رضا سپهوند، عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با نمایندگان، درباره موضوع بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت اظهار کرد: پیش از آغاز جنگ، این موضوع در مجلس مورد توجه نمایندگان قرار داشت و وزارت نفت نیز توضیحاتی را در این زمینه به نمایندگان ارائه کرده بود. بر اساس توضیحاتی که در آن مقطع مطرح شد، بخشی از منابع حاصل از صادرات نفت بهصورت ارزی و بخشی نیز در قالب تأمین کالاهای اساسی و دارو به کشور بازمیگردد.
درآمدهای نفتی و شرایط بازگشت منابع ارزی
وی افزود: بر اساس توضیحاتی که پیش از جنگ به نمایندگان ارائه شد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور بازگشته بود. البته شرایط پس از جنگ، وضعیت متفاوتی ایجاد کرده و هنوز آمار مشخصی درباره روندهای مالی و ارزی در این مقطع وجود ندارد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مباحثی که درباره بازنگشتن ارز بیشتر مطرح میشد، عمدتاً مربوط به برخی بخشهای پتروشیمی بود و نه وزارت نفت. همچنین تأخیرهای احتمالی در بازگشت منابع ارزی نیز عمدتاً به محدودیتهای ناشی از تحریمها و پیچیدگیهای انتقال منابع مربوط میشود.
تحریمها بازگشت ارز را زمانبر کردهاند
سپهوند با اشاره به محدودیتهای موجود در مسیر انتقال منابع ارزی گفت: برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم، از روشهای مختلفی استفاده میشود و محدودیتهایی نیز در این مسیر وجود دارد که همین مسئله فرآیند انتقال و بازگشت منابع را زمانبر میکند.
وی افزود: این شرایط طی سالهای گذشته و بهویژه در یک دهه اخیر وجود داشته است. به گفته وی، تحریمهای اعمالشده علیه کشور و محدودیتهای بینالمللی و بانکی، فرآیند انتقال و بازگشت منابع ارزی را با دشواری و تأخیر مواجه کردهاند.
افزایش نرخ ارز تنها به بازگشت ارز مربوط نیست
عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره تأثیر تأخیر در بازگشت منابع ارزی بر بازار ارز اظهار کرد: در مقاطعی که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی محدود میشود، این مسئله میتواند بر نرخ ارز و نوسانات بازار اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: با این حال، افزایش نرخ ارز صرفاً به میزان عرضه ارز در بازار مربوط نیست و عواملی مانند تورم انتظاری ناشی از جنگ، تحولات سیاسی و سایر متغیرهای اقتصادی نیز در این زمینه نقش دارند. از این رو، تأخیر در بازگشت منابع ارزی یکی از عوامل مؤثر است، اما همه افزایشهای نرخ ارز را نمیتوان به این موضوع نسبت داد.
سهم تحریمها بیشتر از سوءمدیریت است
سپهوند در پاسخ به پرسشی درباره نقش تحریمها و مدیریت داخلی در مشکلات موجود گفت: هر دو عامل در این زمینه اثرگذار هستند، اما سهم تحریمها بیشتر است.
وی افزود: تحریمها آثار منفی گستردهای بر اقتصاد کشور گذاشتهاند و پیامدهای آن در بخشهای مختلف اقتصادی قابل مشاهده است. این محدودیتها بر منابع مالی، تورم و سایر شاخصهای اقتصادی نیز اثر میگذارند.
استیضاح وزیر نفت راهحل مشکلات نیست
عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس درباره پیگیری این موضوع در مجلس و ابزارهای نظارتی موجود اظهار کرد: ابزارهای نظارتی لازم برای پیگیری این مسائل وجود دارد و نمایندگان از طریق سؤال، تذکر و استیضاح میتوانند وظایف نظارتی خود را انجام دهند. همچنین نهادهایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این حوزه دارای مسئولیتهای نظارتی هستند.
وی ادامه داد: موضوع استیضاح وزیر نفت پیش از جنگ از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، اما واقعیت این است که با استیضاح وزیر، مشکل اصلی حل نمیشود.
سپهوند تأکید کرد: بخش اعظم این مسائل ناشی از تحریمهاست و تنها بخش کوچکی از آن میتواند به سوءمدیریت مربوط باشد. ما طی سالهای گذشته به دلیل تحریمها همواره در عرضه نفت به بازارهای جهانی و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات با محدودیتهایی مواجه بودهایم و در بسیاری از مواقع امکان تأمین بهموقع نیازهای ارزی کشور نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که مجلس و سایر نهادهای مسئول باید نظارت خود را بهصورت مستمر و فعال ادامه دهند.
انتهای پیام
نظر شما