رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره فعالیت تراستی‌های نفتی و ضرورت نظارت بر عملکرد آنها اظهار کرد: ماهیت وجودی تراستی‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین عدم عضویت ایران در FATF شکل گرفت و ایجاد این سازوکار با هدف بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور، یک ضرورت تلقی شد.

وی افزود: سازوکار مربوط به تراستی‌ها در حال حاضر توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و در کنار آن، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور نیز بر عملکرد آنها نظارت دارند.

سپهوند با اشاره به گزارش‌ها و اظهارات مطرح‌شده درباره میزان ارز حاصل از صادرات که باید به کشور بازمی‌گشت، تصریح کرد: معاون رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی یکی دو ماه گذشته درباره این موضوع صحبت کرده و موضوع بازگشت حدود ۹۴ میلیارد دلار در طول چند سال مطرح شده است.

وی ادامه داد: موضوع ارزهایی که بازگشته، مواردی که اظهارنامه داشته‌اند و همچنین مباحث مربوط به ارزهایی که از کشور خارج شده‌اند، از جمله مواردی است که مورد توجه دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی در این زمینه پیگیر موضوع هستند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی گفت: قوه قضائیه، دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی نیز موضوع را دنبال می‌کنند تا حقوق دولت و ملت در این زمینه تضییع نشود. نمایندگان مجلس نیز اخیراً موضوع تحقیق و تفحص در زمینه تراستی‌ها را پیگیری کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

سپهوند درباره راهکار جلوگیری از تکرار مشکلات مربوط به تراستی‌ها اظهار کرد: به نظر من در شرایط فعلی ناچار به استفاده از این سازوکار هستیم، اما باید سازوکار بسیار دقیق و شفافی برای انتخاب تراستی‌ها داشته باشیم.

وی افزود: در گذشته که این موضوع در وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی دنبال می‌شد، دقت بیشتری در این زمینه وجود داشت، اما اکنون این دقت کاهش یافته و متأسفانه گزارش‌های مناسبی نیز در این خصوص ارائه نمی‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: لازم است سازوکار بسیار دقیق‌تری با همکاری و مسئولیت وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و با نظارت شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.

وی با اشاره به ماهیت فعالیت تراستی‌ها و ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی گفت: طبیعت فعالیت تراستی‌ها به گونه‌ای است که نباید به شکل معمول شناسایی شوند و موضوع عدم شناسایی آنها نیز در شورای عالی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است، اما سازوکار فعلی به طور کامل رضایت‌بخش نیست.

سپهوند در پایان خاطرنشان کرد: باید سازوکار موجود دقیق‌تر و اصلاح شود تا از بروز مشکلاتی که در حال حاضر با آنها مواجه هستیم جلوگیری شود و حقوق دولت و ملت در فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و فعالیت تراستی‌های نفتی به شکل مناسب‌تری تضمین شود.

انتهای پیام