عالیه زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با نمایندگان، درباره اصلاحات اخیر قانون مهریه و آثار آن بر زنان و خانواده اظهار کرد: در مجموع، جمعبندی تغییراتی که در موضوع مهریه اتفاق افتاده، به نفع خانواده نیست.
وی افزود: البته از منظر حبسزدایی، این قانون میتواند نکات مثبتی داشته باشد و کاهش رویکردهای منتهی به حبس را میتوان از این جهت مورد توجه قرار داد، اما این موضوع به تنهایی نمیتواند مبنای ارزیابی یک قانون قرار گیرد؛ چرا که باید دید این اصلاحات از منظر حقوق و حمایت از بانوان چه آثاری به دنبال خواهد داشت.
زمانی تصریح کرد: از این منظر، اصلاحات انجامشده برای بانوان قابل قبول نیست؛ چراکه اگر حمایت از یک طرف افزایش پیدا کند و در طرف دیگر ضمانت اجرایی مناسبی وجود نداشته باشد، ممکن است زنان، بهویژه زنانی که از نظر اقتصادی استقلال کافی ندارند، با مشکلات و آسیبهای بیشتری مواجه شوند.
عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: تنها موضوعی که وجه مشترک میان مخالفان، منتقدان و حامیان این اصلاحات است، این است که در بحث خانواده باید حقوق و جایگاه زن و مرد هر دو دیده شود. اگر قرار باشد حمایت از یک طرف افزایش پیدا کند و در طرف دیگر ضمانت اجرایی مناسبی وجود نداشته باشد، نتیجه آن این خواهد بود که ما به سمت قانونگذاریهای مکرر حرکت کنیم تا ضعفهای موجود در رویههای اجرایی را پوشش دهیم؛ در حالی که این رویکرد اشتباه است.
وی تصریح کرد: معتقدم ورود اولیه به موضوع مهریه از طریق قانونگذاری اساساً اشتباه بود و اکنون نباید با اصلاحات جدید، این اشتباه را تشدید کنیم. امیدواریم در شورای نگهبان بخشی از این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود و در کنار آن، رویههای اجرایی نیز با نگاه ویژه، نقادانه و با نظارت مقتدرانه مورد توجه قرار گیرد.
زمانی کیاسری تأکید کرد: حمایت اصلی باید از خانواده و بنیان خانواده باشد؛ از تشکیل خانواده گرفته تا حفظ و پایداری آن. در این میان باید امنیت و پناه زنان را افزایش دهیم. ما باید طرفدار زن و طرفدار خانواده باشیم و سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که به تحکیم خانواده کمک کند، نه اینکه زنان را در جامعه و خانواده بیپناهتر کند.
وی با انتقاد از روند بررسی اصلاحات قانون مهریه گفت: در این موضوع، تلاشها و مشارکت لازم بر مبنای خرد جمعی اتفاق نیفتاد و از ظرفیت فراکسیون زنان، حقوقدانان و فعالان حوزه خانواده و همچنین صاحبنظران حوزههای مختلف و تشکلهای اجتماعی به شکل شایسته استفاده نشد.
عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: نتیجه این روند این است که این اصلاحات عملاً حمایت از جامعه مردان را افزایش داده و حمایت از جامعه زنان را تا حدودی کاهش داده است.
وی با بیان اینکه باید برای حفظ کرامت خانواده تدبیر مناسبی اندیشیده شود، گفت: یک وجه مشترک میان مخالفان، حامیان و منتقدان وجود دارد و آن این است که هر اقدامی که کرامت خانواده را زیر سؤال ببرد یا ارتباط زن و مرد را خدشهدار کند، نیازمند تدبیر و چارهاندیشی است.
زمانی کیاسری ادامه داد: نمیتوان برای حل مشکلات رویههای اجرایی، صرفاً به قانونگذاریهای جدید متوسل شد؛ بهخصوص اگر نتیجه این قانونگذاریها این باشد که زن در جامعه بیپناهتر رها شود.
وی افزود: این مسئله بهویژه درباره زنانی که خانهدار هستند، درآمد و حقوق مستقل ندارند و تحت پوشش بیمه به صورت مستقل قرار نگرفتهاند، اهمیت بیشتری دارد. اگر حمایتهای قانونی از چنین زنانی کاهش پیدا کند، قطعاً آسیبها و مشکلات اجتماعی آنان افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است برخی زنان مجبور شوند یک فرآیند زندگی مشترک را با حداکثر خشونتهای مختلف، از جمله خشونت روانی و فیزیکی، تحمل کنند؛ چرا که امکان یا پشتوانه کافی برای خروج از یک رابطه آسیبزا ندارند.
عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به آثار چنین شرایطی بر فرزندان گفت: بدون تردید، کودکان نیز از چنین خانوادهای و از چنین ارتباط نادرستی آسیب میبینند و مسائل و آسیبهای آنان بیشتر خواهد شد.
وی در جمعبندی اظهار کرد: در مجموع، این طرح، طرح مناسبی نبود و این مصوبه را نمیتوان مصوبهای شایسته برای خانواده دانست؛ چرا که در قانونگذاری مرتبط با مهریه باید همزمان کرامت زن، حقوق مرد، بنیان خانواده، پایداری زندگی مشترک و حمایت واقعی از خانواده مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
نظر شما