به گزارش نمایندگان، طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» که از تیرماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شده، پس از ماهها بررسی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سرانجام در مردادماه امسال به جلسه علنی مجلس رسید؛ نمایندگان ابتدا کلیات آن را تصویب کردند و در نخستین گام بررسی جزئیات نیز ماده ۲ را به تصویب رساندند. با این حال، رسیدگی به مواد ۳ و ۴ به دلیل وجود ابهام و ایرادات مطرحشده، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شد و در نتیجه، این طرح همچنان در مرحله بررسی جزئیات قرار دارد و هنوز به قانون تبدیل نشده است.
طرح از چه زمانی روی میز مجلس آمد؟
ردپای این طرح به ماهها قبل از تصویب نهایی آن در کمیسیون بازمیگردد. طبق توضیحات مطرحشده از سوی نمایندگان، موضوع «جرمانگاری نفوذ» سالها در کمیسیون امنیت ملی مورد بحث بوده و به گفته رئیس این کمیسیون، موضوع نفوذ از سال ۱۳۹۵ وارد ادبیات اطلاعاتی کشور شده است. اما نقطه رسمی ورود طرح به فرآیند علنی مجلس، اعلام وصول آن در ۲۵ تیر ۱۴۰۴ بود. به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، تدوین و بررسی طرح حتی پیش از جنگ ۱۲روزه آغاز شده بود و صرفاً به حوادث آن جنگ محدود نمیشود.
در ادامه، طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین بررسی شد و کمیسیون در جلسه ۲۳ دی ۱۴۰۴ نسخه اصلاحشده طرح را تصویب و گزارش آن را برای بررسی در صحن به هیأترئیسه مجلس ارائه کرد.
تصویب کلیات؛ ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
پس از ماهها ماندن طرح در فرآیند بررسی کمیسیون، نمایندگان مجلس در یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ وارد بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شدند و کلیات طرح با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر به تصویب رسید.
این رأی به معنای تصویب تمام احکام و مجازاتهای مندرج در طرح نبود؛ بلکه صرفاً نشان میداد مجلس با اصل ورود به قانونگذاری در حوزه مقابله با نفوذ بیگانگان موافق است.
هدف اصلی طرح این است که میان «جاسوسی» و «نفوذ» تفاوت وجود دارد
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در جریان بررسی کلیات گفت برای جاسوسی قوانین موجود وجود دارد، اما به اعتقاد او در حوزه «نفوذ» خلأ قانونی وجود دارد و این طرح با هدف ایجاد چارچوب قانونی برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با نفوذ تدوین شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نیز هدف طرح را ایجاد شفافیت در ارتباطات با بیگانگان عنوان کرده و گفته است که هدف، فعالیتهای عادی داخلی نیست بلکه شناسایی مسیرهای ارتباطی با مأموران و عوامل خارجی است.
در مقابل، برخی نمایندگان در صحن معتقد بودند قوانین فعلی برای مقابله با نفوذ وجود دارد و مسئله اصلی، اجرای صحیح قوانین است. برخی دیگر نیز نسبت به گستردگی جرمانگاریها، ابهامات حقوقی و احتمال ایجاد محدودیت در فعالیتهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و رسانهای هشدار دادند.
طرح ۳۳ مادهای دقیقاً چه میگوید؟
متن گزارش کمیسیون امنیت ملی ۳۳ ماده دارد و در چند محور اصلی تنظیم شده است.
ماده نخست تعریف کلی ممنوعیت نفوذ و چارچوب کلی طرح را تعیین میکند
بر اساس این ماده، فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با «کارگزاران یا اشخاص خارجی» باید در چارچوب قانون انجام شود و فعالیت یا ارتباطی که به تشخیص مفاد قانون موجب نقض استقلال، وحدت ملی، حاکمیت ملی، تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع ایران در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود، ممنوع خواهد بود.
بنابراین دامنه طرح صرفاً فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی نیست و حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و رسانهای را نیز دربر میگیرد.
ماده ۲؛ چه کسی «کارگزار بیگانه» محسوب میشود؟
بر این اساس ماده ۲ نخستین مادهای است که در صحن مجلس به تصویب رسید، این ماده مجموعهای از تعاریف را مشخص میکند.
