رضا سپه‌وند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف بنزین، گفت: تولید بنزین نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، اما به اندازه مصرف کشور نیست؛ به‌طوری که اکنون روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین تولید و ۱۳۷ میلیون لیتر مصرف می‌شود و ناترازی روزانه ۷ میلیون لیتری داریم.

وی افزود: در پایان تابستان یا ایام نوروز که سفرها افزایش پیدا می‌کند، ناترازی بنزین می‌تواند به بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر در روز برسد و فشار بیشتری برای تأمین بنزین به دولت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وارد کند که گاهی موجب می‌شود از ذخایر استفاده کنیم.

واردات بنزین با محدودیت مواجه است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وضعیت واردات بنزین، تصریح کرد: واردات بنزین اکنون امکان‌پذیر نیست؛ با توجه به محاصره دریایی و از طرف دیگر جنگ روسیه، تعدادی از پالایشگاه‌های این کشور آسیب دیده و توان صادرات روسیه کاهش پیدا کرده است.

سپه‌وند یکی دیگر از عوامل ناترازی را قاچاق سوخت دانست و گفت: قاچاق سوخت به‌ویژه در استان‌های مرزی، استان‌های شرقی و جنوبی و تا حدودی غرب کشور به دلیل تفاوت فاحش قیمت داخلی با کشورهای همسایه جذابیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: متأسفانه طرح رزاقی که در دولت سیزدهم شروع شد، قاچاق سوخت را در استان‌های شرقی بسیار افزایش داده و آن را تا حدی سیستماتیک و قانونی کرده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در استان سیستان و بلوچستان مجموع گازوئیل و بنزین قاچاق‌شده به ۲۰ میلیون لیتر می‌رسد و این میزان فقط مربوط به همین استان است؛ بنابراین بخشی از بنزین تولید داخل که باید برای مصرف داخلی باشد، از کشور خارج می‌شود و ناترازی را افزایش می‌دهد.

فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

سپه‌وند درباره مباحث مطرح‌شده درباره افزایش قیمت بنزین گفت: بنزین به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تورم اقتصاد کشور جا باز کرده و افزایش قیمت آن آثار شدیدی دارد؛ در کل دنیا نیز کاهش و افزایش قیمت بنزین بر تورم تأثیر می‌گذارد، اما در کشور ما اثرات تورم انتظاری نیز ایجاد می‌کند و این آثار بیشتر است.

وی تأکید کرد: دولت و مجلس فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره طرح اجراشده در کرمان نیز گفت: طرحی که قرار بود در کرمان به صورت آزمایشی اجرا شود و قیمت چهارم به اسم قیمت فوب خلیج فارس در آن اعمال شود، متوقف شده است.

سپه‌وند افزود: در این طرح قرار بود کارت‌های سوخت جایگاه‌داران برداشته شود و سهمیه‌ای که به کارت‌های سوخت جایگاه‌داران اختصاص داشت، بین مردم تقسیم شود؛ سهمیه ۴۰ لیتری با قیمت ۵۰۰۰ تومان به کارت‌های سوخت کرمان اختصاص پیدا کرده و همچنان برقرار است، اما بنزین با قیمت چهارم که فوب خلیج فارس بود و با هدف جلوگیری از قاچاق مطرح شده بود، متوقف شده و فعلاً اجرا نمی‌شود.

تشویق به استفاده از CNG و واردات خودروهای کم‌مصرف

وی درباره راهکارهای جبران کسری بنزین و کنترل مصرف و قاچاق گفت: برای مدیریت مصرف باید راهکارهای غیرقیمتی در اولویت قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: یکی از اقدامات این است که مصرف‌کنندگان دوگانه‌سوز را به سمت استفاده از CNG تشویق کنیم که این کار از اول مرداد شروع شده و CNG به صورت رایگان در اختیار خودروهای دوگانه‌سوز قرار می‌گیرد. همچنین مالکان خودروها می‌توانند از طریق سامانه مربوط برای دوگانه‌سوز کردن رایگان خودرو اقدام کنند.

سپه‌وند واردات خودروهای کم‌مصرف و تشویق خودروسازان داخلی به تولید این خودروها را راهکار دوم عنوان کرد و گفت: دولت در سال گذشته و سال جاری واردات خودروهای کم‌مصرف را افزایش داده و در مناطق آزاد کشور نیز این خودروها با تعرفه‌ای بین ۲ تا ۱۰ درصد وارد می‌شوند.

مخالفت با قطع سوخت خودروهای مدل پایین

وی درباره پیشنهاد قطع سوخت خودروهای مدل پایین‌تر از سال ۱۳۸۵ گفت: این راهکار به نظر بنده مناسب نیست، چرا که اقشاری که از این خودروها استفاده می‌کنند، اقشار کم‌درآمد هستند و معمولاً از این خودروها برای شغل و کسب درآمد استفاده می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: بسیاری از این خودروها مصرفشان حتی از خودروهای صفر کیلومتری که اکنون در کشور تولید می‌شود کمتر است.

سپه‌وند تأکید کرد: اگر قرار باشد این راهکار اجرا شود، لازم است برای خودروهای فرسوده یا خودروهای پایین‌تر از مدل ۱۳۸۵، روش‌های تشویقی و تسهیلات ارزان برای تعویض در نظر گرفته شود و خودروسازان نیز همکاری کنند.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: طبق برنامه هفتم باید هر سال ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده با خودروهای نو جایگزین شود، اما این موضوع اکنون انجام نمی‌شود و درصد اجرای آن پایین است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پایان تصریح کرد: اگر این کار انجام شود، این راهکار می‌تواند مقداری از مصرف را کاهش دهد؛ البته به شرط اینکه خودروهای فرسوده با خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف جایگزین شوند، نه خودروهای پرمصرفی که پایه موتور آنها مربوط به ۲۰ یا ۲۵ سال پیش است.

انتهای پیام