محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان،  با تشریح جزئیات طرح تشکیل «وزارت پیشگیری و مدیریت بحران»، از تصویب نهایی این طرح در کمیسیون خبر داد. وی با اشاره به چالش‌های موجود در شرایط بحرانی، بر ضرورت ایجاد هماهنگی متمرکز بین دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.

چرایی تشکیل و هدف اصلی

وی افزود: که در شرایط عادی، هر دستگاه با متولی مشخص و ساختار مستقل خود عمل می‌کند و مشکلی وجود ندارد؛ اما در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، جنگ یا بحران‌های ملی، عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها به یک چالش جدی تبدیل می‌شود. بنابراین، در چنین شرایطی، کشور به یک نهاد هماهنگ‌کننده نیاز مبرم دارد تا بتواند تمامی ظرفیت‌ها را به درستی مدیریت کند. اصل مدیریت این موضوع بسیار حائز اهمیت است و طرح حاضر دقیقاً برای رفع همین خلأ طراحی شده است.

ساختار و اعضای تحت پوشش

جوکار تأکید کرد: تشکیل این وزارتخانه به معنای تغییر ساختار سازمان‌های موجود نیست، بلکه هدف آن ایجاد یک کانون هماهنگ‌کننده قدرتمند است. سازمان‌های عضو همچنان در چارچوب وظایف و ساختار فعلی خود فعالیت می‌کنند و وزارتخانه جدید نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند. سازمان‌های عضو در فاز اول شامل سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان‌های شهرداری و دهیاری هستند.

دلایل ارتقای ساختار به وزارتخانه

وی ادامه داد: اگرچه پیش‌نویس اولیه طرح به عنوان «معاونت ریاست‌جمهوری» مطرح بود، اما برای ایجاد پاسخگویی شفاف‌تر در برابر مجلس شورای اسلامی، ساختار آن به «وزارتخانه» ارتقا یافت. این تصمیم با هدف افزایش شفافیت و نظارت مستقیم مجلس گرفته شده است. همچنین، این طرح بر اساس سیاست‌های کلی نظام و با استفاده از ظرفیت‌های موجود تدوین شده و بار مالی جدیدی برای دولت به همراه نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها تصریح کرد: نظرات کارشناسی تمامی سازمان‌های مرتبط به دقت بررسی شد و در نهایت با اجماع کمیسیون به تصویب رسید. نماینده وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در جلسات حضور داشتند و نظرات دولت در فرآیند بررسی لحاظ شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پس از تصویب نهایی در کمیسیون، این طرح برای اقدام نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد است تا در صورت برگزاری جلسات علنی مجلس و پس از بررسی نهایی، به عنوان یک وزارتخانه مستقل در ساختار اجرایی کشور تثبیت شود. این وزارتخانه در زمان عادی نظارتی بر عملکرد سازمان‌ها خواهد داشت و در زمان بحران، نقش فعال و هماهنگ‌کننده خود را به صورت کامل ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام