حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت: نگرانی‌هایی که درباره جهش شدید قیمت مسکن امسال مطرح می‌شود، مبنای قطعی و از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد. بازار مسکن تحت تأثیر رفتارهای سوداگرانه قرار می‌گیرد؛ به این معنا که برخی سرمایه‌ها به صورت مقطعی به بازارهایی مانند ارز و طلا منتقل می‌شود و با ایجاد جو روانی، توازن عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند، این فضا می‌تواند منجر به شکل‌گیری تقاضای کاذب و افزایش تصاعدی قیمت‌ها شود.

قاسمی عنوان کرد: در شرایطی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور فاقد مسکن یا مسکن مستحکم هستند، تقاضای واقعی در بازار وجود دارد و وقتی این تقاضا با ورود سرمایه‌های سوداگرانه همراه می‌شود، فشار قیمتی تشدید می‌گردد. بخشی از رشد تقاضا نیز ناشی از رفتار هیجانی و سرمایه‌گذاری غیرنیازمند در بازار مسکن است که به تقاضای مازاد دامن می‌زند و در نهایت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی سازوکارهای لازم را برای کنترل بازار و اجرای برنامه‌های تأمین زمین فراهم نکند، اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی محقق نخواهد شد. وی با اشاره به تکالیف قانونی در حوزه توسعه اراضی سکونتگاهی گفت روند فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیست و سرعت اجرای طرح‌ها باید افزایش یابد.

وی افزود: تدوین و اجرای کامل «طرح جامع مسکن» و تمرکز جدی معاونت‌های مرتبط در وزارت راه و شهرسازی بر این موضوع ضروری است. همچنین شورای عالی شهرسازی باید در چارچوب وظایف خود برای تسریع در اجرای برنامه‌ها اقدام کند همنچنین مجلس نیز باید در حوزه نظارتی با جدیت بیشتری ورود کند و در صورت مشاهده ترک فعل، دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه اقدام لازم را انجام دهند.

قاسمی در پایان خاطر نشان کرد: تسریع در واگذاری زمین به جوانان و اجرای طرح‌های مرتبط می‌تواند بخشی از تقاضای بازار را تعدیل کند و زمینه افزایش رضایتمندی عمومی را فراهم آورد. وی تأکید کرد یکی از راهکارهای عملی، تقویت سیاست‌های عرضه زمین و حمایت از ساخت‌وساز مرحله‌ای توسط خانوارها متناسب با توان مالی آن‌هاست.

انتهای پیام