احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، پیرامون روند قانونی تصویب توافقات احتمالی میان ایران و ایالات متحده، بر ضرورت رعایت تشریفات قانونی در این مسیر تأکید کرد.

وی در پاسخ به پرسش‌ها درباره برنامه مجلس برای تصویب توافق نهایی گفت: در خصوص توافق نهایی میان ایران و آمریکا باید تأکید کنم که این توافق لزوماً باید به تصویب مجلس برسد. بر اساس چارچوب‌های قانونی و به‌ویژه «اصل ۷۷ قانون اساسی»، هرگونه تفاهم یا توافقی که تعهدآور برای کشور باشد، پیش از اجرا، ابتدا باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان برسد تا وجاهت قانونی و اجرایی لازم را کسب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تشریح تفاوت میان «تفاهم» و «توافق» افزود: در حال حاضر، آنچه شاهد هستیم در سطح «تفاهم‌نامه» است و این تفاهم در واقع مقدمه‌ای برای دستیابی به یک «توافق جامع و نهایی» محسوب می‌شود. روند انتقال از تفاهم به توافق، یک مسیر تدریجی و زمان‌بندی شده است؛ به گونه‌ای که طرفین در بازه‌های زمانی ۶۰ روزه، ۱۲۰ روزه و ۱۸۰ روزه مذاکره و رایزنی می‌کنند تا در نهایت به یک توافق متقابل دست یابند.

وی در ادامه تصریح نمود: این تکرار بازه‌های زمانی نشان‌دهنده یک روند گام‌به‌گام برای رسیدن به نتیجه است. هرگاه مذاکرات از سطح تفاهمات اولیه عبور کرده و به «توافق نهایی» منجر شود، سند مذکور بلافاصله برای بررسی دقیق و تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

بخشایش اردستانی در پایان خاطرنشان کرد:** مجلس به عنوان رکن نظارتی و قانون‌گذار، موظف است تمامی مفاد توافقات تعهدآور را بررسی کرده و از صیانت از منافع ملی در این اسناد اطمینان حاصل کند تا سپس مسیر قانونی تصویب و اجرای آن طی شود.

انتهای پیام