محمد بیات، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان، با تأکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی کشور، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تداوم تورم، لازم است امکان افزایش مجدد حقوق کارگران و کارمندان در نیمه دوم سال بررسی شود تا قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش نیابد.
وی افزود: در همین راستا، طرحی برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم ثبت کرده‌ایم که بر اساس آن، حقوق‌ها با تغییرات تورمی به‌صورت خودکار تعدیل شوند. در این سازوکار، می‌توان تلورانس پنج تا ۱۰ درصدی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ تورم را نیز در نظر گرفت. این موضوع باید در بودجه‌های سنواتی از سوی سازمان برنامه و بودجه لحاظ شود.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: البته طرح مذکور همچنان در مراحل پیگیری و بررسی قانونی قرار دارد و تصویب و اجرای آن به طی مراحل قانونی و تصمیم مجلس بستگی خواهد داشت.
انتهای پیام
نظر شما