رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با انتقاد از دیدگاه افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم اظهار کرد: افزایش نرخ بهره نه‌تنها موجب کاهش رشد نقدینگی نمی‌شود، بلکه هم تورم، هم رشد نقدینگی و هم بیکاری را افزایش می‌دهد.

افزایش نرخ بهره؛ سیاستی که به تشدید تورم منجر می‌شود

وی تصریح کرد: کسانی که معتقدند با افزایش نرخ بهره بانکی می‌توان رشد نقدینگی را کنترل کرد، فاقد تخصص هستند و از روی ساده‌انگاری سخن می‌گویند. هیچ کشوری وجود ندارد که با افزایش نرخ بهره، رشد نقدینگی آن کاهش یافته باشد و این تصور برخلاف منطق اقتصادی و محاسبات روشن اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی معتقدند ابتدا باید تورم کنترل و ثبات اقتصاد کلان ایجاد شود و سپس نرخ بهره کاهش یابد، اما این دیدگاه نیز نادرست است؛ زیرا اگر تورم پیش از کاهش نرخ بهره مهار شود، دیگر ضرورتی برای کاهش نرخ بهره باقی نمی‌ماند.

وی ادامه داد: طی حدود ۱۴۰ سال گذشته، هر بار به بهانه فاصله میان نرخ تورم و نرخ بهره، سود بانکی افزایش یافته، اما پس از مدتی تورم دوباره از نرخ بهره پیشی گرفته و همین چرخه بارها تکرار شده است؛ روندی که به گفته وی، در نهایت منجر به رسیدن رشد نقدینگی به بالای ۵۰ درصد و افزایش مداوم آن انجامیده است.

کشورهای کم‌تورم، نرخ بهره پایینی دارند

بخشی دستجردی تأکید کرد: هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که برای کاهش تورم، نرخ بهره را افزایش داده باشد. کشورهایی که تورم آن‌ها نزدیک به صفر است، نرخ بهره آن‌ها نیز نزدیک به صفر است و سیاست‌گذاری پولی باید در مسیر کاهش نرخ بهره حرکت کند.

کاهش نرخ سود نیازمند مدیریت و قانون‌گذاری است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ بهره نباید به‌صورت دستوری انجام شود، اظهار کرد: کاهش نرخ سود نیازمند مدیریت، برنامه‌ریزی و تدبیر است؛ زیرا اگر بدون فراهم کردن مقدمات اجرا شود، سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای طلا، ارز و املاک حرکت کرده و شوک قیمتی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: پیش از کاهش نرخ بهره باید راه‌های فرار نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد مسدود شود و مجلس باید از طریق قانون‌گذاری، زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.
بانک مرکزی تخلفات بانک‌ها را قانونی نکند

بخشی دستجردی درباره اختلاف نرخ سود مصوب با نرخ‌هایی که برخی بانک‌ها در عمل دریافت یا پرداخت می‌کنند، گفت: اگر شبکه بانکی برخلاف مقررات نرخ‌های بالاتری اعمال می‌کند، وظیفه بانک مرکزی برخورد با این تخلفات است، نه اینکه این نرخ‌ها را به مقررات رسمی تبدیل کند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید شبکه بانکی را به اجرای مقررات بازگرداند، نه اینکه اشتباه بانک‌ها را مبنای بخشنامه و آیین‌نامه قرار دهد.

گرانی پول، عامل اصلی تورم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نرخ‌های بالای تأمین مالی در بازار غیررسمی اظهار کرد: هزینه سنگین تأمین پول موجب افزایش هزینه تولید، توزیع و تجارت می‌شود و فعالان اقتصادی ناچارند این هزینه را در قیمت کالاها منعکس کنند.

وی افزود: تا زمانی که پول در اقتصاد گران باشد، نمی‌توان انتظار مهار پایدار تورم را داشت و برخورد با گران‌فروشی به‌تنهایی راه‌حل این مشکل نیست.

بخشی دستجردی در پایان تأکید کرد: تورم ناشی از گرانی پول است. اگر می‌خواهید با تورم مقابله کنید، باید پول را ارزان کنید و نرخ بهره را با مدیریت صحیح، هم در شبکه بانکی و هم در بازار غیررسمی، کاهش دهید.

انتهای پیام