در متن طرح، کارگزار بیگانه مفهومی بسیار گسترده دارد و شامل دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقیای میشود که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم آنها قرار دارند.
دولتهای خارجی نیز سه سطح دارند:
سطح یک: دولت خارجی که طبق قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی، دولت متخاصم شناخته شده باشد.
سطح دو: دولتی که اقداماتی برای تأثیرگذاری مخرب، آسیب یا تضعیف منافع ایران در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامهریزی یا اجرا کرده باشد.
سطح سه: سایر دولتهایی که در سطح یک یا دو قرار نمیگیرند.
دامنه ارتباطات مشمول طرح چقدر است؟
یکی از مهمترین بخشهای طرح، تعریف «فعالیت» است که در متن ۳۳ مادهای، فعالیتهایی از این جنس در حوزه شمول طرح قرار گرفتهاند:
انتقال پول
ارائه کالا و خدمات
تسهیلات مالی
فعالیتهای اقتصادی و تجاری
خدمات حقوقی و مشاوره
انتشار کتاب، مقاله و مجله
ارائه اطلاعات، گزارش و آمار
بورسیه و کمکهزینه تحصیلی
فرصت مطالعاتی
همکاری علمی و دانشگاهی
تعامل با رسانهها
ارائه مشاوره یا اطلاعات به رسانهها
تأسیس یا اداره رسانه
تبادل نمونههای آزمایشگاهی و پزشکی
برگزاری یا شرکت در دورهها و کارگاهها
کنفرانس و همایش
جشنوارههای هنری
فعالیتهای سینمایی، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی.
در نتیجه، یکی از نکات مهم درباره طرح این است که دامنه آن فقط به فعالیتهای امنیتی محدود نشده است.
طرح یک سازوکار جدید نیز پیشبینی کرده است از جمله «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» و طبق متن طرح، فعالیت با کارگزاران بیگانه یا اتباع بیگانه در این سامانه اظهار و ثبت خواهد شد.
بر اساس ماده ۶، فعالیتهایی که مشمول ثبت هستند پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام خواهند بود. در مواردی که تأیید لازم باشد، بررسی حداکثر هفت روز کاری پیشبینی شده و این مهلت میتواند یک بار تا هفت روز دیگر تمدید شود؛ عدم اعلام نتیجه در مهلت مقرر، طبق متن طرح به منزله تأیید تلقی شده است.
ماده ۳؛ ثبت فعالیت دستگاهها
در واقع این ماده از مهمترین مواد طرح است. بر اساس متن گزارش کمیسیون، فعالیت دستگاههای مشمول قانون با کارگزاران و اتباع خارجی ـ به استثنای برخی موارد ـ به ثبت سرفصل فعالیت در سامانه منوط میشود و برای تعامل با کارگزاران خارجی سطح یک، علاوه بر ثبت، تأییدیه سامانه نیز لازم خواهد بود. البته فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی در متن اولیه ماده از ثبت مستثنی شده است.
اما همین ماده یکی از نقاط اختلاف در صحن بود؛ از جمله درباره اینکه تعیین برخی استثناها و دستورالعملها تا چه اندازه میتواند به نهادهای خارج از مجلس واگذار شود و تکلیف فعالیتهای علمی، پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان چگونه باید روشن شود. به همین دلیل ماده ۳ برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت.
ماده ۴؛ چه فعالیتهایی نیاز به ثبت ندارند؟
ماده ۴ در واقع تلاش میکند دامنه ماده ۳ را محدود و فعالیتهای عادی را از فرآیند ثبت خارج کند و بر اساس متن فعلی، فعالیتهای روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک و مذاکرات اولیه و تعاملات پیشقراردادی در فعالیتهای تجاری و اقتصادی، مانند تبادل نمونه کالا، نیاز به ثبت ندارند.
مواد ۵ تا ۱۱؛ سازوکار اجرایی
در این بخش، طرح از «تعریف نفوذ» وارد مرحله طراحی یک سیستم اجرایی میشود.
