غلامرضا میرزایی، عضو کمیسیون کشاوزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با تبیین مسئولیت‌های قانونی در حوزه نظارت بر بازار اظهار داشت: مهار موج گرانی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها جزو وظایف اصلی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این نهادها در چارچوب قوانین کشور مکلف به کنترل بازار هستند و اختیارات لازم برای برخورد قاطع با تخلفات را دارا می‌باشند.

وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار و تأثیر گرانی روغن بر قیمت سایر کالاها، نسبت به عملکرد نهادهای مسئول انتقاد کرد و گفت: مجلس لزوماً برای هر مورد از افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند قانون جدید وضع کند، بلکه شأن مجلس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه‌های زیرمجموعه دولت است. متأسفانه دستگاه‌های اجرایی در این حوزه از خود ضعف نشان داده‌اند و این تلاطم قیمتی که روزبه‌روز دامنه آن وسیع‌تر می‌شود، مایه نگرانی جدی نمایندگان ملت است.

نماینده مردم بروجن در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از ابزارهای نظارتی، تصریح کرد: اولویت ما تذکر و سوال از مسئولان مربوطه است. هرچند در حال حاضر مجلس جلسه علنی ندارد، اما تذکرات نمایندگان قطعاً پیگیری خواهد شد. با این حال، با توجه به شرایط فعلی کشور، به دنبال ایجاد انسجام درونی در سیستم اجرایی برای عبور از این بحران هستیم و معتقدیم در مقطع فعلی استیضاح وزرا ممکن است مصلحت نباشد.

میرزایی در پایان به راهکارهای حمایتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از دهک‌های مختلف و اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی، سازوکارهایی نظیر افزایش حقوق‌ها و اختصاص بسته‌های معیشتی را در بودجه اخیر به‌طور همه‌جانبه دیده است تا بخشی از فشار ناشی از نوسانات قیمتی بر سفره مردم کاهش یابد.

انتهای پیام