کد مطلب 32544
۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۱

عسکری: سوءمدیریت، بزرگ‌ترین مشکل بخش کشاورزی / مطالبات گندم‌کاران تا فردا پرداخت می‌شود

عسکری: سوءمدیریت، بزرگ‌ترین مشکل بخش کشاورزی / مطالبات گندم‌کاران تا فردا پرداخت می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از سوءمدیریت در وزارت جهاد کشاورزی، از پرداخت مطالبات گندم‌کاران تا فردا خبر داد و بر اجرای برنامه هفتم توسعه و امنیت غذایی در شرایط جنگ تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار نمایندگان، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، بخش کشاورزی را یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های هر جامعه دانست و گفت: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش کشاورزی در کشور ما بر کسی پوشیده نیست.

عسکری با بیان اینکه کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و اشتغال آن حدود سه برابر بخش صنعت است، اظهار داشت: تقریباً ۲۵ درصد اشتغال کشور به این بخش اختصاص دارد و به دلیل تنوع اقلیمی، کشور ما در حوزه تولید محصولات کشاورزی منحصربه‌فرد است.

نقشه راه و برنامه هفتم توسعه

وی با اشاره به اینکه اگر دستگاه متولی در حوزه اجرا بر اساس نقشه‌راه و مطابق قانون حرکت کند، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد، گفت: در برنامه هفتم توسعه، آنچه در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست لازم بود، فضاسازی شده و مسیر هموار گردیده است. بر همین اساس، برنامه سالانه در یک بازه پنج‌ساله مشخص شده تا بر اساس سنجه‌ها مشخص باشد از کجا شروع کرده و به کجا باید برسیم.

عسکری ادامه داد: دولت مکلف است هر سال گزارش عملکرد خود را نسبت به این موضوع ارائه دهد. متأسفانه در حوزه آب و کشاورزی نسبت به برنامه هفتم توسعه عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد و در حالی که اکنون وارد سال سوم شدیم، حتماً باید این عقب‌ماندگی‌ها جبران شود و فضا و مسیرها هموار گردد.

طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به طرح «امنیت غذایی و رفع موانع تولید» که مشتمل بر ۱۲ ماده است، گفت: این طرح مورد مطالعه دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهره‌برداران قرار گرفته و حتی کمترین واکنش آنان تشکر و قدردانی بوده است؛ چراکه این طرح کارساز است و می‌تواند در شرایط بحرانی کشور را نجات دهد. خوشبختانه این طرح توسط رئیس محترم مجلس به دولت ابلاغ شده و ظرف سه ماه لازم‌الاجراست.

وی در کنار این طرح به طرح‌های «تاب‌آوری در زمان جنگ»، «طرح فروش»، «زمینه‌تر آبخیزداری» و «طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی» اشاره کرد که از مباحث جدی در راستای توسعه امنیت غذایی به شمار می‌روند و به‌زودی تصویب خواهند شد.

هشدار درباره ترک فعل و کوتاهی

عسکری بار دیگر بر اهمیت برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: کوتاهی، سهل‌انگاری، بی‌توجهی و بی‌دقتی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و مصداق ترک فعل است. مجلس شورای اسلامی با رویکرد نظارتی این موضوع را پیگیری کرده و برخورد قانونی لازم را نیز انجام خواهد داد.

دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی

وی به مسئله «دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی» اشاره کرد و گفت: متأسفانه دستگاه متولی در این زمینه کوتاهی کرده است. اخیراً وزارت علوم را پای کار آورده‌ایم؛ نزدیک به ۸ هزار عضو هیئت علمی در پایه‌های استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی در رشته‌های مختلف کشاورزی در سطح کشور داریم، به‌همراه ۱۸۰ نفر در دانشگاه آزاد و نزدیک به ۱۵۰۰ عضو هیئت علمی در سازمان مشغول فعالیت هستند.