ماده ۵ تصریح میکند که ثبت فعالیت در سامانه جایگزین مجوزهای حرفهای سایر قوانین نیست و امور سجلات و احوال شخصیه را از شمول قانون خارج میکند.
ماده ۶ فرآیند ثبت و تأیید فعالیتها را مشخص میکند.
ماده ۷ اجازه میدهد وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در صورت ناقص بودن اطلاعات، تکمیل یا توضیح آن را از متقاضی مطالبه کنند.
ماده ۸ نیز انجام فعالیت خارج از محدوده ثبتشده یا مجوز صادرشده را ممنوع و مشمول مجازات میکند.
در ماده ۹ نیز آموزش کارکنان دولت و موضوع آموزش و سواد رسانهای در مدارس و دانشگاهها مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۱۰ وزارت کشور را مکلف میکند سامانه ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون راهاندازی کند.
ماده ۱۱ نیز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را مسئول هماهنگی اجرای قانون و ارائه گزارشهای ششماهه به کمیسیون امنیت ملی مجلس میکند.
از ماده ۱۲ به بعد؛ بخش جنجالی طرح
بخش مهم و حساس طرح، فصل جرائم و مجازاتهاست.
ماده ۱۲ برای انجام فعالیتهای مشمول بدون ثبت یا اخذ مجوز، مجازات نقدی پیشبینی کرده است و اگر تخلف موجب آسیب به امنیت، منافع ملی، تمامیت ارضی یا اصول ماده ۱ شود، مجازاتهای سنگینتری از جمله حبس درجه چهار و محرومیت پنج تا ۱۵ ساله از اشتغال در حرفه یا فعالیت مرتبط پیشبینی شده است.
همچنین در صورت کسب منفعت از فعالیت غیرمجاز، جریمهای معادل دو برابر عایدی یک سال فعالیت در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۴ مقرر میکند اگر جرم در ارتباط با دولتهای سطح یک یا دو انجام شود، مجازات نیز تشدید شود
در مورد دولت سطح یک، سه درجه و در مورد دولت سطح دو، یک درجه به مجازات افزوده میشود و در هر دو حالت محرومیت پنج تا ۱۵ ساله از اشتغال مرتبط نیز پیشبینی شده است.
یکی از مواد قابل توجه طرح، ماده ۱۶ است
بر اساس متن منتشرشده، هر تبعه ایرانی که برای دریافت اقامت دائم کشور دیگری اقدام کند، از اشتغال در برخی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی محروم خواهد شد و برای برخی مشاغل حاکمیتی نیز حکم انفصال پیشبینی شده است.
این ماده از جمله احکامی است که نشان میدهد دامنه طرح صرفاً به ارتباطات مستقیم اطلاعاتی محدود نمیشود.
نفوذ در تصمیمسازی و سیاستگذاری
ماده ۱۷ نیز یکی از سنگینترین مواد طرح است
در صورتی که فردی با علم به اینکه تحت حمایت، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد، اطلاعات نادرست یا تحلیل خلاف واقع یا پیشنهادهای سیاستی و تقنینی ارائه کند و این اقدامات موجب لطمه به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی، بودجه عمومی یا حتی کاهش مشارکت انتخاباتی یا جهتدهی آرای مردم شود، جرمانگاری شده است.
در صورتی که نتیجه غیرقابل جبران باشد، مجازات حبس درجه یک تا ۳۰ سال در متن پیشبینی شده است.
ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی
ماده ۱۸، ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبهنظامی دولتهای خارجی را ممنوع میکند و برای آن حبس درجه چهار در نظر گرفته است.
در عین حال، تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی ایران با همتایان خارجی، در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بینالمللی، از این حکم مستثنی شدهاند.
انتخابات و تأمین مالی خارجی
ماده ۱۹ دریافت مستقیم یا غیرمستقیم پول، مال یا امتیاز از کارگزار بیگانه برای تأمین هزینههای انتخاباتی را ممنوع میکند.
برای این اقدام، حبس درجه چهار، ضبط وجوه و اموال و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها پیشبینی شده است.
