محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، با اشاره به موضوع تغییر ساعت رسمی کشور و ساعات کاری ادارات دولتی، اظهار کرد: دولت برای تعیین ساعات کاری کارکنان و ادارات تابعه خود نیازی به قانون جدید ندارد و میتواند در چارچوب اختیارات قانونی خود نسبت به تنظیم ساعات کاری در فصول مختلف سال اقدام کند.
وی افزود: اگر موضوع مربوط به ساعات کاری کارکنان دولت باشد، دولت میتواند با توجه به شرایط اقلیمی، میزان مصرف انرژی و طول روز و شب، ساعات آغاز و پایان کار ادارات را در شش ماه نخست و شش ماه دوم سال تعیین و ابلاغ کند و این موضوع در حیطه اختیارات دولت قرار دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی افزود: اما تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی متفاوت است و برای اجرای آن نیاز به قانون وجود دارد. بنده با تغییر ساعت رسمی کشور موافق نیستم، زیرا این تصمیم همه مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، در حالی که موضوع ساعات کاری ادارات صرفاً به کارکنان دولت مربوط میشود.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته چندین بار موضوع تغییر ساعت رسمی کشور میان دولتها و مجلس مطرح شده و بارها شاهد تغییر رویکردها در این زمینه بودهایم. یک دولت درخواست اجرای آن را مطرح کرده و دولت بعدی آن را لغو کرده است. این رفت و برگشتها به نفع کشور نیست و موجب سردرگمی مردم میشود.
سراج تصریح کرد: دولتها نباید هر چند سال یک بار سیاستهای مرتبط با ساعت رسمی کشور را تغییر دهند. اگر هدف، مدیریت مصرف انرژی یا هماهنگی بیشتر با شرایط اقلیمی است، دولت میتواند از طریق تنظیم ساعات کاری کارکنان خود این هدف را دنبال کند.
وی افزود: دولت هماکنون نیز در شرایط مختلف از جمله آلودگی هوا، کمبود انرژی، گرمای شدید یا سرمای هوا نسبت به تعطیلی یا تغییر شرایط فعالیت ادارات تصمیمگیری میکند؛ بنابراین تعیین ساعات کاری کارکنان دولت نیز در چارچوب اختیارات قوه مجریه قرار دارد و نیازی به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم معمولاً فعالیتهای خود را بر اساس ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی تنظیم میکنند و در صورت اطلاعرسانی مناسب درباره ساعات فعالیت ادارات، مشکلی در ارائه خدمات و مراجعه شهروندان ایجاد نخواهد شد.
وی تأکید کرد: به نظر میرسد اکثریت نمایندگان مجلس نیز با تغییر ساعت رسمی کشور موافق نباشند و راهکار مناسب را در مدیریت ساعات کاری دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی بدانند، نه تغییر ساعت رسمی کشور.
سراج در پایان خاطر نشان کرد: هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید با هدف ایجاد ثبات، جلوگیری از سردرگمی مردم و تأمین منافع عمومی انجام شود و دولت میتواند بدون نیاز به اصلاح قانون، ساعات کاری کارکنان خود را متناسب با شرایط کشور تنظیم کند.
انتهای پیام
نظر شما