عسکری تأکید کرد: دیگر پذیرفته نیست که برای ارتقا صرفاً از مقاله استفاده شود؛ مقاله باید تبدیل به محصول گردد. اگر مقالات به محصول تبدیل شوند، بدون شک تحول بزرگی در حوزه بخش کشاورزی ایجاد خواهد شد. مقرر شده وزارت علوم، دانشگاه آزاد و سازمان به‌صورت ماهانه جلساتی با حضور اساتید و نخبگان بخش کشاورزی برگزار کنند.

وی همچنین به طرحی برای فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: فارغ‌التحصیلان مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا پیش از اخذ مدرک باید دوره کارآموزی را در دستگاه متولی طی کنند و تنها در صورت تأیید فضای کارآموزی، ارائه مدرک از سوی دانشگاه بلامانع خواهد بود؛ چراکه حوزه تئوری به کمّی‌گرایی رفته و از کیفیت آن کاسته شده است.

سوءمدیریت، بزرگ‌ترین مشکل کشور

عسکری با اشاره به نامه ۳۳ بندی اخیر به رئیس محترم جمهور گفت: مشکل اصلی کشور ما سوءمدیریت است و بارها اعلام کرده‌ایم که با این شیوه و روش نمی‌توان بخش کشاورزی را مدیریت کرد. کشاورزان ما علیرغم علاقه و جدیت در کار، وضعیت مناسبی ندارند.

وی با انتقاد شدید از وضعیت مدیریتی گفت: مسئله سوءمدیریت در سیستم اجرای بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی قطعاً نیازمند تغییر و تحول است. بارها تأکید کرده‌ایم که با رفیق‌بازی نمی‌توان مملکت را اداره کرد. کسی که نتوانسته امتحان خود را پس بدهد، نباید مجدداً بر انتصاب او اصرار شود و دولت محترم باید در این زمینه تجدید نظر کند. آنچه در کشور مشکل ایجاد می‌کند، سوءمدیریت، بی‌تدبیری و در برخی موارد بی‌کفایتی برخی مسئولان است.

تاب‌آوری در شرایط جنگ

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شرایط جنگ اظهار داشت: فضای کشور و فضای خاصِ جنگ اقتضا می‌کند تاب‌آوری ما به‌گونه‌ای باشد که با خیال راحت بتوانیم تولید کنیم؛ به‌گونه‌ای که هم بهره‌بردار و تولیدکننده با خیال راحت تولید کند و هم مصرف‌کننده با خیال راحت مصرف کند و دغدغه‌های مردم برطرف شود.

وی با قاطعیت گفت: در حوزه آب کشاورزی، منابعی و محیط زیست هیچ مشکلی نداریم؛ مشکل از دستگاه اجرایی است که باید قانون را اجرا کند.

موضوعات اجرایی و مطالبات

عسکری در ادامه به چند موضوع اجرایی اشاره کرد:

- کمبود برق بخش کشاورزی: در بودجه ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تأمین برق چاه‌های کشاورزی از طریق پنل‌های خورشیدی در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به استفاده گسترده از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی عراق پرسید چرا دولت و دستگاه متولی نتوانسته‌اند در زمان مشخص به وظیفه خطیر خود عمل کنند.

- آمادگی در برابر پدیده‌های اقلیمی: به دلیل اعلام سازمان هواشناسی درباره پدیده‌های جوی، باید آمادگی کامل داشته باشیم؛ در بودجه ۱۴۰۴ اعتباری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای هدایت آب به سفره‌های زیرزمینی و آب‌بندان‌ها در نظر گرفته شده که باید اجرا شود.

- سوخت ماشین‌آلات کشاورزی: برای مرداد و شهریور ماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد در نظر گرفته شده و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند به‌موقع سوخت مورد نیاز را در اختیار بهره‌برداران قرار دهند؛ متأسفانه در این زمینه کم‌کاری‌هایی صورت گرفته است

- مبارزه با گران‌فروشی: جلسات متعددی برگزار شده و در مجلس یازدهم طرح قانونی برای اختیارات بیشتر وزارت‌خانه تهیه شده تا بتوانند چابک‌تر عمل کنند؛ اما در این زمینه نیز عملکرد ضعیف بوده است و مسئولان باید پاسخگو باشند.