اطلاعات و آمار رسمی منتشرنشده
ماده ۲۰ نیز انتقال اطلاعات، گزارشها، دادهها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور به کارگزار بیگانه را بدون مجوز قبلی ممنوع کرده و برای آن حبس درجه سه و محرومیت دائم از شغل مرتبط در نظر گرفته است.
رسانهها؛ یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای طرح
یکی از موادی که بیشترین توجه رسانهای را به خود جلب کرده، ماده ۲۲ است.
طبق متن منتشرشده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتوگو با رسانهها یا «انسانرسانههایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» اعلام کند، یا رسانههایی که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو باشند، بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع خواهد بود و برای آن مجازات درجه شش پیشبینی شده است.
به همین دلیل، این ماده در بحثهای عمومی درباره طرح بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
سازمانهای مردمنهاد، احزاب و تشکلها
ماده ۲۱ مقرر کرده است که تخلف اصناف، اتحادیهها، سازمانهای مردمنهاد، انجمنها، تشکلها و احزاب از وظایف مقرر در فصل اول، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، میتواند به انحلال شخص حقوقی منجر شود.
فعالیت فرهنگی و فضای مجازی
مواد ۲۷ و ۲۸ نیز به حوزه فرهنگی، هنری و آموزشی وارد میشوند در ماده ۲۷، فعالیتهایی مانند تولید فیلم، سریال، مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب، در صورتی که مطابق مستندات ضابط تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، مشمول مجازاتهایی از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی یا فعالیت هنری میشود.
ماده ۲۸ نیز برگزاری یا سازماندهی دورهها، کلاسها، کارگاهها و همایشهای آموزشی در صورت ارتباط حمایتی یا هدایتی با کارگزار بیگانه و بدون مجوز را ممنوع کرده و برای برگزارکنندگان و برخی عوامل آن مجازات حبس پیشبینی کرده است.
اسناد بینالمللی و ماده ۲۹
ماده ۲۹ نیز مقرر میکند اجرای تعهدات ناشی از اسناد بینالمللی که طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیدهاند، یا اجرای بخشهایی از اسناد بینالمللی که با قانون اساسی مغایرت دارند، میتواند جرم تلقی شود و برای آن حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات حکومتی پیشبینی شده است.
مواد پایانی؛ مسئولیت اشخاص حقوقی و دستورالعمل اجرایی
ماده ۳۰ در صورت احراز ارتکاب جرم با استفاده از امکانات یا در راستای اهداف شخص حقوقی، امکان انحلال شخص حقوقی را پیشبینی کرده است.
ماده ۳۱ نیز میان ارتکاب آگاهانه و رفتار ناشی از بیاحتیاطی یا بیمبالاتی تفکیکهایی ایجاد کرده است.
ماده ۳۲ درباره اقداماتی است که با قصد ارتکاب جرم انجام شده اما هنوز وارد مرحله جرم کامل نشدهاند.
و در نهایت ماده ۳۳ تهیه دستورالعمل اجرایی قانون را بر عهده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه گذاشته و تأیید آن را به شورای عالی امنیت ملی سپرده است.
اما مجلس تا کجا پیش رفته است؟
وضعیت طرح تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵: ماده ۲ در جلسه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با اصلاحات تصویب شد. در همان روند، مواد ۳ و ۴ برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگشتند.
بنابراین از ۳۳ ماده موجود در گزارش کمیسیون، در صحن مجلس تاکنون فقط ماده ۲ به تصویب رسیده و مواد ۳ و ۴ نیز در مرحله بررسی قرار گرفته اما به کمیسیون بازگردانده شدهاند.
«مجلس کلیات طرح ۳۳ مادهای مقابله با نفوذ بیگانگان را تصویب کرده و در بررسی جزئیات، ماده ۲ را نیز با اصلاحاتی به تصویب رسانده است.»
در ادامه اختلاف دولت با مجلس بر سر طرح و موضوع مهم دیگر، موضع دولت است.
