حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با نمایندگان، با تشریح سازوکار تعیین نرخ در بخشهای مختلف حملونقل اظهار کرد: تعیین قیمت در بخشهای جادهای، ریلی و هوایی از مسیرهای متفاوت و توسط مراجع تخصصی هر حوزه انجام میشود.
سازوکار قیمتگذاری در حملونقل جادهای، ریلی و هوایی متفاوت است
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده از طریق کارشناسان حوزه حملونقل و مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در بخش حملونقل جادهای، تعیین نرخ بر عهده شورای هماهنگی ترابری بار زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری است.
قاسمی افزود: تا دو سال قبل نرخ کرایهها معمولاً سالی یکبار تعیین میشد، اما با توجه به نوسانات اقتصادی و شرایط جنگ و پساجنگ، این تصمیمها ممکن است در طول سال چند مرحله بازنگری شود و حتی در برخی موارد تا سه بار به تصویب برسد.
وی ادامه داد: در بخش حملونقل ریلی نیز شورای راهبری ریلی درباره نرخها تصمیمگیری میکند و در حوزه حملونقل هوایی نیز انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی سقف نرخ بلیت هر مسیر و هر ساعت پرواز را تعیین و اعلام میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: شرکتهای هواپیمایی مجاز نیستند بلیت را بالاتر از سقفهای اعلامشده عرضه کنند، اما میتوانند برای ایجاد رقابت، نرخهای پایینتری ارائه دهند. همچنین در صورت فروش بلیت بالاتر از نرخهای اعلامی، برای شرکتهای متخلف جرایم و برخورد قانونی پیشبینی شده است.
اگر افزایش کرایه جادهای و ریلی ۲۵ درصد باشد، معقول است
قاسمی با اشاره به افزایش هزینههای ناوگان حملونقل گفت: با وجود اینکه قیمت سوخت و گازوئیل نسبت به سال گذشته افزایش نداشته، هزینههای نگهداری ناوگان به دلیل رشد قیمت قطعات، لاستیک، روغن و سایر اقلام مصرفی بهشدت افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: «چنانچه افزایش کرایه در بخش جادهای و ریلی ۲۵ درصد باشد، این عدد معقول است.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: به عنوان نمونه، هزینه سرویس و تعویض روغن یک کامیون نسبت به برج ۱۱ حدود سهونیم تا پنج برابر شده و این افزایش هزینه، تأثیر مستقیمی بر حفظ و نگهداری ناوگان دارد.
قاسمی با بیان اینکه فعالان این حوزه تمایلی به افزایش قیمت ندارند، اظهار کرد: افزایش کرایهها صرفاً برای جبران بخشی از هزینههایی است که در سال جدید به ناوگان حملونقل تحمیل شده است.
وی تأکید کرد: دولت میتواند علاوه بر تداوم یارانه سوخت، در تأمین قطعات اساسی، لاستیک و روغن نیز از ناوگان حملونقل مسافری و باری حمایت کند تا فشار هزینهها کاهش یابد و نیاز به افزایش کرایهها نیز کمتر شود.
نظارت مؤثر با سامانههای ساده و مشارکت مردم امکانپذیر است
قاسمی در پاسخ به سؤالی درباره کفایت نظارت بر قیمتگذاری بلیتها گفت: ساختارهای نظارتی در وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری وجود دارد و سامانههایی نیز برای ثبت شکایت پیشبینی شده است، اما فرآیند ثبت گزارش در این سامانهها گاهی زمانبر است و ممکن است موجب انصراف افراد از پیگیری شود.
وی پیشنهاد کرد سامانهای ساده، سریع و در دسترس طراحی شود تا مردم بتوانند تخلفات احتمالی رانندگان یا شرکتهای حملونقل را بهسرعت گزارش کنند و افزود: «اگر این سامانه آفلاین باشد که بهتر است و اگر هم بهصورت آنلاین باشد، باید بهگونهای طراحی شود که با سرعت بالا، فقط اطلاعات ضروری را از شاکی دریافت کند تا امکان ثبت و پیگیری تخلف فراهم شود.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه موضوع حملونقل هوایی، ریلی، جادهای و دریایی در حوزه تخصصی کمیسیون عمران قرار دارد، اظهار کرد: این کمیسیون بهصورت دورهای موضوعات مرتبط را از دستگاههای متولی پیگیری میکند.
وی در عین حال بهترین ناظر را مردم دانست و گفت: اگر نرخهای مصوب هر مسیر بهصورت شفاف اطلاعرسانی شود و مردم از قیمتهای قانونی آگاهی داشته باشند، میتوانند هرگونه تخلف را از طریق سامانههای پیشبینیشده و همچنین مراجع نظارتی اعلام کنند.
قاسمی افزود: «هر جا کارها را به مردم واگذار کردهایم، دادههای مردمپایه یا مردممحور توانسته در حوزه مشارکت و نظارت عملکرد بهتری داشته باشد.»
وی از رسانهها خواست نرخهای حملونقل جادهای را بر اساس سفر-کیلومتر از سازمان راهداری دریافت و به مردم اطلاعرسانی کنند و گفت: همچنین لازم است تفاوت نرخها بر اساس گرید شرکتها و کیفیت خدمات ارائهشده برای مردم تبیین شود تا امکان تشخیص تخلف برای مسافران فراهم باشد.
نوسازی ناوگان، راهکار کاهش حوادث جادهای است
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی اظهار کرد: عمر ناوگان مسافربری کشور از استانداردهای جهانی بالاتر است و این موضوع ضرورت نوسازی اتوبوسها را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به برخی حوادث جادهای سال گذشته، از جمله سوانح رخداده در استان کرمان و محور فیروزآباد ـ شیراز، گفت: فرسودگی ناوگان در این حوادث بیتأثیر نبوده و باید برای کاهش تلفات، روند نوسازی با جدیت دنبال شود.
قاسمی با استناد به برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد: سازمان راهداری مکلف است از نوسازی ناوگان حملونقل عمومی حمایت کند و با استفاده از منابع و اعتبارات پیشبینیشده، زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم سازد.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد ناوگان اتوبوسی کشور در اختیار بخش خصوصی است، پرداخت تسهیلات کمبهره یا با دوره بازپرداخت طولانی میتواند مالکان ناوگان فرسوده را به خرید اتوبوسهای جدید ترغیب کند.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به قانون واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال دارای استاندارد، اظهار کرد: اجرای این قانون در حوزه اتوبوس نیز میتواند به نوسازی ناوگان کمک کند و جایگزینی اتوبوسهای فرسوده با ناوگان جدیدتر، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، نقش مؤثری در افزایش ایمنی سفرها خواهد داشت.
انتهای پیام
نظر شما