- تأمین کود شیمیایی: پس از بازدید از پتروشیمی‌ها و جلسه‌ای که برگزار شد، مقرر گردید کود مورد نیاز بخش کشاورزی در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد. دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی مکلف‌اند پول را به‌موقع در اختیار معاونت قرار دهند. معتقدیم هیچ بهانه‌ای برای عدم تأمین کود شیمیایی به‌ویژه برای تولیدکنندگان پذیرفته نیست.

گندم، مطالبات و خرید تضمینی

عسکری با اشاره به پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، اما مابقی آن هنوز پرداخت نشده که برگرفته از بی‌توجهی و سوءمدیریت است. از وزارت جهاد کشاورزی آنالیز خواسته شد، اما متأسفانه این وزارت‌خانه در ۶۰ روز نتوانست پاسخ مناسبی ارائه دهد. این عقب‌ماندگی در پرداخت قطعاً بر تولید تأثیرگذار خواهد بود و زمینه بی‌انگیزگی بهره‌برداران را فراهم می‌کند.

وی افزود: این مقدار اعتبار باقی‌مانده حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت خرید هشت میلیون تن گندم است و تلاش بر این است تا حداکثر تا روز چهارشنبه (فردا) واریز شود. وی از قول مساعد وزیر جهاد کشاورزی برای پرداخت این مبلغ خبر داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه باید از همین الان اعتبار اختصاص‌یافته برای امسال جمع‌بندی و ارزیابی شود تا بهره‌برداران بتوانند به‌راحتی تولید خود را ادامه دهند، تأکید کرد: گندم یک محصول استراتژیک است و ما در شرایط جنگی قرار داریم؛ بنابراین باید فضاسازی لازم برای ادامه فعالیت بهره‌برداران فراهم شود. وی از برگزاری جلسه‌ای در همین هفته برای تأمین اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: به‌زودی بودجه از سوی دولت به مجلس اعلام می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد: مبلغ لازم برای ۱۲ میلیون تن گندم باید دیده شود و در یکی دو روز آینده یا حداکثر تا پایان هفته قیمت گندم اعلام خواهد شد. دیروز نیز جلسه‌ای بر اساس آنالیزهای انجام‌شده در سراسر کشور برای قیمت‌گذاری مناسب برگزار شده تا در بحث تولید مشکلی پیش نیاید.

عسکری افزود: در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. دوستان در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند میزان تولید گندم امسال در دیم و آبی نزدیک به ۱۴/۵ تا ۱۵ میلیون تن خواهد بود؛ در حالی که تاکنون حدود ۸/۵ میلیون تن از بهره‌برداران خریداری شده و بین ۵ تا ۶ میلیون تن گندم باید بررسی شود که کجاست.

انتقاد از فشار بانک بر بهره‌برداران

در پایان، عسکری به فشار بانک بر بهره‌برداران اشاره کرد و گفت: وقتی بهره‌بردار پول خود را دریافت می‌کند، بانک از طریق وکلا به او فشار وارد می‌آورد. به رئیس محترم سازمان برنامه و وزیر محترم اقتصاد تأکید کرده‌ایم که در شرایط جنگی نباید به بهره‌برداران فشار وارد شود؛ باید فضایی ایجاد شود تا بهره‌بردار بتواند نفس بکشد و به کشت بعدی خود بپردازد.

برخورد با فساد و کوتاهی در بنادر

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی و اهمیت سفره مردم و امنیت غذایی، ضمن تشکر از رئیس محترم قوه قضاییه به دلیل بازدید از بنادر، گفت: حدود ۷۸ تن گوشت قرمز تاریخ‌گذشته و تاریخ مصرف‌گذشته کشف شده که جای سؤال دارد. در همین راستا با سازمان بازرسی و دستگاه متولی مکاتباتی انجام شده است و رئیس محترم جمهور نیز بر ضرورت رسیدگی به کوتاهی‌ها تأکید کرده‌اند. در شرایط جنگی هیچ‌گونه ملاحظه‌کاری پذیرفته نیست.

