به گزارش نمایندگان، فروش نفت ایران در شرایط تحریم، سال‌هاست از مسیرهای معمول فاصله گرفته است. محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال ارز، سازوکاری را شکل داده که در آن تراستی‌ها نقش واسطه در فروش نفت و بازگرداندن منابع حاصل از صادرات را بر عهده دارند. اما حالا موضوع چهار تراستی و نحوه واگذاری محموله‌های نفتی به آنها، توجه نمایندگان مجلس را به خود جلب کرده است. نام‌های علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی در این ارتباط مطرح شده و درباره میزان نفت واگذارشده و شرایط این معاملات نیز ارقام مختلفی در گزارش‌های منتشرشده آمده است.

پرسش‌هایی که مجلس دنبال می‌کند

«نمایندگان» در گفت‌وگو با هشت نماینده مجلس، درباره ابعاد مختلف این پرونده از جمله مبنای انتخاب تراستی‌ها، میزان نفت واگذارشده، سابقه بدهی و تعهدات مالی، نحوه بازگشت منابع، قیمت فروش و تخفیف‌های احتمالی پرس‌وجو کرده است. پاسخ نمایندگان نشان می‌دهد بخش مهمی از ابهامات، به چگونگی انتخاب این افراد و وضعیت منابع حاصل از فروش نفت بازمی‌گردد؛ موضوعی که هم‌زمان از سوی کمیسیون‌های مختلف مجلس و برخی نهادهای نظارتی نیز در حال پیگیری است. در ادامه، روایت هر یک از این نمایندگان از این پرونده را می‌خوانید.

وقتی پای انتخاب افراد در اقتصاد به میان می‌آید

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، بزرگ‌ترین مشکل کشور را دخالت افراد در امور اقتصادی، از تراستی‌ها تا هیئت‌مدیره شرکت‌ها، دانست و گفت حضور افراد بر اساس علم، مسئولیت و تعهد می‌تواند بیش از ۷۰ درصد مشکلات کشور را حل کند.

وی افزود در پیگیری بسیاری از مشکلات اقتصادی، «نخ قضیه» در هیئت‌مدیره‌ها یا تراستی‌ها به جایی متصل می‌شود. حاجی‌بابایی با انتقاد از انتصاب‌های رابطه‌ای، خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و گزارش‌دهی به مردم شد و برخی افراد و شبکه‌های مورد انتقاد خود را «غده‌های چرکین نظام» و «لکه‌های سیاه» بر آینه نظام توصیف کرد و گفت این لکه‌های سیاه باید پاک شوند.

مبنای انتخاب تراستی‌ها چه بوده است؟

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، پرسش اصلی را متوجه مبنای انتخاب تراستی‌ها از سوی بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی دانست. او گفت به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، جزئیات این انتخاب‌ها در اختیار عموم قرار ندارد، اما همین محرمانگی می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند.

قادری با اشاره به اینکه بخشی از تراستی‌ها دولتی یا وابسته به دولت نیستند، خواستار بررسی دقیق فرایند انتخاب آنها شد و گفت باید مشخص شود این افراد بر چه اساسی انتخاب شده‌اند و اگر به تعهدات خود عمل نکنند، چگونه با آنها برخورد می‌شود.

چند بشکه نفت واگذار شده و چه میزان پول برگشته است؟

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، میزان نفت و منابعی را که در اختیار این افراد قرار گرفته، از جمله ابهامات اصلی دانست. او گفت باید مشخص شود چه میزان نفت به این افراد واگذار شده و چه مقدار از منابع حاصل از فروش همچنان نزد آنهاست و به خزانه بازنگشته است.

سلیمی همچنین با اشاره به اینکه برخی از این افراد سابقه در اختیار داشتن منابع مالی داشته‌اند، بر ضرورت روشن شدن تعهدات آنها تأکید کرد و گفت: «اصل قصه این است که باید پول مردم به خزانه برگردد، هرچه سریع‌تر.»

تسویه حساب، پیش‌شرط واگذاری‌های بعدی

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، بر ضرورت بررسی توان مالی، بانکی و تضمین‌های تراستی‌ها تأکید کرد و گفت افرادی که هنوز منابع حاصل از فروش نفت را بازنگردانده‌اند، نباید پیش از تعیین تکلیف حساب‌هایشان نفت جدید دریافت کنند.

رشیدی گفت باید مشخص شود چه میزان پول بازنگشته، چه میزان باید به کشور برگردد و چه تعداد از تراستی‌ها اساساً امکان ادامه فعالیت دارند. او با اشاره به اینکه برخی افراد با تحریم‌ها یا مشکلات دیگری مواجه شده‌اند، تأکید کرد وزارت نفت باید وضعیت حساب‌ها و تعهدات را به‌صورت روشن برای مجلس توضیح دهد.

