نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان،  درباره اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای نحوه برگزاری جلسات در شرایط اضطراری، اظهار کرد: به استناد قانون آیین‌نامه داخلی، جلسات علنی و غیرعلنی مجلس باید با رعایت شرایط قانونی، به‌صورت حضوری و در محل مجلس برگزار شود.

وی با اشاره به عملکرد مجلس در روزهای اخیر تصریح کرد: در این مدت، به دلیل شرایط خاصی که در «جنگ رمضان» و در راستای دفاع مقدس مردم عزیز ایران علیه آمریکای جنایتکار فراهم شد، امکان تشکیل جلسات در بهارستان وجود نداشت و در این بازه، صرفاً جلسات نظارتی مجلس در سطوح ملی، استانی و شهرستانی برگزار می‌شد تا وظایف دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.

رفع خلأ آیین‌نامه برای استمرار قانون‌گذاری

ابراهیمی در خصوص جزئیات این مصوبه گفت: با اصلاحیه‌ای که شب گذشته به تصویب رسید، در شرایط اضطراری و با اعلام دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان برگزاری جلسات قانون‌گذاری در محلی غیر از بهارستان (در مکان‌های ایمن) و در صورت لزوم به‌صورت مجازی فراهم شد و محدودیت پیشین برای تشکیل جلسات تقنینی برطرف گردید.

وی افزود: هم کلیات و هم جزئیات این ماده واحده به تصویب رسید و امیدواریم با این مصوبه، طرح‌های دارای فوریت هرچه سریع‌تر در جلسات رسمی مجلس بررسی شوند. ابراهیمی در این راستا خاطرنشان کرد: اگر این اصلاحیه زودتر تصویب شده بود، برخی طرح‌های حیاتی سریع‌تر در دستور کار قرار می‌گرفت.

اولویت با جلسات حضوری است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب درباره سازوکار اجرای این مصوبه گفت: بهترین شیوه برای بررسی طرح‌ها، جلسات حضوری است؛ زیرا امکان گفت‌وگوی موافق و مخالف و بهره‌مندی از تحلیل‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و سایر دستگاه‌ها فراهم می‌شود. اما اگر دستگاه‌های ذی‌ربط شرایط برگزاری حضوری را مناسب ندانند، امکان برگزاری برخی یا تمام جلسات به‌صورت مجازی وجود خواهد داشت.

رسمیت جلسات با حداقل ۱۹۲ نماینده

ابراهیمی درباره مهم‌ترین تفاوت وضعیت مجلس پس از این اصلاحیه اظهار کرد: مهم‌ترین تفاوت این است که جلسات با حضور حداقل ۱۹۲ نماینده، چه به‌صورت حضوری، چه مجازی و یا ترکیبی، رسمیت پیدا می‌کند. همچنین در مکان‌هایی که به تأیید دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی برسد، امکان تشکیل جلسات خارج از بهارستان وجود خواهد داشت.

وی تأکید کرد: با این اصلاحات، محدودیت‌های قانونی در شرایط خاص رفع شده و روند قانون‌گذاری ادامه خواهد یافت.

جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تجربه سایر کشورها در حفظ فعالیت پارلمان‌ها در شرایط بحران، بیان کرد: در جمهوری اسلامی ما سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه داریم که هیچ‌کدام ذیل دیگری نیستند، اما بالاترین دستگاه قانون‌گذاری و نظارتی، مجلس شورای اسلامی است. ویژگی ممتاز نظام ما این است که هر سه قوه، مصوبات و جایگاهشان با جایگاه مرجعیت ولایت فقیه مشروعیت دارد.

وی افزود: به دلیل همین جایگاه، قوای مجریه و قضاییه نسبت به شأنیت و جایگاه مجلس اعتقاد دارند و می‌توان گفت مجلس نهادی است که به‌راحتی قابل جایگزینی نیست.

ابراهیمی با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) تصریح کرد: مجلس در رأس همه امور است و چون برخاسته از ملت، برای ملت و در خدمت ملت است، مردمی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در دنیا به شمار می‌رود

بررسی طرح‌های فوری در جلسات آتی

ابراهیمی در پایان با اشاره به دستورکارهای پیش‌روی مجلس، تأکید کرد: امیدواریم در جلساتی که هفته آینده و هفته‌های بعد خواهیم داشت، طرح‌های مهم بررسی شوند؛ که مهم‌ترین آن‌ها طرح‌های مربوط به معیشت مردم و تقویت ارزش پول ملی است.

وی در خصوص رژیم حقوقی تنگه هرمز و خلیج فارس گفت: طبق فرمایش حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، این منطقه موهبتی الهی است و باید سریع‌تر قانونی شود تا اجازه مذاکره با هیچ‌کس درباره «آب‌های سرزمینی» داده نشود و طمع دشمن از بین برود؛ چرا که ما برای خاک و آب‌های سرزمینی خود قانون داریم و با هیچ‌کس مذاکره نمی‌کنیم.

این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت بررسی سریع طرح دو فوریتی «خروج از NPT» در پاسخ به صدمات وارد شده توسط دشمن آمریکایی-صهیونیست در اولین فرصت ممکن تأکید کرد.

انتهای پیام