عسکری تأکید کرد: قرار نیست در شرایط جنگی نهاده‌های کشاورزی و به‌طور خاص نهاده‌های دامی که برای تولید پروتئین سفید، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و لبنیات ضروری هستند، در مناطق باقی بمانند و گاهی خراب شوند. کالایی که به حال خود رها شود، قطعاً بر اثر گرما دچار خودسوزی خواهد شد. بنابراین باید با کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها برخورد شود تا چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با اشاره به ظرفیت و قابلیت کشور در حوزه تاب‌آوری در جنگ در بخش کشاورزی گفت: الحمدلله وضعیت خوبی داریم، اما مشکل اصلی در حوزه مدیریت است و دولت محترم باید نسبت به این مهم تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به وضعیت مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور گفت: حدود ۲۱ هزار مرغداری در کشور وجود دارد که از این تعداد تقریباً ۱۶ هزار واحد فعال هستند و حدود سه میلیون تن گوشت مرغ سفید تولید می‌کنند. وی با بیان اینکه نیاز کشور به این محصول بسیار بالاست، تصریح کرد: در شرایط فعلی جنگی نباید هیچ کمبودی داشته باشیم، هرچند پیش از جنگ بخشی از تولید صادر می‌شد.

عسکری با اشاره به گلایه مرغداران از افزایش قیمت نهاده‌ها گفت: دیروز جلسه‌ای برای پیگیری این موضوع برگزار شد و معتقدیم وزارت جهاد کشاورزی و پشتیبانی امور دام باید تمهیداتی در نظر بگیرند تا نهاده به‌موقع و به‌هنگام در اختیار بهره‌بردار قرار گیرد. وی افزود: به شخص آقای رئیس جمهور مکتوب کرده‌ایم و به شورای عالی نیز اعلام کرده‌ایم که در شرایط جنگی مرغداران با خیال راحت جوجه‌ریزی کنند. ظرفیت کشور در تأمین مرغ و تخم‌مرغ به‌وفور موجود است، اما باید مدیریت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور دستگاه نظارتی و اتحادیه مرغداران در مجلس برگزار می‌شود تا بر اساس نظر بهره‌برداران تعیین تکلیف و نسبت به تأمین نهاده‌ها اقدام شود. وی همچنین از فشار بانک بر دامداران انتقاد کرد و گفت: وقتی بهره‌بردار پول خود را دریافت می‌کند، بانک از طریق وکلا به او فشار وارد می‌آورد؛ به رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد تأکید کرده‌ایم که در شرایط جنگی نباید به بهره‌برداران فشار وارد شود.

وی از وضعیت وزارت جهاد کشاورزی به‌ویژه معاونت امور پشتیبانی امور دام انتقاد کرد و گفت: متأسفانه در حوزه نهاده‌های دامی با فسادهایی مواجه هستیم. همکاران ما اسناد و مدارکی را جمع‌آوری کرده و به دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و مجموعه دستگاه متولی ارسال کرده‌اند. مجلس در راستای احقاق حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و همچنان پیگیری خواهد کرد.

عسکری به موضوع تفحص در حوزه پرورش و تولید پروتئین قرمز و لبنیات نیز اشاره کرد و گفت: اسناد و مدارک خوبی به دست آمده است. عسکری تأکید کرد: ما به دنبال مچ‌گیری نیستیم، اما اگر کسی نمی‌تواند کار کند و سوءمدیریت وجود دارد، باید اصلاح شود. دو راه پیش روی ماست؛ یا دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به جایگزینی نیروی توانمندتر اقدام کند، یا اینکه در قالب استیضاح موضوع دنبال شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به شرایط جنگی گفت: با جدیت این موضوعات را دنبال می‌کنیم و حداقل دو کارشناس خبره را برای بررسی بر اساس اسناد و مدارک موجود تعیین کرده‌ایم.

انتهای پیام 

کد مطلب 32544

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =