احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با نمایندگان، اظهار داشت: بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت اقتصادی است، اما نحوه اجرای پیمانسپاری ارزی نباید به گونهای باشد که تولیدکننده و صادرکننده واقعی را تحت فشار قرار دهد و در مقابل، پروندههای بزرگ ارزی همچنان تعیین تکلیف نشده باقی بماند.
وی افزود: باید میان کسی که در داخل کشور تولید میکند و با صادرات برای کشور ارزآوری دارد با فرد یا مجموعهای که منابع ارزی را در حجم بالا بازنگردانده است، تفاوت جدی قائل شد. نمیتوان همه را با یک چوب راند.
آزادیخواه تصریح کرد: اگر در پروندههایی مانند تراستیها منابع ارزی کشور بازنگشته یا درباره سرنوشت آن ابهام وجود دارد، باید این پروندهها با جدیت دنبال شود. سؤال این است که چرا فشار اصلی باید متوجه تولیدکننده خردی باشد که فعالیت اقتصادی مشخص دارد؟
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: بانک مرکزی باید مشخص کند چه میزان از تعهدات ارزی ناشی از تخلف واقعی و چه میزان حاصل اختلاف نرخ، نحوه ارزشگذاری صادرات یا تغییر مقررات است. این دو موضوع نباید در یک قالب بررسی شوند.
وی با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات ارزی گفت: فعال اقتصادی باید از ابتدا بداند چه تعهدی دارد. نمیتوان صادرکننده بر اساس یک مقررات اقدام کند و بعد با تغییر دستورالعملها، تعهدات جدیدی برای او ایجاد شود.
آزادیخواه تأکید کرد: برخورد با متخلفان ارزی ضروری است، اما باید دقیق و عادلانه باشد. اگر قرار است بانک مرکزی منابع ارزی کشور را مطالبه کند، باید سراغ پروندههای بزرگ و متخلفان اصلی برود، نه اینکه تولیدکننده خرد تاوان ضعف سیاستگذاری و بخشنامههای متغیر را بدهد.
وی خاطرنشان کرد: هدف پیمانسپاری ارزی باید بازگشت واقعی منابع به چرخه اقتصاد باشد، نه ایجاد مانع برای تولید و صادرات. هر سیاستی که تولیدکننده واقعی را از میدان خارج کند، در نهایت به ضرر اقتصاد و منابع ارزی کشور تمام خواهد شد.
انتهای پیام
نظر شما