رمضان رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، درباره گزارش‌های مطرح‌شده پیرامون استعفای برخی معلمان اظهار کرد: کمیسیون آموزش تاکنون گزارش دقیق و مستندی از وزارت آموزش و پرورش درباره استعفای معلمان دریافت نکرده است.

وی افزود: اخیراً معاون وزارت آموزش و پرورش و سخنگوی این وزارتخانه نیز این موضوع را تکذیب کرده‌اند و بنده نیز به‌عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش، مستند دقیقی مبنی بر وقوع چنین اتفاقی دریافت نکرده‌ام.

رحیمی در عین حال گفت: ممکن است موارد موردی درباره برخی افراد رخ داده باشد، اما درباره وقوع گسترده این موضوع، گزارش مستندی به کمیسیون ارائه نشده است.

معیشت معلمان؛ مطالبه جدی کمیسیون آموزش

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه وضعیت حقوقی و معیشتی معلمان پایین است، گفت: یکی از مطالبات کمیسیون آموزش از دولت و وزارت آموزش و پرورش، توجه ویژه به وضعیت معیشتی و حقوق فرهنگیان است.

رحیمی با اشاره به نقش معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: معلمان در همه سطوح، از آموزگاران دوره ابتدایی گرفته تا دبیران دوره متوسطه اول و دوم و هنرآموزان هنرستان‌ها، وظیفه سنگین و دشوار آموزشی را بر عهده دارند و به‌صورت موظف روزانه تا ۲۴ ساعت نسبت به انجام رسالت تدریس اقدام می‌کنند.

وی افزود: با وجود مشکلات و مسائل اقتصادی، همکاران فرهنگی همواره رسالت خود را دنبال کرده‌اند؛ با این حال، بررسی و ارتقای وضعیت معیشتی آنان از وظایف دولت و مجلس است.

رحیمی در عین حال تصریح کرد: همکاران فرهنگی عزیز هیچ‌گاه مشکلات و مسائل معیشتی و اقتصادی را در رسالت آموزشی خود دخیل نکرده‌اند و همواره وظیفه خطیر آموزش و پرورش را به‌خوبی انجام داده‌اند؛ با این حال، ارتقای وضعیت معیشتی آنان بر عهده مجلس، نمایندگان و دولت است و این موضوع از وظایف آن‌هاست.

رحیمی در همین راستا به تأکیدات مقام معظم رهبری بر وضعیت معیشتی فرهنگیان اشاره کرد و گفت که این مسئله همواره مورد توجه و تأکید قرار داشته است.

وی ادامه داد: داشتن دغدغه معیشت می‌تواند بر انگیزه شغلی افراد تأثیر بگذارد؛ بنابراین لازم است دولت و مجلس برای ارتقای وضعیت معیشتی معلمان اهتمام و پیگیری جدی داشته باشند.

در رتبه‌بندی خلأ قانونی نداریم؛ مشکل، اجرای کامل قانون است

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به قانون رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: در این زمینه خلأ قانونی نداریم و قانون رتبه‌بندی باید به‌صورت کامل اجرا شود.

وی گفت: رتبه‌بندی معلمان انجام شده و پرداخت‌هایی نیز بر اساس رتبه‌ها و اعتبارات آموزش و پرورش صورت گرفته است، اما برخی احکام این قانون هنوز به‌طور کامل اجرا نشده است.

رحیمی با اشاره به موضوع هم‌ترازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزود: یکی از احکامی که باید مورد توجه قرار گیرد، اجرای حکم مربوط به پرداخت حداقل ۸۰ درصد حقوق همتایان دانشگاهی برای معلمان است؛ موضوعی که هم‌ترازی حقوق معلمان با اعضای هیئت علمی را پیگیری می‌کند و نیازمند تأمین اعتبار و پیگیری جدی دولت است.

وی تأکید کرد: مسئله اصلی در این بخش، اجرای کامل قانون است و دولت باید منابع مالی لازم را تأمین کند و اعتبارات مورد نیاز را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که هم‌اکنون در حال تنظیم است پیش‌بینی کند؛ به‌ویژه اعتبارات اجرای حکم هم‌ترازی حقوق معلمان، تا پس از تصویب در مجلس به مرحله اجرا برسد.

فشار تورم و درآمد؛ دغدغه‌ای که نباید نادیده گرفته شود

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به برخی موارد مطرح‌شده درباره نیروهای استخدام‌شده در آموزش و پرورش گفت: در گذشته مواردی درباره برخی نیروهای استخدامی، از جمله نیروهای جذب‌شده از مسیر ماده ۲۸، مطرح شده بود که افراد پس از استخدام و دریافت کد استخدامی، به دلیل سختی کار و تناسب نداشتن دریافتی با شرایط شغلی یا دلایل دیگر، ادامه فعالیت خود را پیگیری نکرده‌اند.

وی افزود: این موضوع ممکن است برای افرادی که مسئولیت تأمین هزینه‌های خانواده را بر عهده دارند، دشوارتر باشد؛ چراکه افزایش هزینه‌های زندگی و تورم با سطح حقوق دریافتی تناسب ندارد.

کمیسیون موضوع استعفای معلمان را پیگیری می‌کند

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس درباره احتمال ورود جدی‌تر کمیسیون به موضوع استعفای معلمان نیز گفت: کمیسیون از مسیرهای مختلف این موضوع را پیگیری خواهد کرد و اگر مشخص شود گزارش‌های مطرح‌شده صحت دارد، پیگیری‌های ویژه و لازم انجام می‌شود.

رحیمی تأکید کرد: در کنار بررسی این گزارش‌ها، ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان و اجرای کامل قانون رتبه‌بندی نیز باید با جدیت دنبال شود تا معلمان بتوانند با انگیزه کافی به وظایف آموزشی خود ادامه دهند.

انتهای پیام