بدهی‌های قبلی و ادعای تخفیف‌های چنددلاری

رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، به موضوع سابقه بدهی برخی مجموعه‌ها اشاره کرد. به گفته او، شرکت نیلگون در نامه‌ای به وزارت نفت اعلام کرده بود برخی مجموعه‌ها پیش‌تر بدهکار بوده‌اند و نباید مجدداً اجازه فعالیت می‌گرفتند؛ موضوعی که زارع خواستار بررسی آن شده است.

او همچنین با اشاره به آنچه در رسانه‌ها درباره تخفیف‌های نفتی مطرح شده، گفت ارقامی تا ۸.۵ دلار به ازای هر بشکه مطرح بوده و محاسبات او درباره اختلاف ایجادشده به رقمی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار می‌رسد. زارع تأکید کرد باید مشخص شود چه کسی مجوز ادامه فعالیت این مجموعه‌ها را صادر کرده و چگونه بدون تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی دوباره وارد فرایند فروش نفت شده‌اند. او این منابع را متعلق به مردم دانست و خواستار رسیدگی قضایی بدون اغماض به موضوع شد.

پای نهادهای نظارتی هم به پرونده باز شده است

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، گفت موضوع فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها از سوی چند نهاد در حال پیگیری است و کمیسیون انرژی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با جدیت موضوع را دنبال کنند.

به گفته بدری، اگر فرد یا مجموعه‌ای بدهکار است یا شفافیت لازم را ندارد، باید با آن برخورد شود و دست‌کم وزارت نفت نباید همکاری خود را با چنین مجموعه‌هایی ادامه دهد. او تأکید کرد منابع حاصل از فروش نفت، چه به‌صورت ارز و چه پس از تبدیل به ریال، باید حساب‌وکتاب مشخص داشته و به خزانه بازگردد. بدری همچنین از پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت مجلس موضوع چهار تراستی مورد بحث را تا تعیین تکلیف دنبال خواهد کرد.

چرا اصلاً تراستی‌ها شکل گرفتند؟

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، شکل‌گیری تراستی‌ها را نتیجه شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و نپیوستن ایران به FATF دانست؛ سازوکاری که برای فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد شده است.

او گفت سازوکار فعالیت تراستی‌ها در شورای عالی امنیت ملی تعیین شده و نهادهایی مانند سازمان بازرسی نیز بر آن نظارت دارند. به گفته سپهوند، با وجود ادامه نیاز کشور به این سازوکار در شرایط تحریم، نحوه انتخاب و نظارت بر تراستی‌ها باید دقیق‌تر و شفاف‌تر شود. او معتقد است در سال‌های گذشته وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته‌اند و اکنون لازم است این سازوکار با مسئولیت این دستگاه‌ها و نظارت مجلس و شورای عالی امنیت ملی اصلاح شود.

فعالیت تراستی با تخلف مالی یکی نیست

حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با نمایندگان، تأکید کرد که باید میان اصل فعالیت تراستی‌ها در شرایط تحریم و تخلف احتمالی یک فرد یا مجموعه تفکیک قائل شد. او فروش نفت در شرایط تحریم و استفاده از روش‌های غیرمتعارف برای صادرات را بخشی از واقعیت این شرایط دانست و گفت صرف پذیرش ریسک برای فروش نفت، به‌خودی‌خود به معنای تخلف نیست.

قشقاوی در عین حال تأکید کرد اگر فردی به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و به وزارت نفت بدهکار است، باید موضوع از مسیر قانونی پیگیری و برای آن پرونده تشکیل شود. او همچنین نسبت به طرح اتهامات بدون ارائه مستندات هشدار داد و گفت کسانی که ادعایی درباره افراد یا مجموعه‌ها دارند، باید مستندات را از مسیرهای قانونی ارائه کنند و در عین حال، اطلاعات محرمانه و اسرار کشور نیز نباید در جریان این پیگیری‌ها افشا شود.

پرسش‌هایی که هنوز روی میز است

با کنار هم گذاشتن اظهارات نمایندگان، چند پرسش همچنان محور اصلی پیگیری مجلس است: چهار تراستی دقیقاً بر چه مبنایی انتخاب شدند؟ چه میزان نفت در اختیار آنها قرار گرفته و منابع حاصل از فروش چه میزان بوده است؟ وضعیت بدهی‌های قبلی و تعهدات مالی آنها چگونه است؟ آیا تخفیف‌های مطرح‌شده در برخی گزارش‌ها مستند و قابل اثبات است؟ و در نهایت، چه سازوکاری برای اطمینان از بازگشت کامل منابع حاصل از فروش نفت به کشور وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند ارائه اسناد و گزارش‌های رسمی از سوی دستگاه‌های مسئول است؛ موضوعی که با ورود مجلس و نهادهای نظارتی به پرونده، حالا با کلید خوردن تحقیق و تفحص از فرایند فروش نفت و عملکرد تراستی‌ها، وارد مرحله جدی‌تری شده است.

انتهای پیام