محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: مسئله اصلی مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود که مجلس آن را به تصویب رساند، اما این موضوع با مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مواجه شد و در ادامه مجلس پیگیری موضوع از مسیر دولت را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: مطالبه مجلس از دولت این بود که دولت برنامه روشنی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ارائه کند.

اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دولت گفت: یکی از پیشنهادها این بود که حقوق نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم پرداخت شود، بدون اینکه تغییری در وضعیت استخدامی آنها ایجاد شود.

سراج ادامه داد: دیدگاه مجلس این بود که صرف پرداخت مستقیم حقوق کافی نیست و باید تبدیل وضعیت نیروها انجام و شرکت‌های واسط حذف شوند.

وی با اشاره به موضع دولت درباره شرکت‌های واسط گفت: رئیس‌جمهور نیز در جلسه دولت اعلام کرده بود که شرکت‌های واسط باید حذف شوند و این وضعیت به نوعی استثمار محسوب می‌شود و ضرورتی ندارد.

مصوبه دولت؛ کاهش سهم شرکت‌های واسط به ۲ تا ۳ درصد

سراج با اشاره به جلسات برگزارشده با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی گفت: در نهایت پیشنهادی به دولت ارائه شد، اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی انجام نشد و ساماندهی شرکت‌های واسط در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در مصوبه دولت، حداکثر بالاسری شرکت‌های واسط ۲ تا ۳ درصد تعیین شده است؛ در حالی که پیش از این برخی شرکت‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد دریافت می‌کردند و این موضوع موجب اجحاف و بی‌انصافی نسبت به نیروهای شرکتی بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این اقدام را می‌توان یک قدم مثبت دانست، اما نظر مجلس به‌طور کامل تأمین نشده است و ما در کمیسیون اجتماعی با این وضعیت مخالفیم.

پیشنهاد مجلس برای قرارداد مستقیم با نیروها

سراج درباره پیشنهاد مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: قرار بر این بود که دولت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را پیش ببرد؛ به‌گونه‌ای که برای نیروهای زیر لیسانس، قرارداد تأمین اجتماعی و کار معین در نظر گرفته شود و برای نیروهای دارای تحصیلات بالای لیسانس، قرارداد کار معین به‌صورت مستقیم با دولت منعقد گردد.

وی تأکید کرد: این مطالبه مجلس بوده است، اما آنچه اکنون در هیئت دولت تصویب شده، نظر مجلس را تأمین نمی‌کند.

پیگیری مجلس برای اصلاح مصوبه دولت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری این موضوع در مجلس خبر داد و گفت: قرار شد نامه‌ای نوشته شود تا هیئت‌رئیسه مجلس، مصوبه هیئت دولت را از نظر انطباق با تصمیمات و مطالبات مجلس بررسی کند.

سراج افزود: در حال حاضر از آخرین وضعیت این موضوع اطلاع دقیقی ندارم و باید پیگیری شود که آیا مخالفت موردنظر مجلس با مصوبه دولت انجام شده است یا خیر.

سراج: نمی‌توان بین نیروهای رسمی و شرکتی تبعیض قائل شد

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: نظر ما این است که دولت به این تعداد نیرو نیاز دارد و به آنها حقوق پرداخت می‌کند؛ بنابراین باید تکلیف وضعیت آنها مشخص شود.

سراج ادامه داد: نمی‌توان در یک اداره، دو نفر در یک اتاق کار کنند که یکی نیروی رسمی با حقوق و مزایای مشخص باشد و دیگری نیروی شرکتی با حقوق متفاوت و بدون برخورداری از همان مزایا؛ این وضعیت اجحاف است و از نظر ما قابل قبول نیست.

وی در پایان گفت: دولت در آنچه مجلس می‌خواست، عمل نکرده است و امیدواریم با فشارهایی که از سوی مجلس وارد می‌شود، دولت تصمیمات خود را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، مجلس ناگزیر خواهد شد از مسیرهای دیگری برای حل این مشکل اقدام کند.

انتهای پیام