان برای یارانه سود و کارمزد تسهیلات کشاورزی و ۸ هزار میلیارد برای مسکن محرومان اختصاص یافت. درباره شورای اطلاعرسانی دولت نیز عددها ناچیز است و اگر قابل حذف باشد، آمادگی بررسی مجدد وجود دارد.»
انتهای پیام
نظر شما