زهرا خدادادی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به چالش‌های رفع تعهد ارزی اظهار داشت: سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات باید با هدف تقویت اقتصاد و تأمین نیازهای ارزی کشور اجرا شود، اما اگر سازوکار آن پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی باشد، در نهایت صادرکننده واقعی را دلسرد می‌کند.

وی افزود: نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایط سخت اقتصادی تولید کند، اشتغال ایجاد کند و برای کشور ارزآوری داشته باشد و همزمان با تغییرات مداوم مقررات، هر بار با تعهدات و محدودیت‌های جدید مواجه شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل، تفکیک میان تخلف واقعی و اختلاف ناشی از محاسبات و مقررات است. پرونده تولیدکننده‌ای که به دلیل تفاوت نرخ ارز یا نحوه ارزش‌گذاری صادرات با تعهد مواجه شده، نباید با پرونده فردی که منابع ارزی را عمداً بازنگردانده، یکسان باشد.

خدادادی با اشاره به پرونده‌های بزرگ ارزی و تراستی‌ها ادامه داد: اگر منابع قابل توجه ارزی در اختیار مجموعه‌هایی قرار گرفته و بازنگشته است، باید همان پرونده‌ها در اولویت نظارت و پیگیری قرار گیرند. نباید ساده‌ترین راه، فشار بر صادرکننده خرد و تولیدکننده باشد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید مقررات رفع تعهد ارزی را شفاف و باثبات کند و امکان تعیین تکلیف پرونده‌ها را بر اساس شرایط واقعی هر صادرکننده فراهم آورد.

خدادادی خاطرنشان کرد: هدف پیمان‌سپاری ارزی نباید صرفاً افزایش تعداد پرونده‌های تعهد ارزی باشد؛ هدف باید بازگشت واقعی ارز به چرخه اقتصاد، افزایش صادرات و تقویت تولید باشد.

وی در پایان گفت: اگر قرار است با متخلف برخورد شود، باید برخورد دقیق و هدفمند باشد؛ اما نباید سیاست ارزی به عاملی تبدیل شود که تولیدکننده واقعی را از صادرات منصرف و منابع ارزی کشور را محدود کند.

انتهای پیام