طبق گزارشهای منتشرشده، هیأت دولت در جلسه اول شهریور ۱۴۰۵ با متن طرح مخالفت کرده است. البته این مخالفت به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ عنوان نشده، بلکه دولت نسبت به محدودیتهای علمی، احتمال تشدید مهاجرت نخبگان، پیامدهای بینالمللی و برخی ایرادات حقوقی و اجرایی اعتراض کرده است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان تأکید کردهاند که مجلس درباره این طرح مستقل تصمیم میگیرد و نظرات دولت و سایر دستگاهها میتواند در فرآیند بررسی و اصلاح مواد مورد توجه قرار گیرد.
اگر طرح تصویب نهایی شود چه اتفاقی میافتد؟
اگر متن فعلی با همین ساختار به تصویب نهایی برسد و از فیلتر شورای نگهبان عبور کند، مهمترین پیامدهای آن این خواهد بود:
۱. ارتباطات مشخصی با اتباع و نهادهای خارجی وارد نظام ثبت و نظارت میشود.
یعنی در حوزههایی که قانون تعیین میکند، اشخاص و دستگاهها باید ارتباطات خود را در سامانه ثبت کنند و در مواردی مجوز بگیرند.
۲. ارتباط با دولتها و نهادهای خارجی بر اساس سطحبندی آنها متفاوت میشود.
۳. تخلف از ثبت یا مجوز میتواند جرم باشد.
مجازاتها از جزای نقدی تا حبس و محرومیت از فعالیتهای حرفهای و اجتماعی متغیر است.
۴. حوزه علمی و دانشگاهی تحت چارچوب جدید قرار میگیرد.
بورسیه، فرصت مطالعاتی، همکاری دانشگاهی و برخی تعاملات علمی در صورت قرار گرفتن در دامنه قانون، مشمول قواعد ثبت و نظارت خواهند شد.
۵. ارتباطات رسانهای خاص نیز محدود میشود.
بهویژه ارتباط با رسانههایی که در متن قانون در گروه رسانههای «معاند» یا مرتبط با دولتهای سطح یک و دو قرار میگیرند.
۶. تأمین مالی خارجی انتخابات جرمانگاری میشود.
۷. انتقال برخی اطلاعات منتشرنشده کشور به خارجیها میتواند مجازات سنگین داشته باشد.
۸. برخی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و هنری نیز در صورت احراز حمایت یا هدایت کارگزار خارجی، مشمول مقررات کیفری میشوند.
۹. سازمانهای مردمنهاد، احزاب و تشکلها نیز در دامنه قانون قرار میگیرند.
۱۰. یک سازوکار دائمی نظارت بر ارتباطات خارجی شکل میگیرد.
وزارت کشور مسئول راهاندازی سامانه خواهد بود و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نیز دسترسیهای مورد نیاز را خواهند داشت. شورای عالی امنیت ملی نیز نقش هماهنگکننده اجرای قانون را بر عهده میگیرد.
در پایان طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» اکنون در یکی از مهمترین مراحل فرآیند قانونگذاری قرار دارد؛ مرحلهای که از یک سو موافقان آن را تلاشی برای پر کردن خلأ قانونی در حوزه نفوذ و ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی و مقابله با مداخلات خارجی میدانند و از سوی دیگر منتقدان درباره گستردگی دامنه شمول، جرمانگاری برخی رفتارها، تأثیر بر همکاریهای علمی و فرهنگی، حقوق شهروندی و نحوه واگذاری برخی اختیارات اجرایی هشدار دادهاند.
آنچه تاکنون در مجلس قطعی شده، تصویب کلیات و ماده ۲ است؛ اما مواد بعدی هنوز مسیر خود را طی نکردهاند. بهخصوص بازگشت مواد ۳ و ۴ به کمیسیون امنیت ملی نشان میدهد که حتی در ابتدای بررسی جزئیات، نمایندگان با ابهاماتی مواجه شدهاند که نیازمند بازنگری در متن است. بنابراین شکل نهایی قانون، در صورت تصویب، لزوماً عیناً همان متنی نخواهد بود که اکنون در گزارش کمیسیون منتشر شده است.
پس از تکمیل بررسی در صحن، مصوبه باید به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید و طی سایر مراحل قانونی، قابلیت تبدیل شدن به قانون لازمالاجرا را خواهد داشت. در وضعیت فعلی، هنوز چنین مرحلهای فرا نرسیده است.
انتهای پیام
نظر شما