حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس در گفتوگو با نمایندگان، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست رفع تعهد ارزی اظهار داشت: اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات باید مورد توجه باشد، اما پیش از برخورد با صادرکننده باید روشن شود که تعهد ارزی چگونه ایجاد شده و آیا عدم ایفای تعهد ناشی از تخلف بوده یا نتیجه مقررات و محاسباتی است که در طول زمان تغییر کرده است.
وی افزود: تولیدکنندهای که در داخل کشور سرمایهگذاری کرده، اشتغال ایجاد کرده و محصول خود را صادر میکند نباید صرفاً به دلیل اختلاف در نرخ ارز یا نحوه محاسبه ارزش صادرات، در جایگاه متخلف ارزی قرار گیرد.
حاجیدلیگانی با اشاره به پروندههای مرتبط با تراستیها و بدهکاران بزرگ ارزی تصریح کرد: اگر منابع ارزی کشور در اختیار مجموعههایی قرار گرفته و بازگشت آن با ابهام مواجه است، باید ابتدا همین پروندهها با جدیت بررسی شود. نظارت ارزی نباید فقط متوجه فعالان خرد اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید یک بار برای همیشه پروندههای رفع تعهد ارزی را تفکیک کند؛ متخلف واقعی، تولیدکننده، صادرکننده، واسطه و تراستی نباید در یک دسته قرار بگیرند.
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس تأکید کرد: تغییر مکرر بخشنامهها، فعال اقتصادی را با عدم اطمینان مواجه میکند. وقتی قواعد بعد از انجام صادرات تغییر میکند، نمیتوان تمام مسئولیت تبعات آن را متوجه صادرکننده دانست.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد: اگر هدف سیاست ارزی حفظ منابع کشور است، باید سراغ محل اصلی هدررفت و خروج منابع رفت. بانک مرکزی به جای فشار بر تولیدکننده خرد، باید از صاحبان پروندههای بزرگ ارزی توضیح بخواهد و منابع کشور را از آنها مطالبه کند.
وی گفت: حمایت از تولید به معنای چشمپوشی از تخلف نیست؛ بلکه به این معناست که برخورد دقیقاً متوجه متخلف باشد. سیاست ارزی زمانی موفق است که هم جلوی سوءاستفاده ارزی را بگیرد و هم انگیزه تولید و صادرات را از بین نبرد.
انتهای پیام
نظر شما