به گزارش نمایندگان، تنگه هرمز همچنان مهمترین گلوگاه انرژی جهان و یکی از حساسترین نقاط ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. طبق گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر، وضعیت این آبراه بهطور مستقیم تحت تأثیر تنشهای نظامی و سیاسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل قرار گرفته و سطح ریسک برای عبور کشتیها بهطور محسوسی افزایش یافته است. منابع خبری مختلف از محدود شدن عبور و مرور، کاهش شدید تردد و توقف برخی شناورها در اطراف این تنگه خبر دادهاند.
بر اساس گزارش نیروی دریایی سپاه اعلام کرده که «تنگه هرمز تحت کنترل کامل» نیروهای ایرانی است. در همین چارچوب، مقامات ایرانی تأکید کردهاند که تردد برای کشتیهای «مرتبط با طرفهای متخاصم» یا کشتیهایی که بدون هماهنگی وارد شوند، با محدودیت روبهرو خواهد شد. در مقابل، وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، نیز تصریح کرده که تنگه هرمز بسته نشده، بلکه برای کشتیهای متعلق به «دشمنان» یا طرفهای درگیر محدودیت وجود دارد و برای دیگر کشورها مسیر باز است.
اهمیت تنگه هرمز از آن جهت است که بخش بزرگی از صادرات نفت و گاز کشورهای منطقه از این مسیر انجام میشود و هرگونه اختلال در آن میتواند مستقیماً روی بازار جهانی انرژی اثر بگذارد. در شرایط کنونی، حتی شایعه یا احتمال محدودیت در تردد کشتیها کافی است تا قیمت نفت و فرآوردههای انرژی دچار نوسان شود. به همین دلیل، بازارهای جهانی با دقت بسیار بالا اخبار مربوط به این تنگه را رصد میکنند.
طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز وارد مسیر بررسی مجلس شد
در این گزارش طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» در مجلس شورای اسلامی وارد فرایند بررسی شده و به گفته مسئولان پارلمانی، این طرح با رویکردی چندبعدی در حوزههای امنیتی، حقوقی، اقتصادی و زیستمحیطی تدوین شده است. بر اساس اظهارات محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، این طرح رسماً اعلام وصول شده و در دستور کار بررسی قرار گرفته است؛ طرحی که به گفته طراحان آن، هدفش تثبیت حقوق حاکمیتی ایران در یکی از راهبردیترین آبراههای بینالمللی است.
در ادامه این روند، نیکزاد، نایبرئیس مجلس، نیز اعلام کرد که طرح مدیریت تنگه هرمز بهصورت دو فوریتی در مجلس بررسی میشود. همزمان، سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، اعلام کرد این طرح در چهار بخش اصلی تدوین شده که شامل امنیت کشتیرانی، دریافت عوارض آلاینده محیطزیستی، دریافت هزینه بابت خدمات راهنمایی و تشکیل صندوق توسعه و پیشرفت منطقه است. به این ترتیب، مجلس تلاش دارد برای نحوه مدیریت این تنگه راهبردی، چارچوبی مشخص و قانونی تعریف کند.
بررسی کارشناسی با مشارکت استادان حقوق بینالملل و اندیشکدهها
عباس صوفی، نماینده مردم همدان و نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، در توضیح جزئیات این طرح گفت: با توجه به اهمیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، کمیسیون عمران از اسفندماه کار کارشناسی روی این طرح را آغاز کرده و نظرات حدود ۱۵ نفر از استادان حقوق بینالملل دانشگاهها و همچنین ۲۰ اندیشکده در تدوین آن اخذ شده است. وی تأکید کرد که این طرح ابعاد مختلفی از جمله شرایط زمان جنگ و پس از جنگ، نحوه مدیریت، ارائه خدمات، تأمین امنیت و نحوه برخورد با کشورهای متخاصم و عبور آنها را در بر میگیرد.
صوفی همچنین با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز گفت یکی از اهداف مهم این طرح، ایفای نقش مؤثرتر ایران در ارائه خدمات دریایی است. او افزود: تنگه هرمز یک کریدور مهم دریایی است و ایران میتواند با تکیه بر جایگاه جغرافیایی خود، نقش مؤثرتری در ارائه خدمات دریانوردی و مدیریت این مسیر راهبردی ایفا کند.
استناد به حقوق بینالملل و کنوانسیون ۱۹۵۸
به گفته این نماینده مجلس، مبنای این طرح رعایت حقوق بینالملل است و در آن به کنوانسیون ۱۹۵۸ درباره «عبور بیضرر کشتیها» استناد شده است. صوفی توضیح داد: بر اساس این کنوانسیون، اگر عبور کشتیها موجب ایجاد مشکل یا خسارت برای کشور ساحلی شود، آن کشور میتواند اعمال حاکمیت بر آن کریدور را در دستور کار قرار دهد. وی تأکید کرد که دریافت عوارض در این طرح صرفاً در قبال ارائه خدمات مطرح است و نه برای اصل عبور کشتیها.
او افزود: ساماندهی مدیریت تنگه هرمز در چارچوب قانون از دیگر اهداف اصلی این طرح به شمار میرود و تلاش شده است تا سازوکاری تدوین شود که ضمن رعایت موازین حقوقی، منافع ملی ایران را نیز تأمین کند. صوفی همچنین گفت این طرح در چهار بعد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی طراحی شده است.
محورهای امنیتی، مالی و محدودیت برای کشورهای متخاصم
در ادامه بررسی این طرح، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب طرح مدیریت تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد که محورهای کلیدی آن شامل ترتیبات امنیتی تنگه، ایمنی ناوبری، مسائل زیستمحیطی، ترتیبات مالی و نظامات عوارض ریالی، ممنوعیت آمریکاییها و رژیم صهیونیستی برای عبور و مرور، اِعمال نقش حاکمیتی ایران و نیروهای مسلح و همچنین همکاری کشور عمان در ساختار رژیم حقوقی است.
بر اساس این گزارش، یکی دیگر از بندهای طرح، ممنوعیت کشورهایی است که در تحریمهای یکجانبه علیه ایران مشارکت داشتهاند. به این ترتیب، طرح مزبور صرفاً به مسائل فنی یا خدماتی محدود نمیشود، بلکه ناظر بر روابط سیاسی و امنیتی ایران با برخی بازیگران خارجی نیز هست. در همین چارچوب، مجلس تلاش دارد میان حقوق حاکمیتی ایران، امنیت منطقه و نحوه عبور کشتیها، پیوندی قانونی و اجرایی برقرار کند.
عوارض آلایندگی، خدمات دریانوردی و صندوق توسعه منطقه
سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در تشریح بخشهای مختلف طرح اعلام کرد که یکی از ارکان این طرح، دریافت عوارض آلاینده محیطزیستی است. به گفته او، این موضوع در کنار دریافت هزینه بابت خدمات راهنمایی و تأسیس صندوق توسعه و پیشرفت منطقه، از مهمترین اجزای طرح بهشمار میرود. همچنین امنیت کشتیرانی بهعنوان محور نخست این طرح مورد تأکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، در اظهارات مسئولان پارلمانی آمده است که مشوقهایی برای تجارت با ارزهای غیردلاری نیز در نظر گرفته شده است. صوفی با اشاره به این موضوع گفت که کاهش وابستگی به دلار و ایجاد بسترهایی برای مبادله با ارزهای غیردلاری، از جمله اهداف اقتصادی طرح است. او تأکید کرد که این رویکرد میتواند در کنار مدیریت تنگه هرمز، به تقویت منافع اقتصادی ایران نیز کمک کند.
بررسی اسناد کشتیها و حساسیت نسبت به نام خلیج فارس
یکی دیگر از بندهای مهمی که در توضیحات عباس صوفی مطرح شد، بررسی اسناد کشتیهای عبوری است. وی گفت در صورت استفاده از نامهای غیررسمی برای خلیج فارس، امکان جلوگیری از عبور این کشتیها پیشبینی شده است. این بخش از طرح نشان میدهد که موضوع تنگه هرمز تنها یک مسئله فنی یا امنیتی نیست، بلکه با موضوع هویت ملی و صیانت از نام تاریخی خلیج فارس نیز گره خورده است.
صوفی در ادامه بیان کرد که امروز بر اکثر کانالهای بینالمللی، با استناد به همین کنوانسیونها، اعمال حاکمیت میشود و ایران نیز میتواند در چارچوب حقوق بینالملل، حقوق خود را در این آبراه راهبردی دنبال کند. او در پایان تأکید کرد که این طرح پس از بررسی و تأیید نمایندگان، مراحل کارشناسی خود را طی کرده و میتواند ضمن تقویت اعمال حاکمیت، مدیریت تنگه هرمز را به شکل مطلوبتری فراهم کند.
بر این اساس، طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» اکنون در مسیر بررسی رسمی در مجلس قرار گرفته و با توجه به اظهارات ابعاد مختلف آن از امنیت کشتیرانی و عوارض خدماتی گرفته تا ملاحظات حقوق بینالملل، محیطزیست، اقتصاد و هویت ملی، مورد توجه قرار گرفته است. به نظر میرسد مجلس با این طرح در پی آن است که برای یکی از حساسترین آبراههای جهان، نظمی جدید و مبتنی بر حقوق حاکمیتی ایران تعریف کند.
انتهای پیام
نظر شما