هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با نمایندگان، با اشاره به رشد هزینه‌های بذر، کود و سم و افزایش هزینه‌های شخم، خاک‌ورزی، کاشت، داشت و برداشت اظهار کرد: این تغییرات، ضرورت بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم را ایجاد کرده است.
وی افزود: آنالیز هزینه‌های تولید با در نظر گرفتن افزایش قیمت‌ها و تورم انجام شده و در جلسه‌ای با حضور نمایندگان صنف کشاورزان و معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، نرخ ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد شده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: این رقم هنوز نرخ نهایی نیست و تصمیم نهایی باید از سوی شورای قیمت‌گذاری اتخاذ و ابلاغ شود.
نرخ در انتظار ابلاغ؛ عبور از مهلت قانونی
هادیان‌پور با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم گفت: «بر اساس سازوکار تعیین نرخ، شورای قیمت‌گذاری باید تا ۳۱ تیر ۱۴۰۵ نرخ خرید تضمینی گندم را ابلاغ می‌کرد؛ اما با وجود برگزاری جلسات از آن زمان تاکنون، این نرخ هنوز نهایی و ابلاغ نشده است.»
وی افزود: «کشاورزان برای برنامه‌ریزی درباره سطح زیر کشت خود به اطلاع از نرخ تضمینی نیاز دارند.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: اگر نرخ اعلام‌شده متناسب با هزینه‌های تولید و از نظر کشاورزان معقول باشد، می‌تواند بر تصمیم آنان برای افزایش سطح زیر کشت تأثیر بگذارد.
آیا نرخ جدید گندم بر قیمت نان تأثیر می‌گذارد؟
سخنگوی کمیسیون کشاورزی درباره تأثیر نرخ خرید تضمینی بر قیمت نان اظهار کرد: افزایش قیمت گندم در سال‌های گذشته با تغییراتی در قیمت نان همراه بوده و نرخ جدید نیز می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد؛ با این حال، میزان این تأثیر هنوز مشخص نیست.
وی افزود: تعیین قیمت نهایی نان به تصمیمات شورای آرد و نان بستگی دارد و در شرایط فعلی نمی‌توان درباره میزان تغییر آن با قطعیت اظهارنظر کرد.
هادیان‌پور با اشاره به موضوع قیمت آرد صنف و صنعت گفت که افزایش قیمت در این بخش مطرح است، اما وضعیت قیمت آرد مصرفی نانوایی‌ها و نرخ نهایی نان هنوز مشخص نیست.
وی با تأکید بر نقش یارانه‌های دولتی در قیمت گندم و آرد خاطرنشان کرد: میزان تأثیر افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت نهایی، به تصمیمات دولت و سازوکار تعیین قیمت‌ها بستگی دارد.
اعتبار خرید گندم در بودجه؛ چرا مطالبات با تأخیر پرداخت می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه مجلس برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، با اشاره به پیش‌بینی ردیف اعتباری خرید گندم در بودجه دو سال گذشته اظهار کرد: با وجود تصویب این ردیف در مجلس، پرداخت وجوه گندمکاران همچنان با تأخیر مواجه شده است و انتظار می‌رود با پیش‌بینی منابع موردنیاز، این تأخیرها دیگر تکرار نشود.
وی گفت: در بودجه سال آینده نیز میزان خرید برآوردی وزارت جهاد کشاورزی و نرخ مصوب شورای قیمت‌گذاری، مبنای محاسبه اعتبار موردنیاز خواهد بود؛ اما صرف پیش‌بینی اعتبار برای حل مشکل کافی نیست و پرداخت به‌موقع وجوه کشاورزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران نباید تکرار شود
هادیان‌پور درباره تلاش کمیسیون کشاورزی برای اصلاح سازوکار خرید گندم با هدف جلوگیری از تأخیر در پرداخت مطالبات گفت: «کمیسیون کشاورزی این موضوع را در سال جاری نیز پیگیری کرده و بخش زیادی از پرداخت‌های انجام‌شده، نتیجه فشار و پیگیری این کمیسیون بوده است.»
وی با انتقاد از تأخیر دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: «دولت در پرداخت وجوه گندم کشاورزان وعده‌هایش را با تأخیر عملی کرده است؛ در حالی که کشاورز ماه‌ها برای کاشت، داشت و برداشت محصول خود زحمت می‌کشد، درست نیست که پس از تحویل گندم، پرداخت بهای آن با دو تا چهار ماه تأخیر انجام شود.»
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: «به نظر من این یک خطاست و این خطا نباید در سال آینده تکرار شود.» وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های این کمیسیون و پیش‌بینی منابع مالی موردنیاز در بودجه سال آینده، مشکل تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران کاهش یابد.
انتهای پیام
نظر شما