حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، در خصوص آخرین وضعیت طرح جامع مسکن اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه، وزارت راه و شهرسازی موظف بود سه ماه پس از ابلاغ قانون، طرح جامع مسکن را تدوین کند که متأسفانه این کار با تأخیر انجام شد.

وی افزود: طرح جامع مسکن سندی است که پراکندگی تقاضاها در سطح کشور، تعداد خانوارهای فاقد مسکن، وضعیت جوانی جمعیت و میزان زمین‌های موجود پیرامون سکونتگاه‌ها را پایش می‌کند تا مشخص شود آیا به تعداد تقاضا، زمین در آن شهر یا پیرامون آن وجود دارد یا خیر.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: گرچه این طرح دیرهنگام در حال انجام است، اما همین که اراده‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده، پیام خوبی دارد. هفته گذشته چهار تا پنج ساعت با معاونین وزارت راه، معاون مسکن، معاون شهرسازی و معماری و وزیر جلسه داشتم و این طرح در حال نهایی‌شدن است.

قاسمی در خصوص سامانه «تم» مربوط به ثبت‌نام متقاضیان مسکن خاطرنشان کرد: این سامانه در حال حاضر بسته است و دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست. داده‌های موجود مبنی بر شش میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار فاقد مسکن، بر اساس تقاضاهای ثبت‌شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در این سامانه است که هنوز راستی‌آزمایی نشده است.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم این سامانه می‌تواند به متقاضیان اعلام کند که ثبت‌نام به منزله داشتن حق قطعی نیست و پس از پایش و راستی‌آزمایی مشخص می‌شود که آیا در قالب قانون نهضت ملی مسکن یا جهش تولید مسکن می‌توان کاری برای آنان انجام داد یا خیر.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آمار ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه بیان کرد: از یک میلیون و ۹۸۰ هزار نفری که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه ثبت‌نام کردند، تنها ۸۵۰ هزار نفر توانستند پرداخت را انجام دهند و اکنون باید برای آنان راه‌چاره‌ای اندیشیده شود.

وی با تأکید بر مطالبه کمیسیون عمران برای بازگشایی مجدد سامانه گفت: کمیسیون عمران مجلس مطالبه دارد که سامانه «تم» مجدداً راه‌اندازی شود تا متقاضیان واقعی بتوانند درخواست‌های خود را ثبت کنند.

قاسمی در خصوص مزایای بازگشایی این سامانه افزود: این کار چندین مزیت دارد؛ اول اینکه تعداد دقیق متقاضیان مسکن مشخص می‌شود، دوم پراکندگی جغرافیایی آنان معلوم می‌گردد؛ ممکن است تقاضا در سیستان و بلوچستان زیاد و در کرمان کم باشد.

وی ادامه داد: به تناسب تقاضا می‌توان سنجید که آیا زمین کافی برای بارگذاری این جمعیت وجود دارد یا خیر، آیا نیاز به الحاق و تفکیک اراضی هست، و آیا خدماتی مانند آب، گاز و برق ظرفیت کشش جمعیت را دارند یا باید فکر دیگری برای آنان کرد.

‌عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان بیان کرد: شناخت داده‌های هدف و متقاضیان واقعی، یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری است؛ وقتی نمی‌دانیم چند نفر متقاضی داریم و در چه جغرافیایی قرار دارند، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم.

انتهای پیام